به گزارش «تابناک»، سال ۹۵ و در دوره زعامت دولت یازدهم بر راس هرم اجرایی کشور بود که سرانجام قانون جرم سیاسی در مجلس دهم تصویب شد؛ قانونی که جدا از همه مباحث مرتبط تلاش می‌کرد، مرز روشنی میان فعالیت‌های سیاسی و رفتار‌های براندازانه ترسیم و از تلفیق این دو گزاره با یکدیگر جلوگیری کند. بسیاری از فعالان سیاسی تصویب این قانون را یکی از دستاورد‌های مهم مجلس دهم می‌دانند و برخی دیگر نیز معتقدند که این قانون در بطن خود تعارضاتی دارد که باید در آینده اصلاح شود. تعارضاتی که نمونه‌های عینی آن را می‌توان در مواد ۱ و ۲ این قانون به عینه مشاهده کرد. اما با هر متر و معیاری که به این قانون نگاه شود، نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که از طریق این نقشه راه، فرصتی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های سیاسی و پیگیری‌های قانونی پس از آن از طریق هیات منصفه و... ایجاد شده است.
برای آگاهی از کم و کیف این قانون و پاسخ به این پرسش که آیا پرونده سید مصطفی تاجزاده ذیل قانون جرم سیاسی تعریف می‌شود، گفت‌وگویی را با هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری و یکی از ۳ وکیل مدافع مصطفی تاجزاده ترتیب دادیم تا به بخشی از ابهامات موجود در این خصوص پاسخ داده شود. پوربابایی با اشاره به این واقعیت که تاجزاده هرگز معتقد به براندازی نبود و همواره به دنبال اصلاح نارسایی‌های کشور از طریق روش‌های مصلحانه بوده است، پیگیری حقوقی این پرونده را ذیل قانون جرم سیاسی تفسیر و تعریف می‌کند.
*به عنوان یکی از وکلای مدافع تاجزاده درباره آخرین اطلاعات پرونده توضیح می‌فرمایید؟ ظاهرا اخیرا در این خصوص اطلاع‌رسانی کرده بودید.
من تا به امروز مصاحبه‌ای در این خصوص نداشته‌ام و فقط در قالب توییت به ۲ مطلب اشاره کردم. قبل از تلفن آقای تاجزاده تاکید کردم که خانواده ایشان حق دارند که با ایشان ارتباط داشته، اطلاعاتی درباره سلامتی‌شان بگیرند و از وکلای تعیینی بهره‌مند شوند. توییت دوم هم درباره این واقعیت بود که از نظر بنده و بسیاری از همکارانم، پرونده ایشان ذیل پرونده‌های سیاسی و مشمول قانون جرم سیاسی قرار می‌گیرد.
* آیا تیم وکلای ایشان تعیین شده؟ در حال حاضر تیم وکلای مدافع ایشان را چه افرادی تشکیل می‌دهند؟
در حال حاضر بنده، آقای کرمانی و آقای حسین آبادی تیم وکلای ایشان را تشکیل می‌دهیم. اما براساس قانون در دادسرا تنها یک نفر از وکلا مراجعه کرده و موارد را پیگیری می‌کنند. امروز (شنبه) آقای کرمانی مراجعه کردند و بازپرس دادسرا به ایشان اعلام کرده که شما جزو وکلای ماده ۴۸ نیستید، بنابراین نمی‌توانید به پرونده دسترسی داشته باشید.
ضمن اینکه مسوولان قضایی اشاره کرده بودند که تحقیقات این پرونده در آینده نزدیک تمام شده و راهی دادگاه می‌شود و شما از طریق دادگاه می‌توانید پرونده را پیگیری کنید. امروز اطلاع‌رسانی در این زمینه را آقای کرمانی در گفتگو با یکی از خرگزاری‌ها ارایه کرده‌اند.
* فارغ از پرونده مورد بحث، به نظرم در راستای اطلاع‌رسانی عمومی بد نیست، بفرمایید براساس قانون چه نوع جرایمی را می‌توان ذیل قانون جرم سیاسی طبقه‌بندی کرد؟
بر اساس قانون جرم سیاسی که سال‌ها محل ایراد بود که آیا جرم سیاسی باید تعریف بشود یا نه و قانونش تصویب شود یا نه؟ نهایتا این قانون در سال ۹۵ تصویب شد، البته شاید همه جوانب مورد نیاز در این قانون لحاظ نشده است، اما در همین مرحله هم یک گام رو به جلو محسوب می‌شد و این تصور وجود داشت که در آینده می‌توان کاستی‌های این قانون را برطرف کرد.
* چرا فکر می‌کنید این قانون کامل نبود؟
در ماده ۱ قانون جرم سیاسی با جرایمی که در ماده ۲ ذکر شده بود انطباقی وجود نداشت. اساسا فلسفه جرم سیاسی این است که چنانچه کسی با انگیزه‌های شرافتمندانه و با ایده اصلاح امور کشور، اصلاح نهاد‌ها و رفتار‌های جاری در نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف، فعالیت کند بدون اینکه قصد داشته باشد به اصل نظام ضربه بزند، این جرم سیاسی است و باید مبتنی بر قانون جرم سیاسی با حضور هیات منصفه و... روند داوری پیگیری شود. یعنی فردی مرتکب جرمی می‌شود که قصد اصلاح امور را دارد، قصد براندازی و بر هم زدن نظم عمومی را ندارد. این تعریف جرم سیاسی است. البته در ماده ۲ این قانون، مجموعه‌ای از جرایم ذکر شده که با ماده ۱ تناقض دارد. در ماده ۲ اشاره شده که توهین به روسای ۳ قوه، مسوولان، رییس یا نماینده سیاسی خارجی و... نیز ذیل این موارد قرار می‌گیرد. این گزاره‌ها، قابل جمع باهم نیستند، یعنی کسی قصد اصلاح امور را داشته باشد، اما توهین هم به رییس‌جمهور و... هم کند و در عین حال قصد براندازی هم نداشته باشد. این‌ها باهم همخوان نیستند، ولی در قانون جرم سیاسی این موارد متناقض وجود دارد.
* با این توضیحات شما، پرونده آقای تاجزاده ذیل چه نوع جرایمی قرار می‌گیرد؟
ما معتقدیم، آقای تاجزاده هیچ قصدی برای براندازی نداشته‌اند. اعتقادشان این بوده که در کشور مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات و کاستی‌ها را می‌توان از طریق اصلاح بهبود بخشید. ایشان معتقد بودند که اگر برخی کاستی‌ها اصلاح شوند، وضعیت کشور بهتر می‌شود. افکار عمومی ایرانیان نیز مواضع روشن ایشان در خصوص اصلاح را در فضای مجازی و رسانه‌های عمومی دیده و شنیده‌اند. ایشان مکرر تاکید می‌کنند که به قانون اساسی اعتقاد دارند و باید ذیل قانون اساسی به فعالیت پرداخت و قصد اصلاح دارند. قصد ایشان انقلاب و براندازی نیست و اتفاقا در بسیاری از نمونه‌ها در برابر ایده‌های براندازانه ایستاده‌اند و از قانون اساسی دفاع کرده‌اند. مجموعه این گزاره‌ها در ماده ۱ قانون جرم سیاسی تعریف شده است. به نظر ما، هر اتهامی را نمی‌توان تحت عنوان اتهام علیه امنیت یا تبلیغ علیه نظام تلقی و افراد را به این دلیل مجازات کرد. اگر کسی با نیت خیر به این واقعیت اشاره کرد که فلان رفتار برای نظام و انقلاب مناسب نیست و می‌توان آن‌ها را اصلاح کرد، اتفاقا در راستای تحقق منافع ملی است. هم در اصل ۸ قانون اساسی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر و هم در ماده ۲۴ قانون مطبوعات و هم در ماده ۱ قانون جرم سیاسی به این موارد اشاره شده است؛ بنابراین قصد اصلاح امور ذیل قانون اساسی در این پرونده مشهود است. حالا ممکن است برخی معتقد باشند که این اظهارات به کشور یا مدیریت کشور ضربه وارد کرده، ایرادی ندارد. این موارد را در دادگاه کیفری با حضور هیات‌منصفه با ویژگی‌هایی که برای مجرم سیاسی تعریف می‌شود، مطرح و بررسی و طبق قانون جرم سیاسی با موضوع برخورد کنید. اگر هیات‌منصفه تشخیص داد که جرم به وقوع پیوسته، همه در برابر قانون سر خم خواهند کرد.
* از سال ۹۵ که قانون جرم سیاسی تصویب و ابلاغ شده تا به امروز چند پرونده ذیل این قانون بررسی شده است؟
درباره جزییات اطلاعات دقیقی ندارم، ولی تصور می‌کنم تا به امروز یک الی دو دادگاه ذیل قانون جرم سیاسی برگزار شده است. بیشتر از این موارد در رسانه‌ها نشنیده‌ام. این روند، اما باید تداوم داشته باشد و وسعت یابد.
* اشاره کردید که وکلای پرونده را ذیل تبصره ماده ۴۸ تشخیص نداده‌اند. این چه معنایی دارد؟
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری می‌گوید در پرونده‌هایی که جرایم سازمان‌یافته‌ای علیه امنیت کشور صورت گرفته باشد در مراحل مقدماتی، باید وکلایی که به تایید رییس قوه قضاییه می‌رسند، پرونده را به دست بگیرند. اگر خاطرتان باشد در جرایم مرتبط با اختلالگران اقتصادی نیز این ماده را تسری دادند به این شکل که این متهمان اقتصادی نیز تنها می‌توانستند وکلایی را اختیار کنند که مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار گرفته باشند. در خصوص متهمان اقتصادی با استجازه‌ای که آقای رییسی در زمان ریاست بر قوه قضاییه به عمل آورد منتفی شد و همه وکلا توانستند وکالت متهمان را به عهده بگیرند، اما در خصوص جرایم امنیتی، حداقل در مراحل تحقیقات مقدماتی، دادسرا استناد به قانون می‌کند و این استدلال را ارایه می‌کنند. هرچند معتقدیم این قانون مشکلاتی دارد، اما همه باید در برابر قانون سر تعظیم فرود بیاوریم. مبتنی بر این گزاره‌های قانونی به آقای کرمانی گفته شده نمی‌توانند پرونده را دست بگیرند. باید امیدوار باشیم که این قانون در ادامه توسط نمایندگان مجلس اصلاح شود.
