به گزارش ایرنا، پس از سیل‌های اخیر و سطح بالای آسیب‌های وارده به ساختمان مسکونی؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در بازدید از مناطق سیل‌زده از سازمان برنامه و بودجه خواست در تخصیص بودجه این صندوق تسریع شود تا در حوادث احتمالی بعدی امکان جبران سریع‌تر خسارت‌های منازل وجود داشته باشد.
پس از اعلام وزیر اقتصاد و پیگیری‌های انجام‌شده هیات وزیران در دهه نخست مردادماه تصویب کرد که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان در نظر گرفته شود.
آغاز پرداخت خسارات ناشی از زلزله هرمزگان
رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بخشی از خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی به ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق را طبق سازوکار بیمه‌ای جبران می‌کند.
«مهدی اسماعیلی» گفت: به دنبال وقوع سیل اخیر در استان‌های مختلف کشور، اقدامات برای جبران بخشی از خسارات ناشی از این حوادث مطابق با قانون تاسیس و تکالیف این صندوق نیز در حال انجام است و خسارات وارده به منازل شهروندان بعد از اعلام و ارزیابی خسارات از سوی ارزیابان و کارشناسان این صندوق پرداخت خواهد شد.
وی در ادامه از آغاز پرداخت خسارات ناشی از زلزله هرمزگان خبر داد و افزود: صندوق حوادث طبیعی ساختمان وظیفه دارد از سازوکار بیمه‌ای، به عنوان روشی هوشمندانه برای جبران خسارت حوادث طبیعی، به‌جای پول‌پاشی استفاده کند.
رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در خصوص سازوکار پرداخت خسارت به زلزله‌زدگان استان هرمزگان توسط این صندوق بیان کرد: طبق این سازوکار برای واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در حادثه زلزله استان هرمزگان که برای انشعاب قانونی برق آنها توسط وزارت نیرو حق بیمه اخذ و به حساب صندوق واریز شده است.
وی افزود: بعد از احراز آسیب‌دیدگی ساختمان و ارزیابی نسبت تخریب واحد، متناسب با میزان تخریب، جبران بخشی از خسارت مالی وارده پرداخت به مالک واحد مسکونی انجام می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه قانون تشکیل صندوق حوادث طبیعی ساختمان از سال ۱۳۹۹ مصوب شده است، تصریح کرد: اگرچه از ابتدای سال ۱۴۰۰ رئیس هیأت عامل صندوق حوادث طبیعی ساختمان انتخاب شد، اما این صندوق تا اواخر سال ۱۴۰۰ فعالیتی نداشت. درنهایت هم‌زمان با تشکیل دولت سیزدهم و شروع حمایت از این صندوق، رییس هیات عامل جدید نیز انتخاب شد و این صندوق فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود پنج ماه از شروع فعالیت صندوق حوادث طبیعی ساختمان سپری شده است، توضیح داد: این صندوق یک نهاد جدید التاسیس است که ضمن تشکیل ساختار خود، در حال پیاده‌سازی وظایف و تکالیف خود نیز هست؛ به‌طوری که اولین فعالیت صندوق با دستور مستقیم وزیر اقتصاد و دارایی هم‌زمان با وقوع زلزله هرمزگان در تیرماه ۱۴۰۱ بوده است.
جزئیات سهم بیمه‌گذار و دولت از بیمه حوادث طبیعی ساختمان
به گزارش ایرنا وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز پیش از این توضیحاتی درباره این صندوق ارائه کرده بود.
هیات دولت در ۲۴ آذر پارسال، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد و بر اساس آن، تکالیف قانونی مربوط به صندوق تامین خسارات بدنی، تعیین شد.
این آیین‌نامه اجرایی، سهم بیمه‌گذار و سهم دولت از حق بیمه پایه واحدهای مسکونی را نیز برای سال نخست تا دهم و بعد از آن تعیین کرد که در سال اول سهم بیمه‌گذار ۱۰ درصد و سهم دولت ۹۰ درصد و در سال دوم سهم بیمه‌گذار ۱۵ درصد و سهم دولت ۸۵ درصد تعیین شده است و بعد از آن به طور سالانه ۱۰ درصد به سهم بیمه‌گذار اضافه و ۱۰ درصد از سهم دولت کاهش خواهد یافت تا سال دهم که سهم بیمه‌گذار ۹۰ درصد و سهم دولت ۱۰ درصد خواهد بود و این میزان از سال دهم به بعد به همین میزان، ادامه خواهد داشت.
بر اساس این قانون، حق بیمه بیمه‌گذاران به صورت سالیانه در قانون بودجه مشخص شده و با درج در قبوض برق ساختمان‌ها از مالکان دریافت می‌شود و وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیروی برق موظف‌اند ۱۰۰ درصد حق بیمه پایه سهم بیمه‌گذاران واحدهای مسکونی را ضمن درج در قبوض برق هر واحد مسکونی، بلافاصله پس از وصول به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
چگونگی پرداخت خسارت
صندوق موظف است پس از وقوع حوادث طبیعی منجر به خسارت مالی، نسبت به اعزام کارشناس به محل حادثه اقدام و میزان خسارت مالی واردشده به هر واحد مسکونی را تعیین کند؛ زمان عمل به تعهدات و پرداخت خسارت دو هفته پس از وقوع حادثه تعیین شده است.
چنانچه یک واحد مسکونی، پوشش بیمه تکمیلی حوادث طبیعی موضوع قانون را از یکی از شرکت‌های بیمه داشته باشد، خسارت‌های مالی مربوط تا سقف تعهدات بیمه پایه توسط صندوق، جبران و مابه‌التفاوت آن از محل پوشش بیمه تکمیلی پرداخت می‌شود.
