به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از «وطن امروز» لازمه توسعه تجارت الکترونیک، اعتمادسازی میان کاربران و اطمینان‌بخشی به آنهاست. مراجعه و اعتماد خـریداران به کسبوکارهای ایـنترنتی از قبیل شناسایی مالک کسب‌وکار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال، کامل و صحیح بودن اطلاعات کالا یا خدمات ارائه‌شده، تضمین محصولات و ارائه خدمات پس از فروش، واضح بودن روند برگرداندن کالا و بازپس‌گیری پول و محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران از وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.
از همین رو این مرکز اوایل دهه 1390 اقدام به ایجاد سازوکاری با عنوان نماد اعتماد الکترونیکی یا «اینماد» کرد. نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است نمادین که توسط «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی اعطا می‌شود.
با این وجود این سازوکار در تحقق اهداف خود موفق نبوده و تجربه «سکه ثامن» مهم‌ترین نمونه این موضوع است. وبگاه سکه ثامن (که خود را بستری برای سرمایه‌گذاری در صنعت سکه طلا معرفی می‌کرد) پس از جذب سرمایه تعداد زیادی از مردم، شهریور 97 اعلام ورشکستگی کرد. اتهام این شرکت کلاهبرداری بیش از 15 هزار میلیارد تومان از 3000 کاربر مالباخته ذکر شد. نکته قابل توجه در این مساله این است که سکه ثامن، «نماد اعتماد الکترونیکی» داشت! در واقع طبق ادعا و هدف ایجاد اینماد، این سازوکار مسؤولیت صیانت از حقوق خریداران و کاربران این سایت را بر عهده داشته است اما مسؤولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متولی صدور «اینماد» با بیان ابطال نماد این شرکت، مسؤولیتی را نسبت به این پرونده متوجه نماد اعتماد و این مرکز ندانستند!
امروز این مرکز برای دستیابی به همان اهداف به ملزم کردن کسبوکارها به اخذ اینماد برای دریافت خدماتی چون درگاه پرداخت رو آورده است. این در حالی است که می‌توان گفت چنین رویکردی نیز تجربه جدیدی به موارد شکست‌خورده گذشته اضافه خواهد کرد. تیر 1400 طی ابلاغیه‌ای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداختیارها، تخصیص پایانه و درگاه پرداخت به کسبوکارها منوط به اعتبارسنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی آنها اعلام شد. در واقع هر کسب‌وکار برای دریافت درگاه پرداخت ملزم به اخذ اینماد معتبر شد. پیرو این ابلاغ بسیاری از کارشناسان، مدیران کسبوکارها و پرداخیارها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی انتقادات فراوانی پیرامون خطرات و آسیب‌های این طرح مطرح کردند.
تبدیل ابزار اعتمادآفرین به مانعی الزام‌آور
اجباری کردن اینماد چالش‌های بسیار بزرگی پیش‌روی کسبوکارها ایجاد خواهد کرد. با الزام اینماد اهداف مشروع و سهل‌الحصول ابتدای راه به موانعی سخت و بی‌فایده برای کسبوکارها تبدیل شد. در واقع نتیجه این کار محدود کردن فضا برای کسبوکارهای نوپا و پویای کوچک و خانگی با تبدیل ابزاری اعتمادآفرین به مانعی الزام‌آور خواهد بود. از طرف دیگر اینماد اجباری، کسبوکارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطه‌هایی در نقش پرداختیارها متصل می‌کند، در صورتی که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمام متقاضیان، علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها از واسطه‌گری پیشگیری کرد.
اینماد ابزاری برای فشار به کسبوکارها
در همین راستا با رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن کسبوکارهای مجازی به گفتوگو پرداختیم.
الفت‌نسب در گفتوگو با «وطن‌امروز» اظهار داشت: اینماد در ابتدای دهه ۹۰ ایجاد شد و هدف از تشکیل آن این بود که کسبوکارهای آنلاین را از سایر وب‌سایت‌ها متمایز کند و آن چیزی که از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتظار می‌رفت، این بود که حامی کسبوکارهای آنلاین باشد.
وی افزود: در ابتدای ایجاد اینماد، اتفاقات خوبی برای کسبوکارهای آنلاین افتاد اما از یک جای به بعد بویژه در سال‌های اخیر، اینماد ارتباط خود را با بدنه کسبوکارها قطع کرد، چرا که تصمیماتی را اتخاذ کردند که نارضایتی کسبوکارها را در پی داشت. متاسفانه در تصمیمی که شاپرک برای اجباری کردن اینماد گرفت، همه جوانب در نظر گرفته نشد. بهتر بود که از انجمن‌ها و اصناف مرتبط کمک گرفته شود و به اظهارات آنها گوش داده شود تا تبعات کار کاهش پیدا کند.
الفت‌نسب در ادامه به انتقاد از رویکرد‌های فعلی اینماد پرداخت و گفت: الان مرتبا جلسه برگزار کرده و می‌گویند مثلا ما تاکنون ۷۰ هزار اینماد صادر کرده‌ایم. خب! فایده این ۷۰ هزار اینماد چه بوده است؟ صدور این همه اینماد در حالتی که برای یک کسب‌وکار سنگ‌اندازی می‌کند چه فایده‌ای دارد؟
وی ادامه داد: وقتی یک کار فقط جنبه کمیتی داشته باشد و کیفیت تضمین نشود، اتفاقی مثل سکه ثامن می‌افتد که به موجب آن از چندین کاربر که به اینماد سکه ثامن اعتماد کرده بودند، کلاهبرداری می‌شود.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه و انجمن کسبوکارهای مجازی با بیان اینکه اینماد در حال حاضر به ابزاری برای فشار به کسبوکارها تبدیل شده است، گفت: «هرچه ما می‌گوییم همان درست است» ادبیاتی است که چند وقت است در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رایج شده است. این فشار‌ها و برخورد‌ها سبب می‌شود صاحب کسب‌وکار دلسرد شود.
الفت‌نسب افزود: وقتی صاحب یک کسب‌وکار خانگی در ماه کمتر از ۲۰ میلیون تومان تراکنش دارد، چرا به آن می‌گویند باید برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد بگیرد؟ البته گرفتن اینماد مرحله اول است و اگر کسی اینماد بگیرد، تازه کارش برای گرفتن مجوز‌ها شروع می‌شود و عملا پس از گرفتن اینماد، دروازه رفت‌وآمد به ده‌ها سازمان دولتی برایش باز می‌شود.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه و انجمن کسبوکارهای مجازی در پایان گفت: عقیده ما این است که دولت در هزینه‌های خود مانده و نمی‌تواند اشتغالی به شکل چشمگیر ایجاد کند، پس بهتر است با رفع موانع برای شروع یک کسب‌وکار، نسبت به رونق بخشیدن به اقتصاد کشور اهتمام ورزد.
«اینماد» از مأموریت‌های اصلی خود فاصله گرفته است
در ادامه سراغ عطاء‌الله خلیقی‌سیگارودی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای رفتیم تا نظر وی را هم در این رابطه جویا شویم.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفتوگو با «وطن‌امروز» با اشاره به فرآیند بسیار پیچیده و سخت اخذ اینماد همزمان با اجباری شدن آن اظهار داشت: اینماد در ابتدا - یعنی سال ۹۰- یک مجوز برای فعالیت اینترنتی سایت‌ها به منظور ایجاد حس اعتماد در مخاطب بود که باید تمام کسبوکارهای آنلاین آن را اخذ می‌کردند. البته این را نباید فراموش کرد که الزامات و پیش‌نیاز‌های دریافت اینماد نیز یک پروسه بسیار طاقت‌فرسا بود که صاحب یک کسب‌وکار آنلاین را بسیار اذیت و سدی در مقابل او ایجاد می‌کرد. وی افزود: با گذشت زمان، رویه اینماد تغییر کرد و در حال حاضر، باید برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشید. جالب اینجاست که اغلب کسب‌وکار‌هایی که خواهان دریافت درگاه پرداخت هستند، کسبوکارهای کوچک و بعضا خانگی هستند که الزام دریافت اینماد برای آنها، یک نوع مانع‌تراشی است. ضمن اینکه اینماد از وظیفه پیشین خود بسیار فاصله گرفته و صرفا تبدیل به یک مجوز و قانونی برای هویت‌سنجی شده است.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه به ذکر مثال پرداخت و گفت: در موضوع سکه ثامن که سایتی بود که اینماد داشت ولی از مردم کلاهبرداری کرد، دوری اینماد از وظیفه خود که ایجاد حس اعتماد در کاربران است، بخوبی مشاهده شد.
خلیقی‌سیگارودی افزود: به عقیده بنده اینماد به دنبال بزرگ کردن و تسری خود به تمام شرکت‌ها و سایت‌های فعال در حوزه تجارت مجازی است و هدف مؤثری را دنبال نمی‌کند. اگر قرار باشد اینماد فقط هویت‌سنجی و اعطای مجوز باشد و پاسخگوی شکایات مردم نباشد، تبدیل به یک ابرمجوز خواهد شد که سنگ‌های بزرگی را جلوی پای صاحبان مشاغل می‌اندازد.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: بنده چند سایت دارم که هر ساله برای تمدید اینماد آنها به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه می‌کنم. در این بین ما به شکایات مشتریان پاسخ می‌دهیم ولی هیچ گونه کار مؤثری از سوی این مرکز مشاهده نمی‌کنیم و مراجعه ما، تنها برای تمدید اینماد است.
خلیقی‌سیگارودی در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تبعات ناشی از این تصمیم شاپرک، باید این تصمیم سریعا لغو شود تا موجبات نارضایتی در بین صاحبان کسبوکارهای آنلاین نشود.
بازگشت به جایگاه اصلی یا حذف
در حال حاضر طبق شواهد گوناگون «اینماد» جایگاه اعتمادبخشی خود را از دست داده است کما اینکه در سال‌های اخیر چندین‌بار شرکت‌هایی که اینماد داشتند، کلاهبردار از آب درآمدند. حال وزارت صمت در دوراهی ملغی کردن یا بازگشت به جایگاه اصلی اینماد قرار دارد.
روش کنونی از یک سو سنگ‌اندازی در مسیر کسب‌وکارهاست و از سوی دیگر هیچ امتیازی هم برای مشتریان و کسبوکارها ایجاد نمی‌کند.
