به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بیست و ششمین کنفرانس دولت‌های عضو (COP ۲۶) کنوانسیون سازمان ملل متحد پیرامون تغییرات اقلیمی (UNFCCC) مصوب ۱۹۹۲ که به دلیل شیوع کرونا و به درخواست انگلیس و ایتالیا یک سال به تعویق افتاده بود، از ۳۱ اکتبر تا ۱۲ نوامبر سال جاری (۹ تا ۲۱ آبان) در شهر گلاسگو (اسکاتلند) برگزار خواهد شد.
کاپ ۲۶ گلاسگو در حالی برگزار می‌شود که در نشست قبلی در مادرید (کاپ ۲۵) به زعم بسیاری از کارشناسان توافقات چندان مستحکمی حاصل نشد و انتظارات کشور‌ها را برآورده نساخت.
کشور‌های در حال توسعه که عمدتاً کشور‌های غربی هستند، سهم بیشتری در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای داشته و طبیعتاً انتظارات از این کشور‌ها بیشتر از کشور‌های در حال توسعه است.
در واقع برخلاف سهم بیشتر قدرت‌های بزرگ در تولید و انتشار گاز‌های گلخانه ای، این کشور‌ها پایبندی کمتری به معاهدات زیست محیطی داشته و در سال‌های گذشته شاهد خروج آمریکا از پیمان پاریس ۲۰۱۵ میلادی بودیم که با افزایش انتقادات و پس از روی کارآمدن جو بایدن مجددا به این توافق زیست محیطی پیوست.
گزارش‌های دوره‌ای «گروه کارشناسان بین دولتی تحولات آب و هوا» (IPCC) از جمله گزارش اکتبر ۲۰۱۸ میلادی پیرامون عواقب افزایش دمای ۱.۵ درجه‌ای زمین حاکی از وضعیت اسفناک محیط زیست جهانی دارد که باید مورد توجه جدی کشور‌ها قرار گیرد.
به همین دلیل، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری نشست اقلیمی گلاسگو در پیام توئیتری خود نوشت: «رهبران جهان در کاپ ۲۶، در معرض آزمون قرار خواهند داشت. هر گونه «عمل» یا «بی عملی» آن‌ها بیانگر میزان جدیتشان در مورد بحران آب و هوایی خواهد بود...».
هدف از برگزاری نشست‌های اقلیمی چیست؟
کنوانسیون تغییرات اقلیمی مصوب ۱۹۹۲ میلادی یکی از مهمترین اسناد بین المللی است که متعاقب افزایش نگرانی‌ها در مورد این که فعالیت‌های بشری باعث افزایش قابل توجه تراکم گاز‌های گلخانه‌ای در جو شده و این افزایش باعث تشدید اثرطبیعی گلخانه‌ای و متعاقباً افزایش گرمای سطح زمین و جو شده که می‌تواند اثرات سوء بر اکوسیستم‌های طبیعی و نوع بشر داشته باشد، تصویب شد.
همچنین از سال ۲۰۱۵ میلادی نیز با تصویب موافقت نامه پاریس ذیل کنوانسیون مذکور که از سال ۲۰۱۶ لازم الاجرا شد، تعهدات و الزامات جدی تری در مورد انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مطرح شد.
بر اساس ماده (۴) این موافقتنامه، کلیه کشور‌ها باید بر اساس عدالت و شفافیت در راستای هدف اصلی توافقنامه با توجه به «اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت» و با توجه به مقتضیات ملی، میزان انتشار گاز‌های گلخانه ای و منابع انتشار آن‌ها و همچنین میزان کاهش گاز‌های مربوط را به دبیرخانه کنوانسیون اعلام نموده و در این بین کشور‌های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته میتوانند نیاز‌های خود را در راستای سازگاری و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه ای اعلام نمایند و از کشور‌های توسعه یافته، سازمانها و نهاد‌های دارای سازوکار‌های مالی خواسته شده است تا برای تهیه گزارش و آماده سازی کشور‌هایی که ممکن است نیاز به کمک مالی داشته باشند، حمایت نمایند.
یکی از مهمترین رخداد‌های این نشست‌ها اعلام سهم مشارکت ملی دولت‌ها در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است. در دسامبر ۲۰۲۰ میلادی، اتحادیه اروپا در راستای تعهد مندرج در ماده فوق، «مشارکت معین ملی» (NDC) خود را مورد بازنگری و تقویت قرار داد و وعده داد تا سال ۲۰۳۰ میلادی سهم خود در کاهش گاز‌های گلخانه‌ای را حداقل به ۵۵ درصد برساند.
اروپا همچنین متعهد شد تا از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۵۰ میلادی خود را به سطح کربن خنثی (توازن در انتشار و جذب دی اکسید کربن) برساند.
محور‌های اصلی نشست گلاسگو چه خواهد بود؟
یکی از مهمترین وقایع نشست‌های اقلیمی اعلام سهم مشارکت ملی (NDC) در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است که طبیعتاً انتظار می‌رود یکی از محور‌های اصلی نشست گلاسگو همین موضوع باشد. با توجه به اینکه قریب به ۷۰ درصد انتشارگاز‌های گلخانه‌ای مربوط به کشور‌های صنعتی و بزرگ است، جامعه بین المللی در انتظار تصمیمات قدرت‌ها در گلاسگو خواهد بود.
تزریق مالی به صندوق اقلیم سبز (GCF)، که کشور‌های توسعه یافته متعهد شده اند از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ میلادی هر ساله ۱۰۰ میلیارد دلار به نفع کشور‌های در حال توسعه جمع آوری نمایند احتمالاً از دیگر رویداد‌ها و محور‌های مهم نشست خواهد بود. صندوق اقلیم سبز سازوکار مالی ملل متحد و وابسته به کنوانسیون کادر مبارزه با تغییرات آب و هوایی است که در جریان نشست سال ۲۰۱۰ میلادی با حضور نمایندگان ۱۹۳ کشور جهان در شهر کانکون مکزیک با هدف حمایت از پروژه‌های مالی کشور‌های آسیب پذیرتر در مقابله با تغییرات آب و هوایی تاسیس شد.
به هر روی در مورد مسائل زیست محیطی از دیرباز میان کشور‌های شمال و جنوب یا به عبارت دیگر میان کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه اختلاف دیدگاه وجود داشته است. دلیل اصلی این اختلاف دیدگاه آن است که کشور‌های در حال توسعه معتقدند، هنجار‌های زیست محیطی و تعهد به کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی در حالی به آن‌ها تحمیل می‌شود که غرب در نبود چنین الزاماتی با خیالی آسوده آن را پشت سر گذرانده و توسعه یافته شده و اکنون عدالت ایجاب می‌نماید کشور‌های در حال توسعه که کماکان نیاز بیشتری به انجام فعالیت‌های صنعتی در مسیر توسعه دارند، تعهدات کمتری راجع به محیط زیست بر عهده داشته باشند.
به رغم صحت استدلال کشور‌های در حال توسعه، شرایط اسفناک محیط زیست در جهان مجالی برای طرح چنین دیدگاه‌هایی باقی نگذارده و حساسیت حفظ کره زمین مستلزم همکاری حداکثری در موضوعات زیست محیطی از سوی همه کشور‌های جهان است. شاید به همین دلیل است بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس یک روز پیش از برگزاری اجلاس به میزبانی کشورش، با ناامیدی گفت که نشست گلاسکو تنها ۶۰ درصد شانس موفقیت دارد.
