سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در حالی توپ افزایش قیمت دارو را در زمین سازمان‌های بیمه گر پایه می‌اندازد که اساسا این افزایش قیمت ارتباطی به سازمان‌های بیمه گر ندارد و به نوعی مصداق خودزنی است!
به گزارش تابناک، روز گذشته سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اظهار نظری تامل برانگیز گفت: در کشور ما سازمان‌های بیمه گر باید بهتر عمل کنند و اگر همزمان با تغییر نرخ دارو، تجهیزات و خدمات، پوشش کاملی بدهند، قطعا فشاری به بیماران نخواهد آمد.
اما آیا بیمه‌های پایه می‌توانند بدون اذن شورای عالی بیمه سلامت -که اتفاقا ریاست آن بر عهده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است-، دارو یا تجهیزات پزشکی یا خدمات را تحت پوشش بیمه قرار داده یا از پوشش بیمه‌ای خارج کنند؟ تامل در این نکته کلیدی کافی است تا دریابیم اظهارات یاد شده، فاصله زیادی با روال قانونی دارد.
البته سوای این، می توان پرسید که چگونه ممکن است همزمان با تغییر نرخ ارز و افزایش هزینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی، سازمان‌های بیمه گر پایه می‌توانند پوشش کاملی ارائه دهند؟ مگر نه اینکه منابع در نظر گرفته شده برای سازمان‌های بیمه گر پایه سال گذشته مصوب شده و همان هم به زحمت تکافوی هزینه‌های جاری را می‌دهد؟ آیا اساسا مواردی مانند افزایش هزینه دارو در آن منابع دیده شده که بشود پوشش بیمه ای را حفظ کرد و حتی گسترش داد؟
نکاتی که بیان آن از تریبون وزارت بهداشت بر عجیب بودن ماجرا می افزاید، به ویژه اگر بدانیم حداقل یکی از سازمان‌های بیمه گر پایه در زیرمجموعه همین وزارتخانه قرار دارد. سازمان هایی که اتفاقا یکی از مصائب شان، زیان انباشت شده ای است که وضعیت شان را بحرانی کرده و حل این بحران، یکی از سخت ترین دستورکارهای وزارت بهداشت است. همان وزارت خانه ای که ظاهرا نسخه اش برای کاهش فشار گرانی دارو بر بیماران، افزایش سهم پرداختی بیمه ها با شعارهایی مانند مسئولیت پذیری است.
