«ساخت یک میلیون مسکن در سال» وعده‌ای است که بسیاری از خانواده‌های بی‌سرپناه را به داشتن سقف بالای سر امیدوار کرده و روزنه‌های امید را برای خانه‌دار شدن بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن همچنان باز نگه داشته است. بدیهی است تحقق این وعده بزرگ به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی کشور، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی همه‌جانبه ارکان اجرایی این طرح بزرگ اقتصادی است و البته در این میان، نقش بانک مرکزی و به طور کلی سیستم بانکی کشور بسیار تعیین‌کننده و تأثیرگذار خواهد بود.
برای بررسی بیشتر ابعاد قانونی و اجرایی این طرح ملی به سراغ مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک اقتصادی توجه به مسکن را یکی از اولویت‌های دولت و مجلس می‌داند و می‌گوید: حدوداً هفتاد درصد از سبد خانوار را هزینه‌های مسکن به خودش اختصاص داده است و حل این مشکل هم یک برنامه‌ریزی بلندمدت می‌خواهد. یعنی اگر کسی بگوید من در کوتاه‌مدت می‌توانم مشکل مسکن را حل کنم، قطعاً این حرف کارشناسی نیست؛ بنابراین، در حوزه ساخت و پر کردن فاصله عرضه و تقاضا نیاز به برنامه‌ریزی جدی داریم.
وی همچنین با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه حل مشکل مسکن افزود: مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن هم تأمین منابع مالی و هم حمایت از ساخت مسکن با تأمین زمین رایگان یا ارزان‌قیمت را مورد توجه قرار داد و بر همین اساس ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن اختصاص داد تا هزینه ساخت مسکن با تأمین زمین و حمایت از انبوه‌سازان کاهش یابد. ضمن اینکه بدنه نظام فنی مهندسی ما در داخل کشور بسیار قوی است؛ بنابراین، حرکت به سمت تکنولوژی‌های جدید در صنعتی‌سازی و روش‌های مؤثر در تأمین مسکن مثل اجاره‌داری حرفه‌ای نیز باید مورد توجه قرار گیرد. البته در پایان این زنجیره بحث ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی یا مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس نیز در کوتاه‌مدت می‌تواند این آشفتگی حوزه مسکن را مدیریت کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود اظهار داشت: بانک‌ها قطعاً مقاومت‌هایی در برابر الزام پرداخت تسهیلات خواهند داشت و این نکته را هم نباید فراموش کنیم که این دولت تازه شروع به کار کرده است. به هر حال باید ابتدا زمین تأمین شود و مردم تعاونی تشکیل بدهند که این کار‌ها قطعاً زمان‌بر است، اما امیدواریم بانک‌ها جدیت بیشتری داشته باشند و بخش قابل توجهی از تسهیلات را پرداخت کنند.
مجلس حتماً باید این‌ها را از دولت مطالبه کند تا اجرایی شود. وظیفه ما این بود که منابع لازم را برای تأمین دغدغه اصلی مردم پیش‌بینی کنیم و بر همین اساس گفته‌ایم که باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود. اگر این کار انجام نشود، می‌توانیم از ابزار‌های نظارتی مجلس برای پیگیری موضوع استفاده کنیم تا قانون جهش تولید مسکن به سرنوشت بقیه قوانین دچار نشود.
عبور از رکود و رونق اقتصادی امکان پذیر است
پیش از این نیز دنیا مالی، عضو کمیسیون عمران مجلس در ابتدای گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی به کلیات تامین مالی طرح دولت پرداخته بود و اظهار داشت: بر هیچ کس پوشیده نیست که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، منابع متنوع و زیادی را طلب می‌کند. طبیعتا بخشی از این منابع بر اساس لایحه جهش تولید مسکن، توسط بخش خصوصی و مابقی آن توسط بخش دولتی در قالب تسهیلات ساخت مسکن تامین می‌گردد. ساخت مسکن با اعطای تسهیلات ساخت مسکن، می‌تواند رکود در حوزه مسکن و صنایع وابسته به آن را به شدت کاهش دهد.
وی افزود: تعداد بسیاری از واحد‌های تولیدی مستقیم و غیرمستقیم با ساخت و ساز مسکن در ارتباط هستند و مدام مشغول کار خواهند شد و صنعت‌شان رونق پیدا می‌کند. این نقدینگی بیش از ۳۵۰ واحد تولیدی را درگیر خواهد کرد و رونق اقتصادی را افزایش خواهد داد. البته در شروع ممکن است که تورم اندکی ایجاد شود، اما اثرات آن ضد رکودی است و در بلندمدت به رونق اقتصادی منجر خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران به تجربه مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ما در مسکن مهر تجربه گران‌بهایی کسب کردیم که می‌توان به مکان یابی، شهرسازی و تامین مالی توسط بانک مسکن اشاره کرد. از آنجایی که در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها، عمده درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، طرح جدید دولت در حوزه مسکن می‌تواند اقدام مناسبی برای رفع این معضلات و خانه‌دار کردن مردم در سطح کشور باشد.
دنیا مالی در پاسخ به سوالی پیرامون توانایی بانک مسکن در ارائه کلیه تسهیلات گفت: بانک مسکن به تنهایی امکان تامین مالی طرح جهش تولید مسکن را دارد. محوریت تامین مالی در طرح مسکن مهر با بانک مسکن بود که تجربه بسیار موفقی بود. در طرح جدید دولت نیز به واسطه حضور یک صندوق پشتیبان در بانک مسکن که ریاست آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی است، حدود ۶۰ درصد تامین مالی از طریق این بانک انجام می‌شود؛ بنابراین، این بانک هنوز ظرفیت این تامین مالی را دارد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
دنیا مالی در پایان به ضرورت توجه به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی و انبوه‌سازان خوشنام، نباید از دایره توجه دولت خارج شوند. در کنار فکر به چگونگی تامین مالی، باید توجه ویژه‌ای به حمایت از بخش خصوصی شود، چون یک سوم مسکن‌ها توسط همین بخش خصوصی تامین می‌شود و با توجه به تجربه ساخت مسکن مهر، اعطای وام ساخت به مردم، حضور مردم در ساخت مسکن را افزایش خواهد داد و عملا یکی از مشکلات مسکن مهر به خودی خود با این نوع وام‌دهی به سازندگان، حل خواهد شد.
به این نظام خسته بانکی امیدی نیست 