نمایندگان مجلس این روزها سرگرم طرحی هستند تا صدور مجوزهای کسب وکار را تسهیل کنند .آنها برآنند که این طرح می تواند اشتغال زا باشد و نرخ بیکاری را کاهش دهد .انگیزه ی این نمایندگان بی مبنا نیست :ایران یکی از کشورهایی است که صدور مجوز کسب وکار درآن آسان نیست .اما زمینه های کندی وسختی در مورد مجوزهای کسب وکار فراوان است.
به گزارش «تابناک» دکتر نصیر مشایخ از اساتید و پژوهشگران حقوق عمومی کشور گفت :هم اکنون دربسیاری ازمشاغل ،قبل ازانکه محدودیت ظرفیت ایجاد مشکل بکند قوانین وروش های سنتی وپیچیده ای است که گزینش صاحبان مشاغل رازمان برمی کند .دربسیاری ازمشاغل ،ازلحظه ی پذیرش یک متقاضی تا زمان صدور مجوز یاابلاغ حدود یکسال تادوسال زمان صرف می شود.علاوه بران ،هنوز روش های کار سنتی است و حاکمیت در جایگاه مقررات گذاری ،تاکنون هیچ تمایلی به تغییر سبک مشاغل ندارد .ازطرف دیگر بسیاری ازمشاغل سودآفرین پنهان وآشکارا دردست نهادهای عمومی است و به هیچ وجه تمایلی به واگذاری آنها به بخش خصوصی ندارد.بنابراین آنچه که مجلس درتسهیل کسب وکار به آن بی توجه است مبانی رقابت است .یعنی درپی آن نیست که همه امکان انجام هرکسب وکار را داشته باشند .شفافیت ،چرخش اطلاعات ،عدم مداخله دولت بعنوان یک رقیب ازاموری است که می تواند منجر به تسهیل کسب وکار شود اما مجلس بی اعتنا به این امور فقط به مشاغل حرفه ای واصناف و کانون ها توجه نشان داده است.
دکتر مشایخ افزود: شیوه های ی پیش بینی شده در طرح تسهیل کسب وکار ،ساده ترین،کهنه ترین وهم پر نقص ترین راه ها هست وهیچگاه منجر به توفیق نمی شود.شایسته بود تا محلس بجای تخریب و مجادله بااصناف وکانون ها و ایجاد تشویش ونگرانی ، بایک طرح سنجیده تری ،راهی نوین پیشه کند به یاد داشته باشیم که صاحبان مشاغل کنونی هم باسازوکارهای قانونی ومشروع ومبتنی بر انتظار مشروع ،سرمایه وتخصص خودرا مطابق ضابطه مصروف خدمتی کرده اند و این یک حق بنیادین شهروندی است که ازآنها باید حمایت شود.
این استاد دانشگاه گفت : اگر مجلس واقعا درپی عملی انقلابی هست ، باید انحصارهای عمومی ورانت های وابسته به دولت وحاکمیت رابشکنند .ازسوی دیگر مجلس چرا درتسهیل کسب وکار چشم به زمینه های جذاب درصنایع همچون خودرو سازی بسته است و مانع رقابت این بخش با نمایندکان تحت لیسانس خارجی می شود واز دو شرکت خاص بشدت حمایت می کند.اززمانیکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد چندشرکت وموسسه سود ده به بخش خصوصی واگذار شد ودولت رانتی ویژه خوار دل ودست ازان کند؟فقط صنایع زیان ده را به بخش خصوصی واگذار کردند. درزمینه های خدمات هم همین گونه است به عنوان مثال پلیس راهور ،مردم را با ترافیک های فرسوده کننده در خیابانها و جاده ها رها کرده اما درپی نقل وانتقال خودرو است وحتی دراین خصوص ازهمه امکانات دولتی وحاکمیتی استفاده می کند تا مداخله در دادوستد مردم از سود انحصاری آن بازنماند.چرا خود مجلس پلیس حمایت می کندوا کار خدماتی تعویض پلاک را به بخش حصوصی نمی سپارد ؟مگر پلیس مرجع نقل وانتقال است که خیلی ازنمایندگان مجلس در برابر بخش خصوصی ازاو جمایت می کنند .مجلس بیاید وتصویب کند که امور تعویض پلاک از پلیس گرفته شود و بانظارت بر این مراکز انها رابه هزاران جوان تحصیلکرده حقوق و رشته های فنی واگذار کند و بجای پلیس را مکلف کند که ان درایفای وظایف ذاتی خود تمرکز کند .
عضو کمیته پارلمانی کانون سردفتران کشور افزود: علاوه برآن چرا برخی ازمجوزها مانند خدمات پلیس بعلاوه ده ،دفترخدمات قضایی ،کارگزاری تامین اجتماعی که بسیاراشتغالزا هستند را به بازنشستگان نظامی و قضایی وتامین اجتماعی می دهند؟نمایندگان محترم مجلس جلوی این رانتها را بگیرند وطرحی بدهند که این امتیازها به یک ترکیب وگروه از جوانهای حقوق خوانده و فارغ التحصیل فناوری و حسابداری و….داده شود برون سپاری امروز شده است راهی برای اشتغال بازنشسته های هرنهادانتظار می رفت طرح تسهیل کسب وکار بجای شتاب زدگی خلاقیت هم می داشت .نمی شود بایک دید سنتی و بسیط دردوره ی استارت آپ ها وهوش مصنوعی ،درپی توزیع ابلاغ و مجوز به این شیوه وحل مشکل اشتغال بود مجلس می توانست دراین طرح روش های اشتغال رانو ومتحول کند.
مثلا بسیاری ازامور مربوط حل ترافع راهم به بخش خصوصی واگذارکند .چراالزاما باید رفع منازعات دردادگاه ها باپرداخت هزینه های هنگفت دادرسی انجام شود؟مجلس می تواند بسیاری ازهمین امور را مستقلا به بخش خصوصی واگذار کند .مثلا می تواند اموری مانند تامین دلیل ،اجرای برخی ازاحکام ،رفع تنازعات رابه بخش خصوصی واگذار کند و دادرسی خصوصی را حمایت کند .درحالیکه خیلی ازکشورها کارآگاه خصوصی دارند وکشف جرم را به نهادهای خصوصی سپردند ،مردم ما در دادسراها و دادگاهها بااین همه ازدحام منتظر حل خصومت توسط مامورین دولتی هستند .ودراموری مانند واگذاری خدمات اولیه قضایی ومیانجیگری هم که اقداماتی شده بازهم ایجاد رانت شده
دکتر نصیر مشایخ گفت درهر زمینه که ورود کنیم ،زمینه های اشتغال و واسپاری امور به بخش خصوصی فراوان است اما دولت بجای مقررات گذاری و نظارت هنوز خودش یک صاحب رانت است .والبته درزمینه های فراوانی خود قوانین انحصار پایدار ایجاد کرده است .مثلا به اسم حمایت از کالای داخلی ،هم تعرفه های واردات غیر منطقی شده است وهم مردم باوجود پرداختن پول گزاف از بهره مندی ازکالای باکیفیت محرومند و تولید و مدیریت آنها هم در بازار انحصاری شده است .زمانی اقتصاد دان ها می گفتند یک دست تامریی بازار راتنظیم می کند ولی هم اکنون دست های مریی اشکار ا ،انحصار ایجاد کرده اند ولی مجلس آنهارا نمی بیند.اینکه ذات برخی ازامور حاکمیتی است مانند دفاع ،صنایع مادر ،بهداشت وآموزش الزاما به معنی انحصار اجرای آن توسط حاکمیت نیست .خدمات آن امور می تواند تحت نظارت وبا مقررات گذاری توسط دولت به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: اگر مجلس درپی تسهیل کسب وکار است باید موانع اساسی رابردارد و در دسترسی به برخی اهداف که هم اکنون شعاری ازانها مانده تجدید نظر کند.به اسم حمایت از کالای داخلی ،هم تعرفه های واردات غیر منطقی شده است وهم مردم باوجود پرداختن پول گزاف از بهره مندی ازکالای باکیفیت محرومند و تولید و مدیریت آنها هم در بازار انحصاری شده است .بک زمانی اقتصاد دان ها می گفتند یک دست نامریی بازار راتنظیم می کند ولی هم اکنون دست های مریی اشکارا ،انحصار ایجاد کرده اند ولی مجلس آنهارا نمی بیند.بااین حال ،مجلس در بهبود فضای کسب وکار بیشتر ،درپی آسان کردن اعطای مجوز در مشاغلی تخصصی وخدماتی است .البته اینکه واقعا اگر مجلس درپی حرفه زدایی است ،باید اصول آن را رعایت کند نه آنکه سفره مشاغل خصوصی راکه هم اکنون زیربار فشارهای اقتصادی له شده اندرا تیکه پاره کند مجلس در خصوص برخی ازاین مشاغل البته باحساسیت وتمرکز بیشتری متمرکز شده است مانند وکالت وسردفتری وکارشناسی رسمی اینکه به هرجوان تحصیلکرده یک ابلاغ بدهند که ایجاد اشتغال نمی شود .توزیع بیکاری است .
مشایخ اظهار کرد متاسفانه درمیان حاکمیت و نهادهای خصوصی راه گفتگو بسته است گفت :نگاه حاکمیت به نهادهای خصوصی ،ابزار گرایانه شده است .تکلیف نهادها را می بینداما حقوق انهارا تضییع می کند .صاحبان مشاغلی که هم اکنون برخی ازنمایندگان مجلس ازانها با تخفیف و بدبینی نظر میدهند ،شهروندانی ازهمین مر ز وبوم هستند که بامجوزهای قانونی ومطابق صابطه به این مشاغل منصوب شدند وخدمات زیادی را به جامعه ارایه کردند .قانون برای آنها انتظار مشروع ایجاد کرد و حاکمیت هم باید حقوق آنهارا تضمین کند بااین حال هم روش حاکمیت وهم روش کانونها نادرست است .انکار واصرار طرفین فضای مجادله ایجاد کرده واین امر شیوه تعامل بانهادهای خصوصی نیست بلکه هردو باید به یک راه میانه توافق کنند.
چرا هنوز باید ابلاغ ها عام وشخصی وانفرادی باشد؟ در طرح کسب وکار بهتر این بود که به اعطای مجوز وکالت وسردفتری به اشخاص حقوقی داده بشود .دفترخانه ها باید شخصیت حقوقی پیدا کنند و به هر چند نفر تحصیل کرده حقوقی ومالی و فناوری یک مجوز داده بشود دراینصورت به ازای هردفترخانه ده نفر مشغول می شوند .یا دفاتر وکالت باید دارالوکاله بشود به هرچند نفر تحصیلکرد ه حقوقی یک مجوز دارولوکاله تخصصی داده بشود بسیاری ازامور قضایی رابه این دفترخانه های وداراوکاله های جمعی بسپارند.
خب قوه قضاییه دست ازتوسعه شوراهای حل اختلاف بردارد و انهارا به دفترخانه ها بسپارد یک سردفتر هم اکنون هم مرجع امین رفع تنازع است . پس مرجع اجباری رفع تنازغ بشود وگزارش اصلاحی لازم الاجرا ورسمی تنظیم می کند واجرای ان هم نیاز به مراجع قضایی ندارد.یا مثلا حل اختلاف کارگروکارفرما رابه دارالوکاله ها ودفاتر بدهند اما بانظارت دولت .آنوقت بگویند هرده نفر بیایند ومجوز بگیرند .نه آنکه فی البداهه بیاییند و شور وهیجان راه بیاندازند که ایجاد اشتغال کردیم ودرنتیجه شاغلین هم بیکار کنند .
دکتر مشایخ در پایان گفت هراندازه دررسیدن به اهداف سیاسی واجتماعی به قدرت تکیه کنیم ،جامعه برای پذیرش آن به حداقلی ازمنطق نیازمند است و هم اینکه نباید قانون را قربانی هیجانات آنی و زود گذار کرد.
این نماینده های مجلس انقلابی!!!!