به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، محمد حاتمی اظهار داشت: چندی قبل اطلاع یافتیم ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان «صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور قرار گیرد» به مجلس ارائه داده اند، که این طرح با اضافه شدن یک تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا محقق خواهد شد. موضوع به مرکز پژوهش های مجلس جهت بررسی احاله شده و مرکز پژوهش های مجلس برای دریافت نظرات کارشناسی طرح را در اختیار بسیاری از ارگان ها، نهادها و اشخاص صاحب نظر قرار داده است.
وی افزود: سازمان به محض اطلاع از مفاد این طرح، رایزنی خود را برای از دستور خارج کردن این موضوع شروع کرد. با نمایندگان مجلس، مسئولان و اشخاصی که این طرح جهت اظهار نظر به آنها داده شده بود جلسه و اشکالات طرح در میان گذاشته شد.
حاتمی ادامه داد: یکی از اهداف ملاقات روز ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضرت آیت الله اعرافی ریاست محترم حوزه علمیه در راستای مخالفت با طرح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی همین موضوع بوده است. حضرت آیت الله اعرافی از موضوع طرح اطلاعی نداشتند. بلکه توسط نمایندگان مجلس طراحی و ارائه شده است. جهت اطلاع اکنون بیش از صد نفر از روحانیون تحصیلات روان شناسی و مشاوره در سطح ارشد و دکتری داشته و عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره هستند و تعدادی از آنان پروانه دارند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور توضیح داد: همکاری همه جانبه ای با یکدیگر داریم و همیشه در ۱۸ سال گذشته سازمان آماده تعامل و همکاری با حوزه بوده است. اما تاکنون تمام ضوابط سازمان شامل فارغ التحصیلان رشته های روان شناسی و مشاوره حوزوی شده است. بطور کلی سازمان از ضوابط خود در ارتباط با سازمانها، نهادها، دانشگاه ها، حوزه ها وقوه قضاییه عدول نخواهد کرد و کسانی هم که غیرمرتبط هستند مانند بقیه متقاضیان باید یک مقطع دیگر دریافت یا در آزمون علمی - حرفه ای اگر سازمان برگزار کرد، شرکت کرده و توضیح دادیم اگر گاهی انتقاداتی در ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره می شود، مرتبط با اعضاء سازمان نیست بلکه کسانی هستند که عضو سازمان نبوده یا پروانه ندارند و نمونه آن روان شناس نماها هستند؛ که ما اعلام عمومی کردیم.
وی تاکید کرد: خبری که روز گذشته منتشر و موجب حساسیت شد، منبع آن مرتبط با سازمان نبود بلکه تقطیع شده اخبار حوزه بدون اینکه اصل مطلب بیان شود. به دنبال وارونه جلوه دادن تلاش های سازمان برای متوقف کردن آن طرح مونتاژ شده بود، در گذشته هم چنین طرح هایی وجود داشته است که با اقدامات موثر و تعاملی از دستور خارج کردیم. اکنون هم در تلاشیم این طرح غیر کارشناسی تفرقه افکنانه را از دستور کار پژوهش های مجلس یا کمیسون مرتبط خارج کنیم. از تمام کسانی که خصوصا در استان ها با نمایندگان محترم مجلس در ارتباط هستند، تقاضا دارم مشکلات این طرح از جمله دوگانگی صدور مجوز در یک کشور، نداشتن ساختار لازم حوزه جهت نظارت، غیرتخصصی شدن خدمات مشاوره ای، مغایرت با فرمان حضرت امام خمینی(ره) موضوع پیوند حوزه و دانشگاه و طرح مسایل اختلاف انگیز را با نمایندگان محترم مجلس در میان بگذارید. در شرایط کنونی تمام روانشناسان و مشاوران ما مبتنی بر فرهنگ دینی و اسلامی ارائه خدمات می دهند و اصلا ضرورتی به بیان این طرح نیست.
حاتمی عنوان کرد: برای پیگیری موضوع کمیته ای را در سازمان جهت رایزنی با نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس و سایر مسئولان تشکیل داده ایم؛ که ان شاء الله طرح از دستورکار خارج شود. همگان در سه سال گذشته ملاحظه کرده اند که سازمان با مواضع قاطع و جسورانه تمام تلاش خود را جهت جایگاه و اعتبار پروانه سازمان کرده است و تاکنون دستاوردهای خوب و حتی تاریخی بدست آورده است؛ البته توجه داشته باشید که در این راه ضرورت دارد از روش های هوشمندانه مختلف جهت احقاق حقوق صنف دفاع و در آینده برنامه های تحولی بیشتری جهت ارتقاء جایگاه سازمان در دستور کار قرار گیرد.
فرموده اند: «در شرایط کنونی تمام روانشناسان و مشاوران ما مبتنی بر فرهنگ دینی و اسلامی ارائه خدمات می دهند و اصلا ضرورتی به بیان این طرح نیست» اما حقیقت این است که بسیاری از روان شناسان و مشاوران رسمی آگاهی های دینی ندارند. از کارکردهای دین در عرصه روان شناسی و مشاوره بی اطلاع اند، لذا برخی مشاوره ها کاملا غیر دینی و حتی ضد دینی است که قابل ذکر نیست. دست کم تلاش کنید کنار مشاوران بسته فرهنگی دینی بگذارید و آنها را اطلاعات لازم بدهید. علاوه، این که چه اشکال دارد برای جبران کمبود مشاور از مشاوران حوزوی استفاده کنید که زمنیه لازم را دارند، در عین حال، دوره های آموزشی را هم بگذرانند. به تجربه شخصی دریافته ام که استقبال مردم متدین از مشاوران حوزوی و اعتماد به این دست مشاوران بیش تر است. مصالح مردم را فدای منافع صنفی نکنید. 
چهار سال یکبار کافیه 