به گزارش «تابناک»، وحید اشتری از فعالان رسانه‌ای کشورمان در یادداشتی با عنوان «دو لبه قیچی» نوشت: شور شدن مجدد آش حجاب و فعال کردن گسل‌ها و کمپین های اعتراضی جرقه‌اش با علینژاد و ایران اینترنشنال نبود.
زحمت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بود.
این‌ها مثل دو لبه یک قیچی‌اند.
ستاد احیا چند ماه پیش به اصناف نامه زد که افراد فاقد حجاب باید از خدمات اجتماعی محروم شوند.(تصویر ۱)
اتاق اصناف هم روی نامه ستاد یک ابلاغیه به سراسر کشور زد و بر ممنوعیت ارائه خدمت به بی حجابها و بدحجابها تاکید کرد.
کار بالا گرفت و بحث به محرومیت از مترو و خدمات بانکی رسید.
جالب است عده‌ای از موضع قانون ازین وضعیت دفاع می‌کنند در حالیکه کل این رفتارها خلاف قانون است.(تصویر ۲)
در نامه ستاد امر به معروف با این استدلال که بدحجابی مشمول ماده ۶۳۸ است به ممنوع الخدمات شدن مرتکبان آن تاکید شده است. این در حالی است که وفق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات بدحجابی بانوان تعزیر درجه ۸ بوده است.
در این درجه تعزیرات وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات ممنوع الخدمات شدن وجود ندارد و نیز تعزیرات درجه ۸ وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مشمول مجازاتهای تکمیلی و تبعی نیز نیستند. از آن گذشته این تجویز مجازات بدون طی فرآیند دادرسی در محاکم است.
لذا مقرره ستاد نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات مصرح در ماده ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی است.
بر این نامه و رفتارهای خلاف قانون صورت گرفته بعدی ایرادات دیگری هم وارد است که من برخی نکات وکلا و حقوقدانان را در زیر اشاره می‌کنم.
از طرفی وفق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و مراد از قانون، مصوبات مجلس شورای اسلامی است.
چرا که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی وظیفه تقنین قابل واگذاری به دیگری نیست.
موارد تخصیص خورده در آن هم به هیچ روی ناظر به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و صلاحیت قانونگذاری در حوزه جرم و مجازات نیست. لذا خروج از صلاحیت ستاد در مقرره و رسما انجام قانون گذاری واضح و مبرهن است.
همچنین ممنوع الخدمات کردن شهروندان اصطلاحا بدحجاب گستره بسیار موسعی دارد که بیش از آنکه مجازات برای یک منکر باشد، نقض حقوق اساسی ملت بوده و از این حیث علاوه بر نقض اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی وفق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم هم می‌باشد.
مضافأ اینکه مجازات ممنوع الخدماتی با توجه به گستره نیازهای افراد در مراجعه به واحدهای صنفی (از نان تا پوشاک و بنگاه املاک و ...) در تضاد با موازین شرع در جرم انگاری، بخصوص تناسب جرم و مجازات وفق مفاد آیات ۴۰ سوره شوری و ۴۰ سوره غافر و ۱۹۴ سوره بقره و ... است و اصلا شدنی نیست.
بنا بر همه این موارد این مقرره فاقد اولیات قانونی و عقلی و انسانی و شرعی است.
این رفتارها طی چند دهه صرفا به تحریک بیشتر و تعمیق گسل‌ها بین متدینین و افرادی که پوشش متفاوتی دارند انجامیده است.
خداوند ان شاا… اصل مترقی امر به معروف و اسلام را از شر ما مدعیان اسلام حفظ فرماید.
