به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمود علیزاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: با هماهنگی بانک مرکزی یا باید برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل دهیم یا این دستگاه‌ها باید از نظام بانکی کشور، قطع شود.
وی گفت: با توجه به ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی که اعلام کرده است پذیرندگان یا دارندگان ابزار پرداخت‌ها باید دارای پرونده مالیاتی باشند، حدود ۵۰ درصد، پرونده مالیاتی دارند.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هنوز به این نرسیدیم که ارتباط برخط برای گرفتن تراکنش‌ها یا ریزتراکنش‌ها را با بانک مرکزی داشته باشیم، گفت: این امکان باید ایجاد شود و وب سرویس‌های لازم باید برقرار شود تا به داده و اطلاعات بانکی حساب‌ها دسترسی پیدا کنیم و به موجب قانون باید این اتفاق بیفتد.
محمود علیزاده افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، بررسی‌های ما نشان می‌دهد از حدود ۱۲ و نیم میلیون دستگاه ابزار پرداخت، حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با حدود ۶ میلیون دستگاه ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی نداشتند.
وی افزود: اگر ساماندهی این ابزار پرداخت‌ها و شفافیت در نظام پرداخت کشور انجام نشود، امکان ساماندهی کامل نظام رویداد مالی و نظام اقتصادی کشور، وجود نخواهد داشت.
علیزاده با تاکید بر اینکه باید با اصناف و اتاق ها، هم اندیشی‌هایی را داشته باشیم، گفت: رئیس کل امور مالیاتی پیگیر این موضوع است.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: اگر ابزار پرداخت‌ها خارج از این سیستم، فعال باشند و به نظام رویداد مالی، متصل نباشند و سازمان امور مالیاتی از نحوه فعالیت آن‌ها مطلع نباشد، این شکاف، موجب فرار مالیاتی خواهد شد.
او اضافه کرد: تحت هیچ شرایطی، تا زمانی که حلقه زنجیره ارزش افزوده، پاره نشود؛ هیچ مالیات مضاعفی را از مبدا تولید یا واردات تا مصرف کننده نهایی، بیشتر از ۹ درصد نمی‌گیریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه گفت: فرصت یک ساله به بانک مرکزی داده شد تا سامانه و دستگاه‌های پوز را به حساب‌های مؤدیان مالیاتی، وصل و ساماندهی کند و فرصت حدود ۱۵ ماهه‌ای از قانون داده شده است که سازمان امور مالیاتی در این فاصله بتواند مقدمات را فراهم کند که این فرصت تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به پایان رسید.
جعفر قادری با اشاره به اینکه کار بزرگی می‌خواهد انجام شود و این موضوع به فراهم شدن مقدمات نیاز دارد، افزود: به علل مختلف از جمله کافی نبودن این فرصت ۱۵ ماهه، تاکنون این قانون، اجرا نشده است.
او اضافه کرد: یکی از اشکال‌هایی که سازمان امور مالیاتی مطرح می‌کند این است که اگر تعداد دستگاه‌های کارت خوان، بیشتر از مؤدیان مالیاتی باشد و به یکی از حساب‌های مالیاتی مؤدیان، متصل نباشد، امکان سوء استفاده وجود دارد.
قادری با اشاره به اینکه جمع آوری دستگاه‌های کارتخوان اضافی، شاید به راحتی امکان پذیر نباشد و تبعات اجتماعی داشته باشد، گفت: از زمان تصویب قانون تاکنون حدود ۲ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال جمع آوری شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: برای ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی و وصول مالیات کشور، به جز اجرای این قانون راهی نداریم.
وی اضافه کرد: اکنون در شرایطی هستیم که با توجه به محدودیت درآمد‌های نفتی و محدودیت‌هایی که برای فروش و واگذاری سهام دولت در واحد‌های تولیدی وجود دارد و مشکل‌هایی که متأسفانه در فروش اموال و دارایی‌های دولت داشتیم مرکز ثقل درآمد‌های دولتی، درآمد‌های مالیاتی است.
قادری ادامه داد: جلساتی بین بانک مرکزی، اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی برگزار شده است و تا دو یا سه ماه دیگر، این عقب افتادگی جبران می‌شود و احتمالاً بتوانند با تأخیر پنج تا شش ماهه، مشکل را برطرف کنند و قانون اجرا شود.
استقبال اصناف از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: در بخش صنوف، مقاومتی در مقابل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نداریم بلکه استقبال هم می‌کنیم.
در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری، محمدرضا جعفریان در ارتباط تصویری با این برنامه افزود: اجرای این قانون در جهت شفاف سازی اقتصاد کشور به راحتی می‌تواند حرکت کند و کارآیی خوبی داشته باشد.
او ادامه داد: دهقان گفت که فقط ماده ۱۱ قانون به بانک مرکزی اشاره دارد در حالی که طبق بند «هـ» ماده یک، بانک مرکزی، عضو کارگروه اصلی این قانون است.
جعفریان با بیان اینکه کارتخوان‌ها به طور دقیق، شناسایی نشده اند و پرونده مالیاتی ندارند، اضافه کرد: کسانی باید کارتخوان بگیرند که علاوه بر پرونده مالیاتی، مجوز قانونی فعالیت و از اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های مربوط، پروانه کسب داشته باشند.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه در کشور داریم که آماده اند در راستای قانون، به فعالان اقتصادی پروانه دهند.
وی افزود: باید زیرساخت را آماده کنیم و شرکت معتمد باید آموزش‌های لازم را ارائه دهد.
جعفریان با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید سریع‌تر برای جمع آوری دستگاه‌های کارتخوانی که هویت مشخص ندارند اقدام کند، گفت: در این راستا با بانک مرکزی مکاتبه کردیم و این بانک اعلام کرد در حال بررسی و اقدام هستیم و اعلام شد حدود ۳ میلیون کارتخوان به علت اینکه فعال اقتصادی آن‌ها مشخص نبود از رده خارج شدند.
وی تاکید کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون خوبی است، اما باید مراقب باشیم به درستی اجرا شود و کیفیت، فدای کمیت نشود.
دستگاه‌های کارتخوان باید به مؤدی مالیاتی داده شود
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از اساسی‌ترین مواد این قانون است، گفت: به موجب این ماده که مهلت آن، آبان به پایان رسید باید تعلق دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی به مؤدی معینی، مشخص شود، در غیر این صورت بانک مرکزی با همکاری سازمان، موظف است اتصال آن‌ها به شبکه بانکی را قطع کند.
جواد اسکندری ادامه داد: ضمانت اجرای این کار این است که اتصال، قطع شود، اما قانون گذار، یک سال فرصت داده است تا به صورت تدریجی، این کار انجام شود.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی، پیگیر این موضوع است و دستگاه‌های مربوط باید پاسخگو باشند و اگر در مهلت مقرر، اجرا نشود به قوه قضاییه ارجاع می‌شود و باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: اجرای قانون با تغییر دولت، مصادف شد بنابراین برای اجرای کامل این قانون، شاید باید فرصت بیشتری داد.
اسکندری با اشاره به اینکه فرار مالیات‌ها ناشی از شفاف نبودن اقتصاد کشورمان است، گفت: سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مربوط به نظام پرداخت از جمله تراکنش ها، حساب‌ها و همچنین رویداد‌های مالی و حساب‌های الکترونیکی نیاز دارد، اما در کشورمان به علت نبود شفافیت در نظام اقتصادی، هر دو جریان اطلاعات، قطع است و به سازمان امور مالیاتی نمی‌رسد.
وی افزود: اگر بتوانیم قانون پایانه‌های فروشگاهی را به طور کامل اجرا کنیم از شرایط کسری بودجه، فرار مالیاتی و نبود شفافیت، عبور خواهیم کرد.
مالیاتی کردن دستگاه‌های کارتخوان، متناسب با عملکرد
مدیرعامل شرکت شاپرک هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی و دیگر بخش‌ها و نهاد‌های حاکمیتی، ۵۰ درصد از پایانه‌هایی که باید مالیاتی شوند، انجام شد و با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر ذینفعان و ارکان حاکمیت، بحث مالیاتی کردن دستگاه‌های کارتخوان، متناسب با عملکردشان در دست اجراست.
کاظم دهقان در پاسخ به این پرسش که چرا در اجرای قانون، تأخیر دارید؟ افزود: اجرای قانون، ملاحظات خاص خود را دارد و زیرساخت‌ها و تمهیداتی باید فراهم می‌شد تا بتوانیم تبعات اجتماعی مالیاتی کردن پذیرندگان یا صاحبان دستگاه‌های کارتخوان را داشته باشیم و در کنار آن، زیرساخت‌های فنی لازم فراهم شده است.
او اضافه کرد: از دی سال ۱۳۹۹، همه پایانه‌ها و ترمینال‌هایی که جدید، ثبت شدند؛ مالیاتی هم شدند.
مدیر عامل شرکت شاپرک گفت: حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار پذیرنده که پس از دی سال ۱۳۹۹، ثبت شدند در عمل، مالیاتی هم شدند و فرآیند‌های مالیاتی بر روی آن‌ها انجام شده است.
دهقان با اشاره به اینکه دریافت دستگاه کارتخوان بدون حساب بانکی و احراز هویت افراد، غیر ممکن است، افزود: برخی افراد مطلع نیستند که با دریافت دستگاه کارتخوان، برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود و کسانی که تبلیغات می‌کنند که برای افراد دیگر دستگاه کارتخوان، تهیه می‌کنند در حقیقت نوعی کلاهبرداری است و این موارد را به مراجع قضایی اعلام می‌کنیم و با آن‌ها برخورد قضایی می‌شود.
وی ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی، ۲۷ ماده دارد که ماده ۱۱ آن به بانک مرکزی ربط دارد که اقدامات متعددی انجام و زیر ساخت‌های لازم فراهم و بستر پالایش داده‌ها در سمت بانک مرکزی، کامل شده است.
مدیرعامل شرکت شاپرک گفت: در هفته‌های گذشته برای ۱۰۰ هزار نفر از پذیرندگانی که بالاترین مبالغ را در حساب‌های خود در سال‌های گذشته، گردش مالی و درآمد داشتند، پرونده مالیاتی ثبت شد که حدود ۲۰ درصد می‌شود.
دهقان افزود: حساب و کتاب انجام شده در سمت بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگر برای یک و نیم میلیون دستگاه از این حدود ۵ تا ۶ میلیون ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی تشکیل شود حدود ۹۰ درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق خواهد شد.
وی اضافه کرد: امیدواریم در مدت یک تا یک ماه و نیم دیگر بتوانیم به این هدف برسیم.
دهقان افزود: برنامه ریزی‌های ما و همت بانک مرکزی و مجموعه‌های تابعه و سازمان امور مالیاتی بر اجرای دقیق و صحیح قانون است.
