به گزارش «تابناک»؛ سید نصرالله ابراهیمی، رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان تهران و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با مثبت ارزیابی کردن راه اندازی دادگاه‌های تخصصی تجاری گفت: موضوعات تجاری، اقتصادی و مالی بسیار پیچیده بوده و از بازار‌های ویژه و تخصصی پولی، سرمایه و مالی برخوردارند؛ لذا راه اندازی دادگاه‌های تخصصی تجاری، ضروری به نظر می‌رسد، زیرا این گونه محاکم تخصصی نیاز به تخصص قضات ارشد دارد، چون این دسته از قضات حرفه‌ای با مباحث مالی و اقتصادی و تجاری پیچیده سروکار دارند. لازم است دادگاه‌های ویژه تخصصی تجاری جهت رسیدگی به این گونه دعاوی تخصصی و پیچیده با برخورداری از قضات ارشد متخصص، رسیدگی حرفه‌ای و تخصصی خود را نسبت به اختلافات مطروحه در نزد محاکم ویژه تجاری داشته باشند.
وی بیان کرد: بدون شک اگر قضات در حوزه تجارت، مالی و اقتصادی متخصص نباشند و از سویی دیگر دعاوی را با چنین ماهیت پیچیده‌ای و با ارزش مالی بسیار بالا، به دادگاه‌های عمومی ارجاع دهیم، قضات محاکم عمومی برای رسیدگی به این نوع پرونده‌های خاص، مجبور می‌شوند به کارشناسان رسمی دادگستری در این خصوص، بر فرض در دسترس بودن، مراجعه کنند. این رجوع غیرمتعارف و بیش از اندازه متاسفانه ممکن است نقش قضات را در استقلال رای و تصمیم گیری بر اساس علم خود در پرونده‌های قضایی ذی‌ربط تحت تاثیر قرار داده و عملا رای قضات متاثر از نظریات کارشناسان دادگستری خواهد بود و این امر در درازمدت می‌تواند سطح نفوذ کارشناسان دادگستری در بدنه قضایی کشور و در نتیجه تصمیم سازی برای آرای قضات را ایجاد کند؛ ضمن اینکه با ارجاع به نظریات کارشناسی دادگستری یک نفره، سه نفره، پنج نفره، هفت نفره و یا نه نفره به دلیل پیچیدگی‌های مالی و تجاری، موجبات اطاله دادرسی فراهم شده و از سوی دیگر، دقت و اتقان صدور آرای قضایی در این خصوص نیز سوال بوده و یا در پرده‌ای ازابهامات حقوقی قرار خواهد گرفت.
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بیان کرد: طبیعتا در پرونده پیچیده مالی، تجاری و اقتصادی قضات باید حداقل دارای مدارک کارشناسی ارشد در رشته‌های حقوق تجارت بین المللی، حقوق تجاری و اقتصادی و یا حقوق مالی و دیگر رشته‌های مشابه از دانشگاه‌های معتبر کشور بوده و از توان تخصصی و فنی لازم برخوردار باشند تا بتوانند درک موضوعی کامل و کافی نسبت به اختلاف پیچیده پرونده‌های تجاری مطروحه نزد محاکم داشته باشند.
وی بیان کرد: بدون شک، هر اندازه قضات در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری شناخت به موضوع و حکم به صورت توامان داشته باشند، رسیدگی‌ها با دقت علمی بالاتر انجام خواهد شد. همچنین استقلال قضات حفظ شده و عملا عدالت و انصاف در رسیدگی‌های قضایی محقق خواهد شد.
رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان تهران همچنین تصریح کرد: چنانچه قضات در پرونده‌های تخصصی و ویژه تجاری، موضوع شناس نبوده و معرفت موضوعی به ماهیت و پیچیدگی‌های پرونده‌های مطروحه نزد محاکم نداشته و از علم و تجربه کافی در رسیدگی به حل وفصل اختلافات تجاری نداشته باشند، نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت تا بتوانند بر اساس عدالت و انصاف و با فهم دقیق موضوعی از پرونده، در پرونده‌های اختلافی به طور مناسب و با کیفیت خوب حقوقی و با استدلال‌های متقن حقوقی به احقاق حق بپردازند و حق را به ذیحق داده و عملا بتوانند انصاف و عدالت را در رسیدگی قضایی پرونده‌های اختلافی اعمال و بر اساس رویه‌ها و فرایند عدالت دادگستری رای مقتضی قضایی را صادر کنند.
این استاد حقوق در حوزه تجارت بین الملل و وکیل بین المللی، با بیان اینکه با شکل گیری دادگاه‌های عمومی خلأ دادگاه‌های تخصصی و تجاری احساس می‌شد، گفت: جامعه فرهیخته نظام حقوقی کشور همیشه جای خالی وجود محاکم تخصصی تجاری مالی و اقتصادی را در نظام قضایی ایران احساس می‌کردند. حقوقدانان فرهیخته و وکلای مجرب نظام حقوقی ایران، به ویژه وکلای شاغل در پرونده‌های تجاری و مالی داخلی و بین المللی بر این اعتقاد هستند که پرونده‌های تخصصی در ابعاد تجاری، مالی، اقتصادی قابلیت حل و فصل حرفه‌ای و تخصصی اختلافات مطروحه در محاکم عمومی را نخواهد داشت. از این رو، آن‌ها معتقد هستند که فقدان محاکم ویژه و تخصصی در نظام قضایی کشور می‌تواند آسیب‌های جدی بر صلابت، پایداری، حقانیت، سرعت، دقت و عدالت در آرای صادره از محاکم قضایی را به دنبال داشته باشد.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه قضات عمدتا در محاکم عمومی، توان تخصصی ورود به مباحث پیچیده تجاری را ندارند، افزود: اگر نظام قضایی نتواند با تشکیل محاکم تخصصی و ویژه در حوزه تجاری، اقتصادی و مالی این نقص را برطرف کند، بالطبع اصحاب تجارت و بازرگانی و کلیه کسانی که در حوزه‌های مالی و اقتصادی و تجاری به فعالیت کسب و کار اشتغال دارند، ترجیح خواهند داد به جای ارجاع اختلافات پیچیده تجاری مزبور به محاکم عمومی کشور، اختلافات خود را به روش‌های شبه قضایی و یا غیرقضایی از قبیل داوری، میانجی گری و یا صلح و سازش خارج از نظارت نظام قضایی ارجاع دهند و این امر می‌تواند مشکلات جدی را در ضمانت اجرا‌های تصمیمات اتخاذ شده بر اساس این روش‌ها ایجاد کرده و عملا اختلافات مزبور به سلامت و پایداری نظام کسب و کار کشور آسیب جدی وارد کند.
وی افزود: با توجه به اینکه پرونده‌های کیفری با موضوعات تجاری و اقتصادی و مالی، در قالب پرونده‌های موضوع جرایم اقتصادی نظیر اختلالات اقتصادی در بازار، جرایم پولی و بانکی نظیر پرونده‌های پولشویی، و بزه‌های کیفری تجاری نظیر کلاهبرداری‌های تجاری و اختلاسات مالی از بیت المال، در محاکم قضایی مطرح شده و حل و فصل می‌شود، چنانچه دادگاه‌های ویژه و تخصصی پرونده‌های حقوقی متناظر این پرونده‌ها وجود نداشته باشد و عملا قضات ارشد متخصص و مجرب در این پرونده‌ها به رسیدگی جنبه‌های حقوقی این پرونده‌ها در محاکم ویژه منظور نپردازند، نظام قضایی کشور با یک شکاف حقوقی در پرونده‌های مطروحه مواجه شده و توازن و تناظر بین موضوعات حقوقی و کیفری در موضوعات مشابه به هم خواهد خورد.
همچنین در این صورت صلابت رسیدگی‌های کیفری نیز زیر سوال قرار گرفته و پرونده‌های مزبور نیز از فرایند‌های اطاله دادرسی از بدوی به تجدیدنظر و از تجدیدنظر به اعاده دادرسی، فرجام خواهی، و یا اعمال مکرر ماده ۴۷۷ مواجه خواهد شد.
ابراهیمی گفت: این فرایند اطاله دادرسی هزینه‌های سنگینی را بر بیت المال تحمیل خواهد کرد. در هر حال انتظار نمی‌توان داشت، بدون توسعه یافتگی در پرونده‌های حقوقی و مدنی اختلافات تجاری اقتصادی و مالی، نظام قضایی کشور شاهد توسعه یافتگی رسیدگی‌های پرونده‌های کیفری موضوعات جرایم تجاری، اقتصادی و مالی نیز باشیم.
این اتفاق به شدت در مورد مابه‌التفاوت ریالی ثبت سفارشها در حال انجامه، مثلا بازرگان پس از تبدیل شدن نرخ کالای وارداتیش از بانکی به نیما، اون رو ترخیص میکنه و با نرخ نیما میفروشه، بعد میره شکایت میکنه که من نباید مابه‌التفاوت نرخ بانکی تا نیما رو پرداخت کنم، اکثراً چون طرف دعوا بانک مرکزی یا دولت هستن دادگاه به نفع بازرگان رأی میده درصورتی که این وسط فقط یه سود مضاعف نصیب اون میکنه و مصرف‌کننده هم با پرداخت هزینه بالا برای خرید کالا متضرر میشه. یا حتی شاید غیرقابل باور باشه اما واردکننده‌هایی هستند که مدعی هستند که کالایی رو که 4 یا 6 سال پیش به صورت بدون انتقال ارز وارد کردند و فروختند، هنوز به ذینفع خارجی پولش رو پرداخت نکردن و دادگاه حکم میده که باید به نرخ بانکی (ترجیحی) ارز بهشون داده بشه درحالی که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری مردم هم به سختی امکان تهیه‌اش هست.