به گزارش فارس، یکی از سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته رانت فراوانی برای عده‌ای ایجاد کرد و یکی از مشکلات اساسی آن عدم اصابت به جامعه بوده است، سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی بوده است.
در این زمینه خسروی، پژوهشگر اقتصاد ایران درباره رانت پنهان ارز 4200 تومانی معتقد است: وجود ارز 4200 تومانی در سیاست های اقتصادی کشور باعث شد که در سال ۹۹ چیزی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی از محل این خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کند. یعنی شما برخلاف سال های ۹۳ تا ۹۶ که عامل مسلط در افزایش پایه پولی، بدهی بانک‌ها بود، حالا دولت برای تخصیص این ارز، مجبور شده است پایه پولی را افزایش دهد.
در ادامه گفت و گوی فارس با میثم خسروی را می‌خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، سیاست ارز 4200 تومانی که چندسالی است در کشور اجرا می‌شود، چه تبعات و آثاری برای اقتصاد ایران داشته است؟
خسروی: از زمانی که این سیاست اعلام شد، همه کارشناسان می‌گفتند که این کار غلط است. اما ما یک سری پیامدهایی به ذهنمان می‌رسید که علاوه بر غلط بودن سیاست، بر فسادزا بودن آن تاکید داشت و نکته بعدی که درباره این سیاست باید گفت این است که اصلا به هدف اصابت نکرده است. اما دولت هم در آن زمان استدلالهایی داشت که باید قیمت کالاهای اساسی و تورم را کنترل کند. یک سری پیامدهایی که الان در حال مشاهده از این سیاست هستیم، آن زمان به مخیله ما خطور نمی‌کرد که این سیاست چنین پیامدهای منفی در اقتصاد کشور داشته باشد. در این بخش از پاسخ سوال شما فقط یکی از این پیامدهایی که آن زمان فکر نمی‌کردیم و الان رخ داده را می‌گویم. تاثیری که ارز تدریجی بر روی رشد متغیرهای پولی داشته را هیچ کس در آن برهه زمانی به آن فکر نمی‌کرد.
* سیاست ارز 4200 تومانی پایه پولی را تحت تاثیر قرار داد
فارس: این آثار و تبعات که می‌گویید کسی فکرش را نمی‌کرد، بر اثر تخصیص ارز 4200 تومانی رخ دهد، چه بود؟
خسروی: هیچ کسی آن زمان فکر نمی‌کرد که تخصیص ارز ترجیحی منجر به افزایش پایه پولی شود، اما در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ تقریبا بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی به دلیل تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بوده است. وقتی ارز ترجیحی از محل درآمدهای خزانه تخصیص داده شود، یعنی درآمد نفتی دارید و آن را به جای اینکه با قیمت نیمایی 15، 20 و 25 هزار تومان بفروشید، ۴۲۰۰ می‌فروشید و همان ارز را در احتیار وارد کننده قرار می‌دهید. از وارد کننده به جای نیمایی، ۴۲۰۰ می‌گیرید و خلاصه کالا وارد می‌شود. این که آن کالا به چه قیمتی به دست مصرف کننده می‌رسد، بحث آن کاملا سر جای خودش است. کاری به آن ندارم. ولی چنین حالتی است که این نحوه تخصیص ارز ترجیحی هیچ تاثیری روی متغیر های پولی ما ندارد. زمانی این مسئله ایجاد می‌شود که درآمدهای نفتی ما کفاف آن میزان ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی و ارز تدریجی را ندهد. شرایطی که در سال ۹۸-۹۹ به شدت رخ داد و آن جا دولت، بانک مرکزی را موظف کرد از محل ذخایر خودش ارز ترجیحی را تخصیص بدهد. فارغ از این که این سیاست منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور شد، یک پیامد دیگر هم داشت. بانک مرکزی به جای اینکه ذخایر خود را به نرخ ۲۰ هزار تومان بفروشد، آن را به نرخ 4200 تومان فروخته است. از طرفی تکالیفی در بوجه به عهده او گذاشته شده که مثلا ارز صندوق را بخر، آن هم به نرخ نیمایی و یا ETS که میانگین بین نیمایی و سنا است.
* سیاست ارز ترجیحی عامل رشد تورم در کشور بوده است
فارس: مجموع این اتفاقات که در سال‌های گذشته رخ داده است، مشخصا چه تبعاتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است؟
خسروی: عملا چنین محیطی و چنین نرخی باعث شد که در سال ۹۹ چیزی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی از محل این خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کند. یعنی شما برخلاف سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که عامل مسلط در خصوص افزایش پایه پولی، بدهی بانک‌ها بود، حالا دولت برای تخصیص این ارز، مجبور شده است پایه پولی را افزایش دهد. یعنی در ترازنامه بانک مرکزی می‌بینید در سال ۹۸-۹۹ عامل مسلط، افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی است. این اتفاق مقارن با این مساله بود که بانک مرکزی تملک ارز کرده و ذخایر ارزی خود را افزایش داده، اتفاق خوبی در این شرایط بود؛ ولی شما فقط در قالب ارز ترجیحی پایه پولی را از محل افزایش خالص دارایی خارجی رشد داده‌اید و عملا خود این سیاست دولت منجر شده که دراین سال ها، پایه پولی افزایش یابد. به تبع افزایش پایه پولی، شاهد آثار تورمی آن نیز بوده‌ایم. آن زمانی که سیاست‌گذار در حال اجرای سیاست ارز ترجیحی بود و ارز هم داشت، هیچ کدام از ما فکر نمی‌کردیم که ارز ترجیحی را بشود یک سیاست تورمی قلمداد کرد. همه می‌گفتیم که قیمت همان قیمت بازار خواهد شد. کسی فکر نمی‌کرد که خودش منشا رشد پایه پولی خواهد شد و حالا باید این سیاست را نیز جزو سیاست‌های تورم زا قرار داد. اما بعد از این تجربه پر بها دیدیم این سیاست پیامدهای منفی‌اش خیلی فراتر از چیزی است که ما ابتدا فکر می‌کردیم.
* کالاهایی که ارز 4200 تومانی می‌گیرند از سبد خانواده ها حذف شده‌است
فارس: در حال حاضر تغییر این سیاست و حذف ارز 4200 می تواند چه تبعاتی برای اقتصاد کشور و مردم داشته باشد؟
خسروی: حذف ارز 4200 تومانی هم تبعاتی دارد. یکی از تبعاتش این است که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند. قیمت هایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند یک پرش قیمتی خواهند داشت، البته نه به اندازه تفاوت ۴۲۰۰ و نیما که فرض کنید ۵- ۶ برابر است. همین الان قیمت کالاهای اساسی چیزی بین نیما و ارز ترجیحی است. ولی انتظار داریم که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند. در حقیقت شاهد پرش قیمتی خواهیم بود نه تورم. تورم، افزایش مستمر قیمت هاست. سطح قیمت‌ها در کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند و شاهد این خواهیم بود. بسیاری از کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود، در حال حاضر برخی از خانوارها این کالاها را از سبد مصرفی شان حذف کرده‌اند. مثلا چند دهک دیگر مرغ مصرف نمی‌کنند. قیمتش افزایش پیدا کند خانوارهای حاضر در این دهک‌ها که مرغ مصرف نمی‌کنند، از این سیاست متضرر نمی‌شوند چون قبلش مرغ مصرف نمی‌کردند و شما داشتید روی مرغ یارانه می‌دادید. دولت باید در این شرایط برای آن که این دهک‌ها که برخی کالاها را از سبدشان حذف کرده‌اند، آنها را تشویق به مصرف این کالاها کند و برای برابرتر شدن دسترسی شان به این منابع، یارانه نقدی را توزیع کنند. فکر می‌کنم همین در دستور کار دولت نیز قرار داشته باشد.
* یارانه نقدی بهتر از یارانه کالایی است
فارس: نکته دیگری که کارشناسان باید به آن پاسخ دهند، همین موضوع است که یارانه حذف ارز 4200 تومانی، نقدی باشد یا کالایی؟ نظر شما در این باره چیست؟
خسروی: در این زمینه دغدغه‌هایی وجود دارد. افرادی که یارانه کالایی و یا کارت اعتباری خرید کالا را طرفداری می‌کنند، حرفشان این است که مطمئن شوند خانواری که الان هم کالای اساسی مصرف نمی‌کند، از حیث تغذیه و دریافت پروتئین و این مسائل مطمئن شویم که این کالاها را مصرف می‌کند و موارد مورد نیاز برای زندگی عادی را دریافت می کند. این افراد دغدغه ای از جنس تامین حداقل غذایی که معیشت خانواده باید داشته باشد را دارند. اما من خودم طرفدار توزیع به صورت نقدی هستم. برای این که بالاخره خانوار به این جمع بندی رسیده است که الان نیاز اولم اجاره خانه است و نمی‌خواهد یک سری کالاها را مصرف کند؛ چه اصراری است که به این انتخابش احترام نگذاریم. ثانیا وقتی شما یارانه را کالایی می‌کنید، نمی‌توانید مطمئن شوید که دقیقا خانوار همان کالا را مصرف می‌کند. آخرش مرحله این ماجرا، کوپن الکترونیک است. آن زمانی که کوپن به صورت الکترونیک نبودریال کالا مبادله می‌شد و بازار سیاهی داشت. خانواری که به این جمع بندی رسیده باشد که نمی‌خواهد مثلا گوشت و مرغ مصرف کند و نیازش اجاره خانه است، می‌رود آن کوپن الکترونیک را واگذار می‌کند. البته با قیمت پایین تر و پولش را صرف همان کاری که می‌خواهد، می‌کند. این دو نکته باعث می‌شود که من خیلی موافق پرداخت کارت اعتباری خرید کالا نباشم و یارانه نقدی را ترجیح دهم.
* دولت چه الزاماتی درباره حذف ارز ترجیحی رعایت کند؟
فارس: دولت به عنوان مجری این سیاست، برای اینکه بتواند این مساله را به درستی مدیریت کند، باید چه الزاماتی را رعایت کند؟
خسروی: دولت‌ها کلا هر کاری می‌خواهند بکنند، باید مبتنی بر سرمایه اجتماعی شان باشد. اگر اعتماد مردم را جلب نکنند و کمک مردم را به یاری خودشان نگیرند و از مردم درخواست همراهی نکنند، انجام هر کاری سخت می‌شود. ما می‌گفتیم این سیاست اساسا اعلامی نیست، اعمالی است. یعنی باید به صورت تدریجی حذف کنید و بعد اعلام کنید که حذف شد و تاثیرش هم این بود که قیمت مقداری افزایش پیدا کرد و با واردات تا حدودی در شیب ملایمی سعی کنیم این قیمت افزایش پیدا کند.
دولت سراغ اعلامی رفته و گفته می‌خواهم با مردم در میان بگذارم. اگر این انتخاب را کردید، باید واقعا صادقانه مسئله اش را به مردم بگوید و توضیح دهد که چرا این اتفاق باید رخ دهد. خلاصه این طور نباشد که داستان خاطره بد ۹۸ رخ دهد. دولت باید سعی کند از سرمایه اجتماعی خود استفاده کند. معمولا دولت‌ها در ابتدای دولت یک حداقل سرمایه اجتماعی دارند. کمی که می‌گذرد، عملکردشان سرمایه اجتماعی شان را نابود می‌کند. همین اول با مردم صحبت کند که مسئله این است و من دارم روی مرغ یارانه می‌دهم یا گوشت. در حالی که ۴ دهک من این‌ها را مصرف نمی‌کنند و این یارانه عادلانه نیست. خلاصه باید به هر نحوی که شد یک حمایت از سیاست خود را داشته باشد. چون یک شوک به قیمت کالاهای اساسی وارد می‌شود و باید برای مردم جبران بشود.
* توزیع گندم نسبت به سایر کالاها برابرتر است
فارس: طبق آمار و اطلاعات موجود، دولت سالانه 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کند. آیا ممکن است این شیوه تخصیص برای برخی کالاها مانند دارو و گندم ادامه داشته باشد؟
خسروی: اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم، گندم توزیع بین دهکی آن باز برابر تر از خیلی کالاهای دیگر است. این طوری نیست که بگوییم دهک یک گندم و نان مصرف نمی‌کند. همه دهک‌ها یک مصرفی از نان را در سبد خانوارشان دارند. دارو را باید مورد به مورد درباره‌اش صحبت کرد. این طوری نیست که همه داروهایی که ۴۲۰۰ مصرف می‌کنند، توسط همه دهک‌ها استفاده شود. این را نمی‌دانم. اگر همه داروهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها پرداخت می شود، مصرف آن یک توزیع برابر بین دهک های مختلف قرار دارد، شاید این قابل تحمل باشد. ولی من حتی در مورد گندم و دارو هم معتقدم که ۴۲۰۰ آن باید حذف شود و آن یارانه در قالب نقدی به مردم پرداخت شود. در واقع این حمایت باید اینطوری رخ دهد. می‌دانید که الان در قیمت نان در سطح شهر تهران شباهتی با قیمت مصوب ندارد. در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گندم نیز پرداخت می شود، باز هم شاهد تفاوت نرخ در مناطق مختلف هستیم. ما باید حذف کنیم و یارانه نان بدهیم به صورت نقدی به خانوار که آن طرف قیمت نان افزایش پیدا کند. ولی نسبت به مرغ و گوشت که مصرف در آن برای دهک‌های متوسط به بالاست، شاید جای تاملی داشته باشد. ولی بنده معتقدم نظام یارانه ای و حمایتی ما باید حمایت نقدی باشد و نباید روی کاهش نرخ کالاها سیاست اجرا کنیم.
* دولت ذخایر خود را برای جلوگیری از دستکاری بازار فعال کند
فارس: به هر حال در هر شرایطی ممکن است، عده ای سوءاستفاده انجام دهند. دولت برای کنترل بازار چه کاری باید بکند؟ سیاست‌هایی که الان هست یا سیاست‌های جدید باید اعمال کند؟
خسروی: طبعا دولت باید یک آمادگی داشته باشد. این که گفتید چه لوازمی و الزاماتی شاید بتوان این را آن جا اضافه کرد که بالاخره دولت کمی ذخایرش را از این کالاها افزایش دهد. به محض این که شوکی پیش آمد که قیمت بالاتر از آن چیزی می‌رود که باید برود و بازار توسط عده ای برهم ریخته می‌شود. دولت باید بتواند حداقل با واردات و ذخایری که دارد، این دستکاری قیمت در بازار را کنترل کند. در همین بازار یک عده ممکن است بخواهند دستکاری کنند. بتواند کنترل کند و تا حد امکان جلوی نوسان بیش از حد این قیمت‌ها را بگیرد. ولی می‌دانید که کنترل قیمت کار سختی است. شما به این سادگی نمی‌توانید با نظارت این مسئله را حل کنید. دولت وظیفه اش این است که اگر در بازار داخل کشش، برای واکنش به قیمت وجود ندارد و قیمت بالا می‌رود، سعی کند با وارداتی ذخایری که دارد بتواند قیمت را کمی منعطف و متعادل کند.
