واکنش بانک مرکزی به حواشی مرز ۱۰۰ میلیارد تومانی برای افشای اسامی بدهکاران بانکی؛ ارائه حجم گسترده و غیرضروری از اطلاعات سردرگمی به دنبال دارد!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از انتقاداتی که در سال‌های اخیر به نظام بانکی کشور وارد بوده، عدم شفافیت اطلاعات در خصوص تسهیلات کلان بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده، تا جاییکه افکار عمومی همواره از قانون گذار مطالبه افشای اسامی بدهکاران کلان را داشتند. در نهایت با همکاری دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی، در قانون بودجه سال جاری به این موضوع مهم پرداخته شد.

بر این اساس در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف شد با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد، طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به‌روزرسانی کند؛ بنابراین در راستای اجرای این بند قانونی بودجه، ۳۱ فروردین ماه امسال بانک مرکزی فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را منتشر کرد.

 

 

این بانک در آن مقطع اعلام داشت: "شایان ذکر است به استناد فصل اول ماده ۱ بند ۱-۸- آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶، تسهیلات و تعهدات کلان: «به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد.»، اطلاق می‌شود. ".

اما در این میان، موضوعی که با حواشی بسیاری همراه شد قید بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان برای میزان بدهی ابربدهکاران بود. تصمیمی که در ابتدا از زبان وزیر اقتصاد مطرح شد؛ خاندوزی در اواخر فروردین ماه سال جاری در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ امشب شبکه یک سیما که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی صورت گرفت، گفت: «انشاالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.»

حال با گذشت چند ماه، دوباره انتقادات نسبت به مرزبندی ۱۰۰ میلیارد تومانی برای انتشار اسامی بدهکارن بانکی بالاگرفت. تا جاییکه برخی رسانه‌ها در این باره نوشتند: «شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۳۱ مصوبه‌ای را گذراند که به‌موجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشند... مصوبه شورای پول و اعتبار به‌دلیل بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا، خود زمینه‌ساز فساد است، به‌عنوان مثال فرض کنید فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند، در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچ‌گاه افشا نخواهد شد، ضمن اینکه یک بانک نیز می‌تواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین شیوه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد.» و یا گفته شد «بانکی با سرمایه پایۀ اندک هیچ‌گاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند، در این حالت بخشی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج می‌شوند و زمینه تخلف برای آن‌ها فراهم می‌شود.» 

امروز بانک مرکزی در خصوص انتقادات نسبت به سازوکار انتشار اسامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط در  بانک‌ها و ابهامات در خصوص تسهیلات گیرندگان زیر ۱۰۰۰ میلیارد ریال، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر می‌کند، اعلام کرد:

 

"۱- یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکار‌های انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه گذاران در سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپرده‌گذاران آن‌ها به شمار می‌رود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گام‌های لازم برای تقویت سازوکار‌های انضباط بازار و بهره‌گیری از آن‌ها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیش‌بینی و اجرایی نماید. بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات گذشته در صورت‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری، یادداشت‌های مجزایی برای افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موسسات اعتباری در نظر گرفته است. بدین ترتیب که در ویرایش ششم صورت‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۱۶۵۴‏/۰۱ مورخ ۲۱‏/۱‏/۱۴۰۱، یادداشت‌های توضیحی شماره ۶۹ و ۷۰ به این موضوع اختصاص یافته است. علاوه بر این بانک مرکزی، یادداشت‌توضیحی شماره ۶۶ را نیز برای افشای معاملات با اشخاص مرتبط در نظر گرفته است. همچنین بانک مرکزی در ماده (۵)  «ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد‌های شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه‌های شماره ۱۲۰۲۹۳‏/۹۳ مورخ ۲‏/۵‏/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۵۷۴۹‏/۹۶ مورخ ۱۱‏/۴‏/۱۳۹۶، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف به انتشار «اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» و «خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده» کرده است؛ لذا تلاش‌های بانک مرکزی برای شفاف سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سنوات پیش و به قبل از تصویب جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶)  قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر می‌گردد.

۲‏- مقولات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکداری اصالتاً به ترتیب به منظور جلوگیری از ایجاد ریسک تمرکز در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و ممانعت از تبدیل شدن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منبع تامین مالی ترجیحی اشخاص دارای نفوذ در مدیریت بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مورد توجه مقامات نظارت بانکی قرار دارد.

لیکن باید توجه داشت یک تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص ممکن است در یک بانک کوچک در زمره تسهیلات کلان به شمار رود. حال آن که تسهیلاتی با مبلغ مشابه در یک بانک بزرگ مقیاس به عنوان تسهیلات کلان شناسایی نگردد و این موضوع ناشی از ماهیت تخصصی تسهیلات و تعهدات کلان و جایگاه تعریف شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی موثر بوده و متاثر از تعیین شاخص و معیار برای شناسایی تسهیلات کلان بر اساس نسبتی از سرمایه نظارتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد؛ لذا انتظار می‌رود در رسانه‌ها نیز در انعکاس اخبار مربوط به موضوعات یادشده به ابعاد تخصصی موضوع توجه ویژه شده تا از ایجاد تصویر نادرست از موضوع در ذهن عموم جامعه جلوگیری شود.

۳‏- در حال حاضر بانک مرکزی علی‌رغم برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌گیری از اصل شفافیت، با محدودیت‌هایی در عرصه عمل مواجه می‌باشد. به صورت مشخص، در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باعث شده است که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون گردد به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶)  قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شود.

 

با توجه به این مهم و با عنایت به این‌که وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات دچار سر درگمی نمود، لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه‌ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶)  قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشند، گردید و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶)  قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین شد.

۴‏- در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶)  قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد با لحاظ آستانه فوق‌الذکر ملاک عمل می‌باشد؛ لذا این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و  کنترلی مشمول تعریف ذینفع واحد موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال عملاً از الزامات افشای موضوع جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (۱۶)  قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی گردد، نادرست می‌باشد چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذینفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.

۵‏- در پایان شایان ذکر می‌داند اصحاب محترم رسانه در تحلیل آمار و اطلاعات منتشره در اجرای جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (۱۶)  قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که صرف نظر از شرکت‌های دولتی، بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور که به دلیل ماهیت و گستردگی فعالیت یا برخورداری از روابط پسین و پیشین مختلف با سایر کسب و کارها، سهم قابل توجهی در اشتغال کشور و یا رفع مایحتاج عموم مردم داشته‌اند و یا شرکت‌هایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده در فرآیند خصوصی‌سازی و یا تغییر شرایط تجاری کشور دچار مشکل شده‌اند، به صورت مقطعی به ویژه در دوره اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه علیه کشورمان، از محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی شده‌اند؛ لذا اعطای تسهیلات و تعهدات به شرکت‌های مزبور توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عمدتاً با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال و در مواردی امنیت عمومی کشور در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته است و این امر مغایرتی با ضوابط و مقررات جاری از جمله مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و سیاست‌های کلی دولت محترم ندارد. "