اصول حاکم بر عقد بیمه

نخستین ورود بیمه به ایران به سال ۱۲۸۹ بر می‌گردد که دو موسسه بیمه روسی اقدام به تاسیس نمایندگی در ایران کردند. بعد از این دو شرکت، شرکت‌های خارجی دیگری نیز فعالیتشان را در ایران آغاز کردند. تا ۲۵ سال بعد از این تاریخ، بازار بیمه ایران انحصاراً در دست نمایندگان بیمه کشور‌های خارجی بود، تا اینکه در سال ۱۳۱۴ برای اولین بار یک شرکت بیمه کاملاً ایرانی تحت عنوان بیمه ایران تشکیل شد و بعد از دو سال، قانون بیمه در سال ۱۳۱۶ با ۳۶ ماده به تصویب رسید؛ لذا اگرچه بیمه ملی در ایران، نهادی نوپا به حساب می‌آید که کمتر از یک قرن است که پا به عرصه وجود نهاده است، اما نهادی است که گستره آن در سرتاسر زندگی افراد سایه انداخته است. به عبارت دیگر، همه افراد جامعه در طول عمرشان حداقل یک قرارداد بیمه منعقد می‌کنند یا به نحوی در آن دخیل می‌شوند. برای روشن شدن این امر، به یکی از شایع‌ترین انواع بیمه یعنی بیمه شخص ثالث اشاره می‌کنیم. می‌دانید که هر فردی که دارای خودرو است، باید بیمه شخص ثالث داشته باشد. حتی اگر فردی مالک خودرو نباشد، به عنوان یکی از افرادی که ممکن است روزی مورد اصابت یک خودرو قرار بگیرد، ممکن است به یک عقد بیمه شخص ثالث ربط پیدا کند. این امر نشان دهنده پیوند غیر قابل انکار بیمه با زندگی افراد حتی در کوچک‌ترین اتفاقات می‌باشد. مثل زمانی که یک بلیط شهربازی خریداری می‌کنید، در این حالت قسمتی از مبلغ بلیط، ممکن است جهت بیمه کردن شما در صورت وقوع خطرات احتمالی خاصی در آنجا باشد.
بواسطه گره خوردن بیمه با زندگی روزمره، لازم به نظر می‌رسد که افراد با حقوق و تکالیف خود در این عقد آشنا شوند و بهترین روش برای نیل به این مقصود، آشنایی با اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه می‌باشد. با شناخت این اصول، خود به خود با قسمت‌های بسیاری از قانون بیمه آشنا می‌شویم، زیرا قانونگذار در وضع قانون بیمه به این اصول توجه خاصی مبذول داشته و آن‌ها را پایه و اساس قانون بیمه در ایران قرار داده است.
در بدو امر باید به تعریف جامعی از عقد بیمه بپردازیم. بیمه عقدی است که بیمه گر، در ازای پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار، در صورت وقوع خسارت، مورد بیمه را در قبال زیان وارد آمده بیمه می‌کند و با پرداخت غرامت، خسارت را جبران می‌کند؛ لذا یک عقد بیمه، دو طرف دارد. یک طرف شرکت‌های بیمه هستند که بیمه گر نام دارند و طرف دیگر اشخاصی هستند که موضوعی را بیمه می‌کنند و بیمه گذار نامیده می‌شوند.
در اصول هشتگانه عقد بیمه، اولین اصل حسن نیت است که به منزله زیربنایی برای سایر اصول می‌باشد و سایر اصول بر طبق آن بنا می‌شوند. حسن نیت، مفهومی اخلاقی در مورد صداقت و راستگویی طرفین عقد می‌باشد. در عقد بیمه، همواره اصل بر حسن نیت است و عدم وجود حسن نیت خلاف اصل و منوط به اثبات می‌باشد. تاکید بر حسن نیت فقط مختص بیمه گذار نیست و شرکت‌های بیمه نیز سهم یکسانی در ادای این وظیفه دارند، لکن نحوه داشتن حسن نیت در بیمه گر و بیمه گذار مصادیق متفاوتی دارد.
حسن نیت بیمه گر به این معناست که همه تعهدات خود را در ضمن قرارداد بنویسد و عواملی که موثر در پرداخت خسارت است را به وضوح بیان کند؛ لذا اگر بیمه گر عمداً از دادن اطلاعاتی که در گرفتن خسارت مفید واقع می‌شود، خودداری کند، بیانگر این است که حسن نیت نداشته است. در ایران، وظیفه نظارت بر حسن نیت بیمه گران بر عهده بیمه مرکزی ایران می‌باشد، لذا تا حد زیادی میتوان از تضمین حقوق بیمه گذاران و عادلانه بودن شرایط بیمه، بواسطه نظارت این نهاد اطمینان حاصل کرد.
حسن نیت بیمه گذاران به معنای صداقت آن‌ها در دادن اطلاعات واقعی و کامل درباره مورد بیمه به بیمه گر است؛ لذا هر اطلاعاتی که بیمه گر می‌تواند از آن برای محاسباتش استفاده کند، باید به صورت کامل و واضح اظهار شود؛ زیرا از این اطلاعات برای تعیین مقدار حق بیمه استفاده می‌شود؛ بنابراین در صورت عدم حسن نیت بیمه گذاران، حق بیمه به درستی تعیین نمی‌شود. ماده ۱۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، به ضمانت اجرای سنگین عدم حسن نیت بیمه گذار پرداخته است و اشعار می‌دارد که چنانچه بیمه گذار عمداً اطلاعات غلط به بیمه گر بدهد و حسن نیت نداشته باشد، قرارداد بیمه باطل می‌شود و حق بیمه‌های پرداخت شده به هیچ عنوان به وی مسترد نمی‌گردد.
در صورت نبود اصل حسن نیت، بیمه گذاران با اظهارات کذب، سعی در کم کردن حق بیمه پرداختی می‌کردند و در صورت وقوع حادثه، ممکن بود که بیمه گر به علت ناکافی بودن حق بیمه‌های دریافت شده، قادر به پرداخت خسارت نشود و در معرض عدم تعادل و ورشکستگی قرار بگیرد.
اصل دوم حاکم بر عقد بیمه، اصل جبران خسارت می‌باشد. این اصل بیان می‌دارد که بیمه نباید برای بیمه گذار منبع کسب درامد باشد و در صورت وقوع حادثه، بیمه گر مکلف است که صرفاً به اندازه خسارات وارد آمده، غرامت را پرداخت کند. در صورت نبود این اصل، افراد به عمد حادثه می‌آفریدند تا با دریافت غرامت زیاده از خسارت، به درامدی نیز دست یابند و این خود سبب انحطاط اخلاقی بیمه گذاران و افزایش تعداد حوادث عمدی می‌شد.
سومین اصل از اصول حاکم بر عقد بیمه، اصل لزوم نفع بیمه گذار است که در ماده ۴ قانون بیمه به آن تاکید شده است. بواسطه این اصل، بیمه گر باید مطمئن شود که بیمه گذار نفع مشروعی در انعقاد عقد بیمه دارد و به واسطه این نفع، ترجیح می‌دهد که خطری در مورد آن مال اتفاق نیوفتد؛ زیرا اگر بیمه گذار نفعی نداشته باشد، مواظبت و نگهداری معمول را از مال مورد بیمه نمی‌کند و حتی ممکن است خسارات عمدی ایجاد کند؛ لذا علت وجودی این اصل، کاهش احتمال وقوع ریسک مورد بیمه در بسیاری از موارد است.
در مواردی که حادثه بواسطه تقصیر شخص ثالثی ایجاد می‌شود، بیمه گر و شخص ثالث در قبال بیمه گذار برای جبران خسارت وارده ضامن اند. در این موارد اصل چهارم حاکم بر عقود بیمه که اصل جانشینی بیمه گر است، وارد عمل می‌شود.
بیمه گذاران در مقایسه با بیمه گران طرف ضعیف عقد بیمه هستند و همواره قانونگذار در حفظ حقوق آن‌ها کوشش کرده است؛ لذا این اصل برای سهل کردن راه بیمه گذاران در دریافت غرامت و تضمین جبران خسارت آن‌ها، بیمه گر را مکلف کرده است که کل خسارات را به بیمه گذار پرداخت کند و در عوض بیمه گر به جانشینی از بیمه گذار، خسارت خود را از شخص ثالث دریافت کند.
این اصل باعث رهایی بیمه گذاران از سختی‌های دریافت خسارت از شخص ثالث می‌شود؛ زیرا دریافت خسارت از ثالث نیازمند اقامه دعوا در دادگاه و امری زمان بر است و به علاوه اینکه ممکن است آن فرد معسر باشد و توانایی پرداخت کامل خسارت را نداشته باشد.
اصل احتمالی بودن بیمه، اصل پنجم حاکم بر قرارداد‌های بیمه است. برخلاف همه عقود که مورد معامله امری مسلم است، در عقد بیمه، مورد بیمه احتمالی می‌باشد. به این معنا که احتمال دارد که خطر مورد بیمه هرگز اتفاق نیوفتد. به همین علت بود که زمانی در مورد مشروعیت این نهاد، ابهاماتی وجود داشت.
نکته حائز اهمیت این است که درست است عقد بیمه، عقدی احتمالی است ولیکن نه به آن صورت که قابل محاسبه نباشد؛ زیرا احتمال وقوع خطرات حتی خطرات بسیار بزرگ و فجیع، برای بیمه گر با توجه به احتمالات و تجارب گذشته قابل محاسبه است و با توجه به این احتمالات است که حق بیمه محاسبه می‌شود. اگر این احتمالات قابل محاسبه نبود، حق بیمه به صورت عادلانه تعیین نمی‌شد و در آن صورت جای این بود که در مشروعیت این نهاد تردید کنیم.
ششمین اصل حاکم بر عقود بیمه، اصل خطر می‌باشد. خطر، علت وجود عقد بیمه است، زیرا بدون وجود خطر، اصولا وجود نهاد بیمه معنایی نخواهد داشت. این اصل به اینکه چه خطراتی قابل بیمه شدن هستند، می‌پردازد. طبق این اصل، تنها خطر‌هایی قابل بیمه شدن هستند که احتمال وقوع آن‌ها وجود داشته باشد. اما این احتمال نباید بسیار ناچیز یا بسیار زیاد باشد؛ لذا خطر‌هایی با احتمال صد درصد که قطعی هستند و خطر‌هایی با احتمال بسیار کم یا صفر قابل بیمه شدن نیستند؛ زیرا بیمه گر برای بیمه کردن خطرات قطعی نفعی ندارد و نیز چنانچه یک خطر محال باشد، بیمه کردن آن و دریافت حق بیمه از بیمه گذار، خلاف عدالت و مصلحت بیمه گذار است.
ممنوعیت تعدد بیمه موضوع ماده ۸ قانون بیمه، اصل هفتم حاکم بر عقد بیمه را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر بیمه کردن یک مال واحد در مورد خطر واحد به موجب بیمه نامه‌های متعدد در یک زمان واحد، در صورتی که مبلغ بیمه نامه‌ها از ارزش واقعی مال بیشتر باشد، ممنوع است. در صورت وقوع تعدد بیمه، صرفاً بیمه نامه اول معتبر است و بیمه نامه‌های بعدی باطل می‌شوند.
علت ممنوعیت تعدد بیمه به اصل جبران خسارت برمی گردد که باعث می‌شود عقد بیمه برای اشخاص بیمه گذار، منبع کسب سود نباشد؛ زیرا در صورت وقوع تعدد بیمه، شخص بیشتر از ارزش واقعی مال بیمه شده خسارت دریافت می‌کند و سبب ایجاد دارایی مثبت برای وی می‌شود و این امر، زمینه سوء استفاده بیمه گذاران را فراهم می‌کند.
توزیع کردن ریسک به وسیله بیمه اتکایی، ما را به اصل هشتم حاکم بر عقد بیمه می‌رساند. اصل لزوم بیمه اتکایی باعث می‌شود که امکان ورشکستگی شرکت‌های بیمه به درصد بسیار کمی برسد. در واقع این اصل شرکت‌های بیمه را ملزم می‌کند که خود را نزد یک شرکت بیمه دیگر که شرکت بیمه اتکایی نام دارد، بیمه کنند و برای آن دسته از تعهداتی که بیشتر از ظرفیتشان قبول کرده اند به شرکت بیمه اتکایی، تکیه کنند. حال اگر شرکت بیمه اتکایی ورشکسته شود، بیمه گران نمی‌توانند به این بهانه از تعهداتشان شانه خالی کنند و موظف اند غرامت بیمه گذار‌ها را خودشان بپردازند؛ لذا وجود بیمه اتکایی برای تضمین بیشتر حقوق بیمه گذاران است و حتی درصورت ورشکستگی آن، حقوق بیمه گذاران پایمال نمی‌شود.
طبق مطالب بیان شده، روشن گردید که اصول مذکور، علت تفاوت بنیادین عقد بیمه با سایر عقود هستند. به کمک این اصول، ماهیت عقد بیمه مشخص می‌شود و افراد با حقوق و تکالیف خود در این عقد آشنا می‌شوند. این اصول به مثابه مصالح ساختمانی، پایه و اساس قانون بیمه را تشکیل داده اند و نهاد بیمه را متمایز از هر نهاد دیگر کرده اند و سبب مشروعیت آن و منطبق بودن آن بر عقل و انصاف شده اند و در نتیجه نظامی کامل و پویا در حقوق بیمه ایجاد کرده اند.