به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اواخر سال گذشته بود که وزیر اقتصاد و دارایی در صفحه شخصی خود خبر از برکناری مدیر اموال تملیکی استان خوزستان به دلیل قصور در تعیین تکلیف کالاهای موجود در این استان خبر داد. پیگیری‌های بعدی مشخص کرد علت اصلی این برکناری تأخیر در تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده موجود در بندر امام خمینی (ره) بوده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اسفند ماه گذشته بازدیدی از منطقه ویژه بندر امام انجام شد، گفت: بر این اساس در خصوص رسوب کالاهای اساسی به خصوص ذرت‌ها و برنج‌هایی که وجود داشت دستور مؤکدی داده شد. در خصوص برنج‌ها در همان زمان اقدامات مربوط انجام شد اما به دلیل اینکه در خصوص ذرت‌ها تأخیر به وجود آمد و برخی دلایل دیگر، مجبور به تغییر مدیر مربوطه شدیم. امروز مسئله بارگیری ذرت‌ها نیز انجام شده است.
نکته قابل توجه این بود که چندی پیش نیز عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم در مورد تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده، مشکلات امحا و صادرات آن و برکناری یکی از مدیران استان خوزستان به دستور وزیر اقتصاد گفت: ذرت‌های آلوده موجود در بندر امام خمینی127 هزار تن بوده که 100 هزار تن آن در گذشته صادر شده است. بحث اینکه بخواهند یقه کشور ما را بگیرند مطرح نیست چرا که این کالاها سم‌زدایی شده است.
وی تأکید کرده بود که ماهیت ذرت‌ها کاملا تغییر کرده است. با توجه به اینکه معیارهای مصرف داخل کشور را نداشته است بحث صادرات مطرح شده است. برای مدیر مذکور نیز تودیع گرفته شد و قرارداد مربوط به این حوزه با مشکلات زیادی همراه بود. البته مشکل آن استان فقط مربوط به ذرت نبوده و اقدامات مربوط به سازماندهی انبارها نیز انجام نشده بود. مراجع کشورهای دیگر نیز مجوز واردات کالا را صادر می‌کنند و تا پیش از آن امکان بارگیری کالا در ایران وجود ندارد. استانداردهای کشور ما بسیار سخت است و به همین سبب بسیاری از کالاها امحا می‌شوند.
لازم به ذکر است، براساس بررسی‌های صورت گرفته ذرت‌ها آلوده به سم آفلاتوکسین بوده‌اند و میزان سم موجود در آنها بیش از حد استاندارد بوده است. به همین دلیل نیز اجازه ورود آنها به کشور صادر نشده بود. پس از گذشت سال‌ها علاوه بر سم، ذرت‌ها دچار آفت نیز شده بودند.
طبق گفته کارشناسان امکان سم‌زدایی از این ذرت‌ها وجود نداشته است و در مقطع فعلی تنها آفت‌زدایی شده و محموله برای صادرات به برخی کشورهای آفریقایی آماده شده است. به گفته مسئولان مربوط استانداردهای این کشور در خصوص میزان سم موجود در ذرت‌ها مانند ایران سخت‌گیرانه نبوده و صادرات آنها مشکلی را برای کشور به وجود نخواهد آورد.
اما باید گفت که همچنان این خطر به جای خود باقی است و صادرات این ذرت‌ها ممکن است تبعات بین‌المللی برای کشور به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه یک احتمال دیگر نیز مطرح است. در برخی موارد مشاهده شده که وقتی کالا تحت عنوان صادرات به فروش می‌رسد، پس از خروج از کشور، تحت عنوان و روش‌های دیگری مجدداً وارد کشور می‌شود.
در صورتی که این اتفاق در مورد ذرت‌های آلوده رخ دهد و این کالاهای غیرقابل مصرف مجدد وارد کشور شود ممکن است تبعات بسیار قابل توجهی در سلامت مردم داشته باشد. این موارد از جمله چالش‌های مهمی است که در مسیر تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده وجود دارد و ممکن است اقدامات عجولانه در این خصوص نتایج فاجعه‌باری برای مردم و کشور به دنبال داشته باشد.
به نظر می‌رسد که با توجه به این خطرات بوده است که بحث تعیین تکلیف این ذرت‌ها طولانی شده و اقدامات ناگهانی و عجله‌ای در این خصوص سبب افزایش نگرانی‌ها شده است. با در نظر گرفتن این موارد انتظار می‌رود بررسی‌های بیشتری در این خصوص صورت گیرد و اگر قرار بر صادرات این محموله خطرناک گذاشته شده نظارت‌های جدی در این ضمینه انجام شود تا امکان ورود مجدد آن به کشور وجود نداشته باشد.
