تابناک هر روز بستهای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویدادهای جذاب اقتصادی را گردآوری میکند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیترهایی همچون دومین رشد پاییزی بورس، ارزش سهام عدالت چقدر شد؟ داد و ستد بیش از ۸ میلیون تن محصول در بورس کالا، وام ۴۸۰ میلیونی مسکن به فرابورس ابلاغ شد، ارز جهانگیری عامل تشدید کسری بودجه، قیمت دلار در صرافیهای بانکی و مجاز، روز آرام دلار در بازار جهانی و کاهش ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی را در بر دارد.
در حالی که روز گذشته، شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۵۶۵۳ واحدی معادل ۲.۵۷ درصد به یک میلیون و ۴۲۲ هزار و ۱۰۴ واحد رسید، حال در معاملات امروز نیز این روند ادامه دارد. به گونهای در لحظه انتشار این پیمانه، نماگر کل بورس با رشد ۳۵۸۹ واحدی همراه شده است.
در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۳ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۹۸۰ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۳.۱۴ درصد معادل ۴۱۰ هزار و ۸۰۶ تومان افزایش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۸۳ هزار و ۱۸۸ تومان رسیده است.
طی شهریور ماه سال جاری، ۸ میلیون و ۶۲ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۵۳۳ هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به مرداد ماه به ترتیب رشد ۷۰ و ۴۹ درصدی را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد. تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران، طی ماه گذشته، میزبان معامله ۶ میلیون و ۱۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۲۶۴ هزار میلیارد ریال بود.
بانک عامل بخش مسکن سقفهای جدید تسهیلات خرید مسکن شامل افزایش وام مسکن برای متقاضیان فردی و زوجین تهرانی، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها به ترتیب «۲۰۰ و ۴۰۰»، «۱۶۰ و ۳۲۰» و «۱۲۰ و ۲۴۰» میلیون تومانی و همچنین افزایش سقف جعاله تعمیرات مسکن تا ۸۰ میلیون تومان را به فرابورس ایران ابلاغ کرد. در حال حاضر بر اساس آخرین مصوبه فرابورس در خصوص تعیین سقف خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن، در هر جلسه معاملاتی، میتوان تنها ۲۸۰ برگه از این اوراق را خریداری کرد که به نظر میرسد، با توجه به تعیین سقفهای جدید برای تسهیلات خرید مسکن از سوی شورای پول و اعتبار، فرابورس ایران امکان افزایش سقف خرید برگههای تسهیلات مسکن در هر جلسه معاملاتی را فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در نامهای از رئیس جمهور درخواست کرده است تا به تولیدکنندگان بدهکار شبکه بانکی کشور در سقف مشخصی مهلت شش ماهه داده شود که بعد از حذف سود مرکب، بتوانند تسهیلات خود را تسویه کنند. در این بین، یکی از گلایههای مردم و تولیدکنندگان از شبکه بانکی اخذ سود مرکب است. فرض کنید وامی با سود ۲۰ درصدی از بانک دریافت میکنید و پس از گذشت دو ماه نتوانید اقساط آن را بپردازید، در این زمینه یک وجه التزام یا جریمه دیرکرد به شما تعلق میگیرد. در ادامه بانکها به جای اینکه در ماه سوم فقط وجه التزام را از اصل پول محاسبه کند، جریمه دیرکرد را از سود تعیین میکنند که این امر موجب میشود تا وام گیرنده چهار برابر وامی که گرفته است، بدهکار شبکه بانکی شود.
اذعان تولیدکنندگان حاکی از آن است که بانکها همچنان سود مرکب دریافت میکنند که در این زمینه، محمد رضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتوگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: اخذ سود مرکب، وصله دروغی است که به بانکهای دولتی و خصوصی میچسبانند، در حالی که در اصل سود مرکبی در بانکها وجود ندارد. وی افزود: ادعای افرادی که میگویند بانکها سود مرکب اخذ میکنند، این است که فردی با دریافت وام ۱۰۰ میلیونی از بانکها یا جنسی میخرد و یا در طرحی مشارکت میکند که پیش بینی میشود، پس از یک سال با فروش آن کالا و سود حاصل از آن، این مبلغ به ۱۲۰ میلیون تومان برسد که سود حاصل شده به نسبتی که از قبل تعیین میشود، بین بانک و مشتری توزیع میگردد.
جمشیدی ادامه داد: وام گیرنده کالایی را که با وام بانک خریده است، میفروشد و سود میکند اما در سررسید، فرد به بانک سود را نمیپردازد، در حالیکه آن شخص از فروش کالا سود برده است. در این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده است را لحاظ میکند، زیرا حق و طلب بانک در سررسید ۱۲۰ میلیون تومان نه ۱۰۰ میلیون تومان است که جریمه دیرکرد را برمبنای آن حساب کند؛ اما گفته میشود که بانک باید فقط از اصل سرمایه سود بگیرد، در حالی که سود حاصل از سرمایه حق و طلب بانک است. دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: در هیچ از بانکهای دولتی و خصوصی سود مرکب وجود ندارد و این القابی دروغینی است که به بانکها نسبت میدهند تا از آن نفع خود را ببرند.
سید شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ کسری پنهان داشت، گفت: منابع و اعتبارات بسیاری از احکام بودجه در جداول پیش بینی نشده بود؛ برای نمونه، منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه پیش بینی نشده بود که مجلس ارقام این احکام را به بودجه اضافه کرد و به این ترتیب بودجه شفاف شد. وی تاکید کرد: نباید در برآورد کسری بودجه دچار بیش برآوردی شویم، زیرا دست به اقداماتی خواهیم زد که سبب پایدار شدن کسری بودجه و ایجاد کسری بودجه ساختاری در سالهای آینده میشود.
نماینده تنکابن در مجلس گفت: دولت همچنان روی ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری دارد. لذا عدم اصلاح نرخ ارز یکی از عوامل تشدید کسری بودجه است. حسینی با بیان اینکه دنیا در حال خروج از شرایط کرونایی است، گفت: این امر موجب فعال شدن بخش خدمات خواهد شد که پایههای درآمد مالیاتی و گمرکی دولت را افزایش میدهد. وی در خصوص مدیریت مصارف بودجه، افزود: در بخش مصارف احیای روشهای مشارکت عمومی- خصوصی به دولت امکان میدهد فعالیتهای عمرانی خود را با بار مالی کمتر افزایش دهد. دولت در تأمین و ارائه خدمات باید به سمت واگذاریها و مشارکت برود. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس اظهار داشت: علاوه بر این دولت برای اجرای برخی پروژههای عمرانی میتواند از طریق تهاتر اموال خود تأمین اعتبار نماید.
سیدمحسن دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «شجاعت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در انتشار صورتهای مالی بانک ملی که سالها به تاریکخانهای جهت عدم ارزیابی عملکرد این بانک بدل شده بود، ستودنی است. پوشاندن ضعف عملکرد سیستم بانکی با عدم ارائه اطلاعات مانند پنهانکردن زبالههای خانه در زیر فرش است. از آقای وزیر میخواهم پیرو وعده خودش روند انتشار این اطلاعات در مورد سایر شرکتهای دولتی ادامه یابد. بررسی روند نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی، مطالبات مشکوکالوصول و نکول تسهیلات اعطایی به دولت و ... بیانگر فقدان حکمرانی صحیح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی بر این بخش از اقتصاد ایران است.
قریب به ۸۶ درصد تسهیلات اعطایی بانک ملی به بخش دولتی نکول شده و بدهی دولت به بانک ملی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این یعنی دولتهای پیشین، از «هیچ» پول خلق کرده و مابهازای آن چیزی تحویل ندادهاند. تا وقتی دست مدیران بانکها زیر ساطور دولت است نمیتوان انتظار بازپرداخت این تسهیلات را داشت. ایجاد تغییرات و تصمیمگیریهای فوری، ضروری است. اکنون زمان برخورد با بانیان وضع موجود فرا رسیده؛ نهاینکه «معاون فعلی امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی» در سمت جدیدی منصوب شود.»
جدیدترین نرخهای اعلام شده در بازار امروز نشان میدهد، در حال حاضر هر اسکناس دلار آمریکا در این صرافی به نرخ ۲۶۳۰۳ تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت ۲۶۸۳۴ تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته میشود.
ارزش دلار کم نوسان باقی ماند. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد، در معاملات امروز با ۰.۰۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۳.۲۷۰ واحد بسته شد.
رویترز از امضای یک قرارداد بزرگ سواپ نفتی بین ایران و ونزوئلا با وجود تحریمهای سنگین آمریکا علیه بخش نفتی دو کشور خبر داد. بر اساس این قرارداد، ونزوئلا نفت سنگین خود را با میعانات گاز ایران تبادل پایاپای میکند و به این ترتیب میتواند از آن برای بهبود کیفیت نفت خام قیرمانند خود استفاده کند. اولین محمولههای مربوط به این قرارداد طی هفته جاری میلادی ارسال خواهند شد. براساس این گزارش، این قرارداد مبادله در مرحله اول به مدت شش ماه برنامه ریزی شده است اما میتواند تمدید شود. در واشنگتن، یک منبع مطلع از این موضوع گفته که توافق بین ونزوئلا و ایران به عنوان نقض احتمالی تحریمها زیر نظر مقامات دولت آمریکا قرار گرفته و آنها میخواهند ببینند که از نظر عملی تا کجا پیش خواهد رفت. شرکت نفت ونزوئلا برای به حداقل رساندن پرداختهای نقدی خود سواپ نفت را افزایش داده است، زیرا وزارت خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۱۹ مانع استفاده این شرکت از دلار آمریکا شد. /مهر
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۹۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۷ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۴ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معاملهگران بر بستر بلاکچین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.
بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی شرکت تی دی سکیوریتیز به کیتکونیوز گفت: با تایید آغاز تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه در نوامبر از سوی پاول، ریسک طلا به سمت نزول قیمت است؛ اما فضا همچنان فضای خوبی برای طلاست و ریزش قابل توجه این فلز ارزشمند بعید است.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه منابع هدفمند سازی یارانه ها باید اصلاح شود، گفت: کارشناسان سازمان برنامه بودجه و مجموعههای پژوهشی با نگاه علمی و دقیق مطالعه کارشناسی درباره بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانهها داشته باشند. وی اضافه کرد: با توجه به توزیع یارانهها در بخشهای مختلف آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود سفره مردم، شاخص کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمیشود.
میرکاظمی افزود: رابطه منطقی بین رشد و مصرف وجود دارد؛ به این معنی که وقتی مصرف بالا باشد، در مقابل رشد اقتصادی نیز باید بالا باشد که این مهم تحقق پیدا نکرده است و رشد مصرف، اعداد بالایی را نشان میدهد، ولی در مقابل رشد اقتصادی حاصل نشده است؛ لذا با مدیریت علمی و کارشناسی و اصلاح منابع هدفمندسازی تحقق این مهم امکانپذیر است.