به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مالیات برخی از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را تعیین کردند.
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون مالیات‌های مستقیم و بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه بازرگانی مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی (به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس، بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می‌شود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام می‌شود) وجوهی را به هر عنوان (اعم از نقدی و غیرنقدی) مجموعا بیش از مبلغ پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هر خدمت پرداخت می‌کنند دو درصد (۲%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
اشخاص ذیر مشمولین این بند هستند:
۱- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌ها یا مراجع ذیربط.
۳- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر.
۴- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی.
۵- صاحبان مشاغل صرافی.
۶- صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط.
۷- صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.
۸- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.
۹- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خرداد ماه هر سال مبنای تعیین گروه‌بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد می‌باشد. به عنوان مثال، مبلغ فروش و سایر درامد‌های مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای گروه‌بندی سال ۱۳۹۹ می‌باشد) یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) آن‌ها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی).
