تابناک : مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز « سه شنبه ۸ شهریور»، با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر، بیان کرد: هفته دولت را بر خدمت گزاران این عرصه و تمام کسانی که در حوزه دولت تلاشگر هستند، تبریک می‌گویم.
وی با اشاره به هشتم شهریور «روز مبارزه با تروریسم»، گفت: شهیدان رجایی و باهنر نماد خدمت صادقانه، بی منت به مردم، تلاش، خستگی ناپذیری، عدالت خواهی و مبارزه با فقر بودند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هدف دشمن از به شهادت رساندن شهیدان رجایی و باهنر، از میان برداشتن نمادها و اقدامات ضد بشری علیه مردم ایران است. امروزه می‌بینیم که سکوت مجامع حقوق بشری و مدعیان همیشگی حقوق ملت‌ها در برابر اقدامات تروریسم با پشتگرمی به دولت‌های غربی همچنان باقی است.
وی با بیان اینکه امروز آهنگ خدمت به مردم را «کارکنان دولت» در کشور طنین انداز کردن، گفت: مردم انتظارات به حقی دارند که دولت با صبر و حوصله در صدد شنیدن و توجه ویژه به این انتظارات است و در پی انجام اقدام موثری در راستای رفع آن‌هاست.
ستایشی با اشاره به در پیش بودند شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین گرامیداشت سالروز شهادت شهید قدوسی دادستان وقت کل انقلاب و همچنین ۱۷ شهریور، اظهار کرد: این ایام را گرامی میداریم.
آخرین وضعیت پرونده متروپل
ستایشی درپاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده متروپل گفت: از روز وقوع حادثه متروپل تا کنون که حدود ۳ ماه و ۸ روز می گذرد، پیرو تاکیدات موکد رئیس قوه قضاییه درمورد اینکه فرایند رسیدگی و اتخاذ تصممیم در مورد این پرونده با سرعت دقت و صحت صورت پذیرد، به پرونده رسیدگی شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پرونده مورد بحث که ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان، سرپرست شهرداری منطقه یک آبادان، نماینده سازمان نظام مهندسی و سایر افراد به اتهام تصویب در وقوع قتل شبه عمدی ۴۳ نفر که ۳۶ نفر از آنها مرد و ۷ زن بوده اند و همچنین ایراد صدمه بدنی شبه عمد منجر به مصدومیت ۱۳ نفر که تمامی این موراد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی مقررات ماده ۶۱۶ به نسبت میزان تقصیر است، مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: میزان تقصیر هر فرد بر اساس بررسی ها و ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری مشخص شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده در دادسرا بررسی و منتهی به قرار جلب دادرسی شد. متعاقب آن کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری 2 مرکز استان ارسال شد و رای شرعی و قانونی نسبت به این پرونده در مورد متهمان صادر شده است.
ستایشی گفت : براساس رای صادر شده هر یک از متهمان متناسب با میزان تقصیر به پرداخت دیه کامل ۷ زن مسلمان، دیه کامل ۳۶ مرد مسلمان در حق اولیای دم و پرداخت دیه مصدومان حادثه محکوم شدند.
وی افزود: هر کدام از متهمان پرونده به ۳ سال حبس تعزیری درجه ۵ با احتساب ایام بازداشت، ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی برای متهمان مرتبط محکوم شدند. حکم صادر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است و پس از قطعیت قابل اجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: متهم اصلی پرونده متوفی حسین عبدالباقی به میزان ۷۵ درصد مقصر شناخته شده است که دیه اولیای دم از اموال وی پرداخت خواهد شد.
ستایشی با اشاره به تصادف صبح امروز در محور شوشتر در استان خوزستان گفت: بلافاصله بعد از این حادثه رئیس دادگستری و دادستان شوشتر در محل حاضر حادثه و بیمارستان حضور پیدا کردند و تمهیدات لازم را برای حفظ صحنه صحنه تصادف انجام دادند.
توضیحات سخنگوی قوه‌قضاییه درباره فیلم زورگیری در اتوبان نیایش
ستایشی در ادامه درباره انتشار فیلم زورگیری در اتوبان نیایش و اعتراف این فرد به ۱۰۰ فقره سرقت و اینکه چرا رویه دستگاه قضا برای کاهش چنین جرم‌هایی اصلاح نمی‌شود، گفت: جرایم خشن به ویژه سرقت با آزار و اذیت و با استفاده از سلاح سرد و گرم، خط قرمز دستگاه قضایی برخورد با این دست از افراد است که امنیت روانی مردم را مختل و در نظم اجتماعی کشور اخلال ایجاد می‌کنند.
وی تاکید کرد: نظر قوه قضاییه این است که در صورت کشف جرم با کسانی که مرتکب این جرایم شده اند، با قاطعیت کامل برخورد کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان مثال فردی که در حوزه تهرانپارس دستگیر شد، به اعدام محکوم و حکم وی اجرا شد. لذا بسیاری از مصادیق وجود دارد که اطلاع رسانی نمی‌کنیم چرا که شرایط و اطلاع رسانی این اخبار هم زیاد خوشایند نیست و اما در برخی موارد چاره‌ای نیست تا بر این موضوع تاکید موکد داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رفتار خشن فردی که در اتوبان نیایش مرتکب جرم شد، بیان کرد: موضوع این فرد متضمن دستور سرپرست ناحیه ۳۴ دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. متهم به نام حبیب الهی است که بلافاصله تحقیقات قضایی بر روی آن انجام پذیرفت و همچنین قرار جلب دادرسی این فرد صادر و منتهی به صدور کیفرخواست و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
وی تاکید کرد: پرونده این فرد با دقت و سرعت در دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ستایشی با اشاره نکات مندرج در کیفرخواست متهم، بیان کرد: اولین محور این کیفرخواست اشاره به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد برای بردن اموال مردم و دومین محور کیفرخواست به ایجاد ناامنی در شهر در مورخ ۱۴۰۱.۵.۲۲ در بزرگراه نیایش و هنگام ترافیک و در ملاء عام اشاره دارد.
وی افزود: متهم ضربه ای را با قمه پرتاب کرده که موجب حادث شدن جراحتی بر شهروندان شده و این مورد یکی از مواردی است که به عنوان کیفرخواست مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اعتراف این فرد به انجام صد فقره سرقت بدین شکل نبوده است با این حال این فرد سرقت‌های متعددی داشته است و یکی از این موارد مشارکت در ۲ فرقه سرقت مربوط در بازار با فرد ناشناس، یک مورد در شب و یک مورد در روز است که آن هم به عنوان اتهامات این فرد در کیفرخواست آمده است.
وی افزود: متهم اتهامات دیگری از جمله سرقت تلفن همراه نیز دارد که برای وی تقاضای اشد مجازات درخواست شده است و در روزهای آینده نتیجه مجازات و کیفر کسی که با امنیت مردم بازی می‌کند را مشاهده خواهیم کرد.
آخرین وضعیت بازداشت دو تبعه سوئدی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت دو تبعه سوئدی و اتهاماتشان، بیان کرد: این دو نفر در ارتباط با حوزه قاچاق موادمخدر دستگیر شده اند و روند رسیدگی به پرونده این افراد مطابق مواضع قانونی صورت گرفته است و در دادگاه انقلاب اسلامی محکوم شدند.
ستایشی ادامه داد: از«سیمون کاسپر براون» تبعه سوئدی حین کنترل مسافران خارجی فرودگاه امام خمینی (ره)، ۹ هزار و ۷۰۰ گرم معادل ۲۱ هزار و ۳۰۰ قرص غیرمجاز حاوی موادمخدر «ترامادول» کشف شد و به ۵ سال حبس و به پرداخت ۱۰ برابر ارزش کالای معدوم به میزان ۱۰ میلیارد و ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال محکوم شد.
وی افزود: «استفان کوین گیلبرت» ساکن سوئد است که در ۶ بهمن ۱۳۹۸ در زمان خروج از فرودگاه امام خمینی (ره) حین بازرسی از چمدان وی، ۹ هزار و ۸۰۰ گرم موادمخدر از نوع شیره تریاک کشف شد و وی به ۸ سال حبس و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه درخصوص پرونده جاسوسی اتباع سوئدی اطلاعی دارد یا خیر؟ گفت: فرآیند رسیدگی به مانند سابق و در مرحله تحقیق و بررسی است.
پرونده‌ای در دستگاه قضا در خصوص اختلال در اینترنت تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا به امروز عاملان ایجاد اختلال در اینترنت به دستگاه قضا معرفی شدند یا خیر؟ و اینکه آیا در کلیت ماجرا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است یا خیر؟ اظهار کرد: طبق آخرین بررسی‌ها تاکنون از وزارت مربوطه پرونده‌ای به دادسرا ارسال نشده و به محض دریافت پرونده‌ای موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
توضیحات سخنگوی قوه‌قضاییه درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به استفساریه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین احتمال تغییر یا عدم تغییر نتیجه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه، اظهار کرد: در این رابطه در اخبار صدا و سیما گزارشی پخش شد که درخواست کردیم که این موضوع به طرز صحیح اصلاح شود.
وی افزود: این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب، به شورای نگهبان تقدیم شده است و در این رابطه تصمیمات لازمه اتخاذ خواهد شد، لذا هر تصمیم قانونی که در این رابطه گرفته شود، از آن تبعیت خواهیم کرد.
پرداخت دیه ۱۴ هزار و ۸۸۶ مورد در حوادث جرحی ناشناس از صندوق تامین خسارت بدنی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر علت عدم پرداخت خسارات تصادفات از صندوق تامین خسارات بدنی بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای افرادی که متواری شدند یا شناسایی نمی‌شوند و یا تمکن مالی ندارند، گفت: در این خصوص اگر موردی وجود داشته است که در راستای اجرای قانون مرجع مربوطه پرداخت نکرده است، اعلام شود تا پیگیری های لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰، خسارات ۲ هزار و ۲۲ مورد که فوتی ناشناس بودند، پرداخت شده است، گفت: همچنین در سال گذشته ۱۴ هزار و ۸۸۶ مورد جرحی و صدمه ناشناس بوده که خسارات این تصادفات به اولیای دم و زیان دیده از محل این صندوق پرداخت شده است.
آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیر»
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به دوران محکومیت مهدی جهانگیری و شایعه حضور وی خارج از زندان بدون تحمل حبس، گفت: مهدی جهانگیری کوهشاهی فرزند حسن در ۳۰ دی سال ۱۳۹۹ از شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به اتهام و جرم قاچاق ارز به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ هزار دلار تحصیل مال از طریق نامشروع و خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان بورس به ۲ سال حبس محکوم شد.
وی افزود: متهم به دلیل ضبط ارز قاچاق ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و جزای نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز قاچاق و همچنین رد اصل مال به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال و جبران خسارات وارده محکوم شد.
ستایشی با بیان اینکه متهم از تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی و مدت حبس برای وی مشخص شده است، گفت: متهم یک اتهام پولشویی نیز داشته که نسبت به آن تبرئه شده است.
وی افزود: نامبرده جزای نقدی به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال و مبلغ ضبط ارز قاچاق به میزان ۲۰۸ میلیارد و یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۸۰۰ ریال و همچنین مبلغ رد مال به میزان ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال را در مواعد قانونی رفع کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه انجام باقی مانده حبس متهم کمتر از ۸۰ روز است، گفت: مطابق آیین نامه سازمان زندان‌ها متهم از مرخصی نیز می‌تواند استفاده کند و مرخصی هم به وی داده شده است.
ارسال پرونده شرکت دارویی اکتوورکو به دادسرا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت و سرنوشت پرونده‌های مطرح شده در قوه قضاییه درخصوص قاچاق دارو و ارز از جمله پرونده اکتوورکو، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، ۲۶ پرونده در حوزه قاچاق تجهیزات پزشکی، دارو و عدم ایفای تعهدات ارزی در دادسرای ویژه امور اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیمات لازم نیز در این رابطه اتخاذ شده است.
وی افزود: پرونده شرکت دارویی اکتوورکو ۹ متهم دارد که برای پرونده یک مرتبه نقص گرفته و پرونده مذکور به دادسرا بازگشته بود که در ادامه پرونده مجدد در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ از شعبه ۵ دادگاه کیفری ۱ جهت دقت در رسیدگی برای انجام تحقیقات به شعبه ۱۴ بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ارسال شد که پس از انجام تحقیقات رفع نقص، دادگاه تصمیم قانونی را ابلاغ می‌کند.
اصلاح قانون مجازات حبس در معاونت حقوقی قوه‌قضاییه
ستایشی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نتایجی که قانون کاهش مجازات‌ها مصوب سال ۹۹ در زمینه حبس زدایی داشته، شاهد جولان و سارقانی هستیم که وقتی می‌دانند مبلغ کمتر از ۲۰ میلیون تومان حبس ندارد، تعداد زیادی سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان انجام می‌دهند تا به زندان نروند، قوه قضاییه برای اصلاح این قانون به ویژه در سرقت‌های خرد و زورگیری‌های مبلغ پایین برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: افزایش نرخ جرم به خصوص در زمینه سرقت مبتنی بر شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هرکدام از این موارد می‌تواند در این حوزه اثر گذار باشد.
وی تاکید کرد: هر کدام از کمبودهای اقتصادی و اجتماعی مستقیما می‌تواند در وقوع سرقت اثر گذار باشد، بنابراین اینکه بگوییم افزایش آمار سرقت صرفا معطوف به قانون مجازات حبس می‌شود، عدم توجه به متغیرها را نشان می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قانون کاهش مجازات حبس قابلیت گذشت برای جرایم خرد را دارد. شاید این جرایم پرچالش نباشند اما ممکن است آرامش و امنیت مردم جامعه را به خطر بیاندازد.
وی ادامه داد: اعتقاد بر این است که در اجرای قانون ۴۵ و ۴۶ آئین دادرسی کیفری چنانچه این بزه در مرعا و منظری با عنوان جرم مشهود رخ دهد قابلیت تغییر و اقدام دارد و ارزش اموال هم به تشخیص مقام رسیدگی کننده به پرونده قابل رسیدگی است.
ستایشی ادامه داد: بنابراین اگر کسی واجد سابقه کیفری در این موضوع باشد دیگر مشمول این معافیت نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با این حال معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مشغول بررسی به دقت این مسئله هست و لایحه‌ای که با عنوان تعزیرات در دست بررسی است تا دو ماه دیگر نهایی می‌شود و نظر بر این است که موضوع کاهش مجازات حبس در آن لایحه دیده شود و به گونه‌ای اتخاذ تصمیم شود که بازدارنده و موجب آرامش و آسایش مردم شود.
آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، گفت: نسبت به ۱۳ نفر از ۱۶ متهم این پرونده اتخاذ تصمیم قضایی شده است، ۳ نفر دیگر از متهمان در کشور همسایه هستند که همکاری منصفانه و مطابق با موازین قانونی باشد، نسبت به استرداد این افراد صورت نگرفته است.
وی افزود: فرایند تحویل اقلام مکشوفه به مالباختگان در حال انجام است اما انجام این اقدام به سادگی نیست چرا که باید افراد مدارک، اسناد و تصاویر خود را که انتساب مال را محرز کنند در اختیار داشته باشند که کارشناسانی جهت این امر پیش بینی شده است که مبادرت به بررسی حدود ۱۰ هزار برگ، عکس و سند کرده اند این امر در حال انجام است مقداری از این اقلام تحویل شده و باقی هم در حال انجام است.
ستایشی در مورد حکم متهمان پرونده، بیان کرد: در حال حاضر تصمیمات قضایی در مرحله دادسرای ویژه سرقت است و این اقدام ادامه دارد.
رسیدگی به پرونده نفتکش یونانی در دادسرای بندرعباس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران حکم مصادره محموله نفتکش توقیف شده یونانی و جبران خسارت های وارد شده به ایران را صادر می کند، اظهار کرد: چنانچه نسبت به اقدامات، فعل یا ترک فعلی که انجام شده یا اقدامی که موجبات تضرر را فراهم کرده است دعوایی مطرح یا شکایتی ابراز شود دادگاه به آن رسیدگی می‌کنند و اگر خسارتی از ناحیه دولت های دیگر به شهروندان ایران وارد شده باشد مطابق مقررات تصمیم اتخاذ و رای صادر می‌شود تا مطالبه صورت گیرد.
وی افزود: در ارتباط با موضوع نفتکش های یونانی یک پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی بندرعباس در حال رسیدگی است همچنین یک مطلب نیز در این رابطه به نیابت قضایی اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی تهران نیز داده شده و پرونده‌ای نیز در ناحیه بین الملل دادسرای عمومی انقلاب تهران در حال رسیدگی است.
تشکیل ستاد مقابله با جرایم خشن در دادستانی کل کشور
ستایشی بیان کرد: تصمیم نهایی در رابطه با این شکایتی که مطرح شده گرفته شده است که نسبت به این تصمیم اعتراضی صورت گرفته و پرونده به دادگاه رفته که دادگاه نظراتی داشته که اعاده شده و دادسرا در حال تحقیقات و رسیدگی است، بنابراین جای نگرانی وجود ندارد مطمئن باشید حقوق حقه ملت ایران به هیچ وجه تضعیف نخواهد شد.
ستایشی در مورد اقدامات دستگاه قضا در برابر افرادی که اقدام به انجام جرایم خشن در جامعه می‌کنند، گفت: طبق آمارهای موجود در سال ۱۴۰۰ و چهار ماهه ۱۴۰۱ در ارتباط با جرایمی همچون مزاحمت با سلاح، اخاذی، سرقت به عنف سرقت با سلاح، تجاوز به عنف پرونده های قابل توجهی تشکیل نشده اما مشکل این است که با توجه به اینکه این اقدامات شرایط روح و روان افراد را مختل می‌کند، اعتقاد این است با جرایم خشن باید با قطعیت برخورد شود.
وی ادامه داد: ظابطان و در راس آن فراجا و فرماندهی انتظامی کشور ودادستانی‌ها و دادگستری با قاطعیت در میدان برخورد حضور دارند، لذا ستادی به صورت ویژه در دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل تشکیل شد که هدف آن نظارت بر جرایم خشن در سطح کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کمیته ممهزی نیز برای آن در نظر گرفته شده است به صورت عملیاتی و اجرایی مراتب را پیگیری کند که با جلساتی که با فراجا و سایر مبادی و حتی ظرفیتهای نیروهای امنیتی برای شناسایی و هماهنگی‌های صورت گرفته برگزار خواهد شد، دیگر شاهد بروز این موارد نخواهیم بود تا مجازات‌هایی که در حق این افراد انجام می‌گیرد اثر بخش و بازدارنده باشد .
وی افزود: در استان فارس دو جوان با استفاده از سلاح کمری قصد سرقت یک دستگاه خودروی ویتارا داشتند که به دلایلی در این رابطه موفق نبودند.
ستایشی ادامه داد: این افراد در ادامه کار خود قصد سرقت یک خودروی دیگر که سرنشینان آن یک آقا و یک خانم بودند را داشتند که آنها از سوار کردن این افراد ممانعت کرده بودن اما متهمان با استفاده از سلاح و شلیک گلوله و زخمی کردن یکی از سرنشینان، توانستند خودروی مذکور را متوقف کنند.
وی افزود: در این حین متهمان توسط ماموران انتظامی استان فارس و با تدابیر فرماندهی انتظامی این استان که جای تقدیر نیز دارد، با بالگرد انتظامی تعقیب و در نهایت دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شد و دستورات قضایی پس از انجام تحقیقات و ارسال آن به دادگاه شیراز اطلاع رسانی خواهد شد.
ستایشی گفت: ترحمی نسبت به متهمین این حوزه نداریم کسانی که در این وادی هستند بدانند هیچ ترحمی نه دستگاه قضایی و نه ضابطین نسبت به آنها ندارند، دستگاه قضایی تحمل تعرض و ظلم به مردم را ندارد.
وی افزود: دستگاه قضایی بر مبنای موازین حقوقی و شرعی این اقدامات را انجام خواهد داد و قاطعانه نسبت به کیفرها در این حوزه اقدام خواهد شد. آیات شریفه قران کریم هم در آیه ۳۳ سوره مائده قاطعانه نسبت به این کیفرها که شارع مقدس مشخص کرده دارد.
آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری، اظهار کرد: اعضای تعاونی مسکن شکایاتی را اعلام کردند که این شکایات در حال حاضر در ناحیه ۳۷ دادسرای عمومی انقلاب تهران مطرح و در حال رسیدگی است.
وی افزود: سرپرست و بازپرس دادسرا عمومی انقلاب تهران دستورات لازم را در رابطه با موضوع صادر کردند و هممچنین تحقیقات مقدماتی انجام شده است.
ستایشی بیان کرد: علی رغم اینکه حجم کار مجموعه دادسرای ویژه شهرداری بسیار است اما با توجه به تاکیداتی که شده این مسئله تحت رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه این پرونده در گذشته در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران مطرح رسیدگی بوده و منتهی به قرار نهایی شده است نسبت به آن قرار نیز مقررات ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و براساس تشخیص دادستان تهران در شرف اعمال است و در صورتی که محقق شود فرایند رسیدگی کیفری را اجرا و نتیجه را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نسبت به پرونده حقوقی که در حال حاضر مطرح است و اجراییه دادنامه مبنی بر استرداد و تحویل قطعات ۱۵۳ گانه و همچنین ۵۹ گانه، در حال حاضر کار تقسیم قطعات، احصاء قطعات و مشخص کردن اینکه چه کسانی این قطعات را دریافت کردند و اینکه آیا این فرایند به درستی انجام شده یا خیر و حق چه کسانی را باید بدهند، در این فرایند در حال بررسی است.
ستایشی درباره بازدید اخیر از زندان ارومیه و ملاقات با خانمی که شایعه خودکشی وی توسط شبکه‌های ضد انقلاب مطرح شده بود، گفت: این بازدید از جمله ماموریت‌های محوله رئیس قوه قضاییه بود.
وی افزود: قبل از انجام بازدید از زندان، بازدید از واحدهای قضایی انجام شد و بعد از ان بازدید از یک واحد تولیدی، مدنظر قرار گرفت و یک واحد تولیدی که حدود ۱۰ سال تعطیل بود در همان روز با اهتمامی که همکاران در استان آذربایجان غربی این واحد تولید آغاز به کار کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متعاقبا بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته به دریاچه ارومیه رفتیم و شرایط این دریاچه را بررسی کردیم و نظرات مسئولان ذی ربط را استماع و مطالب را ارائه کردیم.
وی افزود: از بخشی از زندان نسوان را بازدید شد و براساس آنچه که ملاحظه شد، این زندان مرتب و منظم و نظیف از نظر بهداشتی بود.
ستایشی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه بر حوزه زندان حساسیت زیادی دارد، تاکید کرد: برخی از مددجویان مطالبی داشتند و مطالب آنها را استماع و مورد بررسی قرار دادیم.
وی تاکید کرد: در برخی از رسانه‌های معاند مطرح شده بود که برخی از مددجویان خودکشی کردند که با حضور در زندان به ویژه از خانمی که فیلم و عکس وی به عنوان فرد خودکشی کرده منعکس شده بود اعلام کرد که من اصلا این مطالب را نشنیدم و این موضوع را به طور کلی رد و از وضعیت زندان ابراز رضایت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ایجاد واحدهای تولیدی در این زندان، بیان کرد: براساس گزارشی که از سوی مسئولان در این بخش ارائه شد، اکثر مددجویان براساس رای باز در این کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند و کارگاهی برای فرش بافی در آنجا دایر شده بود.
روند کاهشی پرونده های چک در ۴ ماهه ابتدای سال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آمار پرونده‌های چک در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ و اینکه از زمان اجرای طرح چک صیادی، آمار پرونده‌های چک چه میزان کاهش داشته است و وضعیت ورودی زندان‌ها در خصوص جرایم چک به چه صورتی است؟، اظهار کرد: آمار پرونده‌های چک در ۴ ماه ابتدای سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال جاری روند نزولی داشته است.
وی افزود: در ۴ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، ۱۹۴ پرونده و در ۴ ماه اول ۱۴۰۱، ۱۶۶ پرونده در حوزه چک تشکیل شده است و تعداد پرونده ها نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
ستایشی بیان کرد: زمانی که پروسه منظم و ساختار‌ها هوشمند، دقیق، قابل نظارت و رصد باشد مسائل مجرمانه کمتر خواهد بود.
ستایشی بیان کرد: براساس آمار مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در باب صدور چک بلاعوض، صدور چک پرداخت نشده، عدم پرداخت وجه چک برخلاف قانون، صدور اجرای نسبت به چک بلامحل، مطالبه وجه چک ارائه کرده است در ۴ ماه ابتدای امسال نسبت به ۴ ماه دوم با رقم افزایشی مواجه هستیم و کاهش جمعیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است بنابراین روند مناسبی ارزیابی می‌شود.
