الکترونیکی شدن مجوز یک کسب وکار، ایده‌ای است که در بسیاری از کشور‌ها به سهولت و متمرکز از طریق یک درگاه انجام می‌شود.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ در حال حاضر براساس قوانین، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار تنها مرجع صدور مجوز کسب و کار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌تواند با ورود به این درگاه، درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. اگر درخواست برای راه اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه اندازی یک کسب و کار را براساس ضوابط ایجاد شده دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
اما در سطح دیگر، مجوزهای ثبت محور هستند که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های تخصصی و مرجع دارند. متقاضی پس از ورود به درگاه، اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه باید در مدت زمان مشخص (۲ تا ۳ روز) پاسخ درخواست را بدهد.
در این راستا، محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با
تابناک اقتصادی گفت: صدور مجوزهای کسب و کار در امر تولید بسیار مهم است و روان سازی و تسهیل در اخذ آن، راه را برای یک کارآفرین هموار می‌کند. در این راستا وجود یک درگاه واحد که بتواند مجوز لازم را در کمترین زمان ممکن در اختیار یک تولید کننده قرار دهد، نقش مهمی را می‌تواند در حوزه‌ی تولید داشته باشد؛
برای نمونه، اخذ مجوز در حوزه جهاد کشاورزی، حدوداً
نیازمند ۱۴ استعلام است که افراد باید از محیط زیست، منابع طبیعی، صنایع و ... استعلام‌های مورد نیاز خود را بگیرند. در این حین، فرد هنگامی که مجوز اولین استعلام را گرفت، ممکن است پاسخ استعلام بعدی خود را شش ماه بعد بگیرد که در این مرحله هم شاید به او بگویند که اعتبار مجوز اولیه‌اش شش ماهه بوده و اکنون
پس از گذشت شش ماه، اعتبار آن به پایان رسیده است.
این بدین معناست که افراد باید برای گرفتن یک مجوز کسب و کار، ماه‌ها درگیر اداره‌ها و قوانین مختلف شوند؛ در حالی که می‌توانند با سامانه‌ی درگاه ملی مجوزها در مدت زمان کوتاه، مجوز مورد نیاز خود را اخذ کنند. قطعاً با تسهیل صدور مجوزها، تولید در کشور رونق می‌یابد که این امر می‌تواند در اجرای شعار سال کمک کننده باشد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این «آیا با صدور الکترونیکی مجوزها می‌توان شاهد حذف زیرمیزی و برخورد سلیقه‌ای افراد با متقاضیان بود؟»، تصریح کرد: به دنبال صدور الکترونیکی مجوزها، ما می‌توانیم شاهد حذف رانت و امضای طلایی که ممکن بود در صدور برخی مجوزها صورت بگیرد، باشیم. وجود یک درگاه ملی واحد برای صدور مجوزها می‌تواند موانع را از سر راه کارآفرین حذف کند و در کمترین زمان ممکن، پاسخ استعلام و درخواست مجوز آنان را بدهد. تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار، گام نخست برای تحقق شعار سال است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با قانون تسهیل صدور مجوزها اشاره و عنوان کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها در مهلت قانونی به درگاه ملی مجوزها متصل نشده و به قانون تمکین نکرده‌اند. شاید علت مخالفت آنان، تعصب بر وضعیت و تشکیلات موجودشان باشد؛ یعنی ممکن است به دنبال صدور الکترونیکی مجوزها، برخی سِمت و صندلی‌ها حذف گردد.
صفایی در پایان افزود: پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل درخواست مردم بسیار مهم است. اگر دستگاهی به درگاه ملی مجوزها متصل نبود، باید جریمه و هزینه پرداخت کرده و قانون باید با آنان برخورد کند. طبق قانون، مردم هم در مقابل چنین دستگاه‌هایی می‌توانند مجوز مورد نیاز خود را گرفته شده فرض کنند و به این دستگاه‌ها مراجعه نکنند.
