یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور باشد.
رقابت‌پذیری یکی از مهمترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازارهای جهانی است. اگر به گزارش رقابت‌پذیری در اجلاس جهانی اقتصاد نگاه کنیم، ایران یکی از آخرین کشورهاست. عدم رقابت در فضای اقتصادی که ناشی از بهره‌وری پایین است، گریبان شرکت‌های ایرانی را گرفته و تنها عامل حیات آنها فضای بسته و بازار انحصاری در ایران است. قوانین، شرایط کسب و کار و بهره‌وری پایین شرکت‌های ایرانی از جمله دلایلی است که به اقتصاد ایران اجازه حضور در بازار رقابت جهانی را نمی‌دهد.
این موضوع ناشی از عدم کارایی مناسب سازمان و عدم استفاده از توان بالقوه نیروی انسانی است. آنچه می‌تواند بهره‌وری شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد را متحول کند، تغییر نظام مدیریتی و نیروی انسانی کارآمد است.
از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.
اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.
مرکز همایش های وزارت کشور از ۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه میزبان اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار خواهد بود که توسط انجمن مدیریت کسب و کار ایران و با مشارکت سازمان ها و نهادهای مرتبط برگزار می شود. رویدادی که انتظار می‌رود در حوزه بهبود فضای کسب و کار بتواند اثرگذار باشد. به همین بهانه و با هدف دریافت راهکارهایی منطقی، به سراغ برخی نمایندگان مجلس رفتیم تا نظر آنها را در این زمینه جویا شویم.
در حوزه کسب و کار اشتغال بین‌المللی ایجاد شود
محمدحسین فرهنگی نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌های مجلس درباره موارد یاد شده اظهار کرد: باید به رویدادها و برنامه ریزی های مربوط به حوزه کسب و کار بسیار توجه کرد. اخیرا در مجلس تصمیماتی نهایی شده که بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ می شود.
یکی از موضوعات این است که که شرکت های دانش بنیان در فضای کسب و کار که شامل جوانان فعال و پویای کشور هستند در الویت توجه قرار بگیرند. شورایی هم پیش بینی شده برای پیگیری این قبیل از موضوعات، اینکه بخش خصوصی در همه زمینه های کشور فعالیت دارد بیانگر است که زمینه فعالیت جدی در حوزه توسعه اقتصاد وجود دارد. اما در مواردی خاص ممکن است که مشکلاتی برای برخی کسب و کارها هم پیش بیاید.
وی در مورد اعزام نیرو به خارج از کشور جهت آموزش مدیریت در حوزه کسب و کار اظهار کرد: بر خلاف نظراتی که در بین صاحب نظران وجود دارد، من معتقدم که این اعزام‌ها روشی معمول در جهان است. وقتی کشورهای موفق را نگاه می کنیم متوجه می شویم به صورت دسته بندی شده این مهاجرت ها برای ترویج هرچه منطقی تر فضای کسب و کار در آنها صورت می گیرد. ضمن اینکه یک ارزش افزوده و درآمد ارزی برای کشورشان ایجاد می شود. ضمن اینکه سبب کسب تجربه های جدید و اشتغال برای گروهی می شود که در داخل به هر دلیلی امکان فعالیت ندارد.
فرهنگی تاکید کرد: نگاه بین‌المللی به توسعه فضای کسب و کار روشی معمول در بین کشورهای جهان است و اکنون اگر کشورهای عربی اطراف خلیج فارس را مشاهده کنید متوجه می شوید که مجموعه‌ای از کشورها در آنجا فعالیت می کنند و در قالب فضای کاملا چند ملیتی که وجود دارد، پروژه های کلان را بر عهده می گیرند.
این نماینده مجلس در پایان گفت: این امر باید در کشور جهت توسعه کسب و کار تعریف شود و بستر برای پیشرفت مهیا شود. در این رابطه قطعا کنفرانس های حوزه کسب و کار می‌توانند به عنوان بستری برای ایجاد اشتغال بین‌المللی مطرح باشند.
تعدد قوانین دست و پاگیر در کشور
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره موضوع یاد شده اظهار کرد: در ارتباط با کسب و کار و اشتغال در کشور یکسری موانع داریم و برمی گردد به تعدد قوانین در کشور که سبب شده است خلاهای قانونی در کشور به وجود بیاید که اگر فردی خواست کارخانه‌ای تاسیس کند یا کارگاهی ایجاد کند با تکثر قوانین روبرو می شود و خسته می شود از ادامه دادن مسیر پیش رو، تعدد قوانین باعث شده که بروکراسی پیچیده اداری در کشور شکل بگیرد. وقتی هم آن کارآفرین با این پیچدگی قوانین اداری روبرو می شود از تولید و اشتغال منصرف می شود.
وی افزود: راهکار پایان دادن به این موضوع آن است که اول از هرچیز مجلس شروع کند به بازخوانی قوانین و به عبارتی کوچک کردن بروکراسی پیچیده اداری. ضمن اینکه ما در حوزه کسب و کار، آمار دقیقی از ظرفیت‌‌های کشور در حوزه های مختلف نداریم. اکنون نمی دانیم که چند نفر در کشور با چه دسته های شغلی و یا چه رشته های تحصیلی بیکارند. ما اطلاع دقیق نداریم که چقدر منابع و معادن در کشور داریم. اول از هرچیز باید یک مرکز آمار مبتنی بر واقعیت ایجاد کنیم. یعنی باید شناسایی را خانه به خانه پیش ببریم و باید معادن و منابع هر شهر را دقیقا مشخص کنیم. منابع مالی که برای راه اندازی کسب و کار نیاز هست را در بانک ها دقیقا مشخص کنیم. اما متاسفانه ما هیچ آمار دقیقی در کشور نداریم. ما زمانی می توانیم موفق شویم که اطلاعات دقیق در مورد نیروی انسانی و پتانسیل های مالی داشته باشیم. متاسفانه اکنون نیروی کار مستعد کشور در پیج و خم بروکراسی کشور قرار گرفته اند و از بین رفته است.
بخش خصوصی اسیر بروکراسی دولتی
عضو کمیسیون اجتماعی در مورد اینکه آیا می توان از یک مدیر یا کارشناس خارجی برای بهتر شدن راندمان کسب و کار استفاده کرد یا خیر اظهار کرد: تا زمانی که موانع داخلی و دست و پا گیر داریم، هیچ مدیر خارجی نمی تواند در کشور موفق باشد، ما هروقت خودمان شروع به رفع نواقص کردیم، می توانیم به بهترین نحو بر سر مدیریت کسب و کار جولان دهیم.
لطفی در مورد اینکه آیا با وجود سایه دولت بر بخش خصوصی، می توانیم شاهد پویایی این بخش در کشور باشیم، اظهار کرد: اکنون بخش خصوصی اسیر بروکراسی دولتی است. بخش دولتی است که بخش خصوصی را نابود کرده است. ضمن اینکه انحصار گرایی در اقتصاد و روند کسب و کار همواره یک معضل شناخته می شود. ما چرا باید یک محدودیت های خاص در حوزه مجوزها داشته باشیم. بطور مثال چه اشکالی دارد که مجوز داروخانه در یک شهرستان را به ۵۰ نفر بدهیم بجای آنکه هر پنج سال به عده ای خاص و انگشت شمار مجوز دهیم( این موضوع در مورد نانوایی ها هم صدق می کند)
نماینده مجلس یازدهم در پایان اظهار کرد: عوامل ذکر شده از مهمترین موانع کسب و کار در کشور هستند. کشورهایی که در حوزه کسب و کار و اشتغال پیشرفت کردند، کشورهایی هستند که تمام این موانع را غریب به یک قرن پیش پشت سر گذاشته اند. ما باید کاری کنیم که این موانع از بین برود و همانند یک قرن پیش کشورهای پیشرفته عمل کنیم. ربطی هم به دولت های پیشین و فعلی ندارد و سیستم مشکل دارد. برای رسیدن به اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار، کاری جز اصلاح قوانین دست و پا گیر نداریم.
وی در پایان تاکید کرد: با برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه کسب و کار امیدوار هستیم که پروسه اصلاح قواینن در این زمینه نیز دستخوش تغییرات مثبت باشند.
