به گزارش تابناک اقتصادی؛ فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، سال هاست در ادبیات اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها سعی داشته اند با ابزار‌های کارآمد، شرایط اقتصادی را بدون محوریت نفت تغییر دهند. در این میان، مخرج مشترک تمامی سیاست‌های غیرنفتی، توسعه نظام مالیاتی بر پایه عدالت بوده است؛ موضوعی مهم که برای اجرای آن، ضرورت داشت تا قانون گذار نیز برای رفع موانع پیش روی آستین بالا بزند.
بنابراین، در یکی دو سال اخیر، بحث ساماندهی کارتخوان و درگاه‌های پرداخت در شبکه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار بود تا جایی که بر اساس قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قرار بر این شد تا تمامی درگاه‌های پرداخت از جمله دستگاه‌های کارتخوان یا همان دستگاه پوز در سراسر کشور، به سامانه مالیاتی متصل شوند و به اصطلاح دارای پرونده مالیاتی باشند. در نهایت با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، این موضوع نهایی شد و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، "هم اکنون دستگاه کارتخوان و درگاهی که شناسنامه‌دار نباشند، نداریم. این اتفاق بسیار مهمی در نظام پولی و بانکی محسوب میشود.
اما موضوعی که در این میان از سوی کارشناسان اقتصادی بیان شد، ضرورت رسیدگی به حسابهای تجاری و شخصی بود، زیرا در شرایطی که قرار بر این شد تا دستگاه‌های کارتخوان دارای پرونده مالیاتی باشند، خبر‌ها حاکی از این بود، در برخی از کسب و کار‌ها استفاده از کارت به کارت رونق گرفته و به راهکاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است. این در حالی بود که بسیاری صاحبان کسب و کار‌ها با ارائه اظهارنامه مالیاتی، رویکردی شفاف در جهت پرداخت مالیات را برگزیده اند و رویه مذکور، به دور از عدالت بود.
بنابراین، تصمیم گیران نظام بانکی و مالیاتی بر ضرورت ساماندهی و تفکیک حسابهای تجاری و شخصی تاکید ویژه‌ای داشتند، به گونه‌ای که ۲۱ تیرماه امسال رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگوی رادیویی در پاسخ به این پرسش که آیا کارت به کارت کردن پول مشمول مالیاتی میشود یا خیر، اظهار داشت: تاکنون به بررسی مبالغ کارت به کارت شده ورود نکردیم. برای ورود به این زمینه، نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص تفکیک حسابهای تجاری و شخصی افراد داریم؛ بنابراین، ما با بانک مرکزی توافق کردیم تا حدود یک ماه آینده، بانک مرکزی دستورالعملی را منتشر کند که در این دستورالعمل حساب تجاری و شخصی تفکیک میشود.
داود منظور ادامه داد: حساب شخصی یعنی حسابی که شما برای کار‌های روزمره از آن استفاده یا پول خانه‌ای که فروختید، به آن حساب واریز میکنید. اما حسابهای تجاری یعنی حسابی که شما برای کسب و کارتان از آن استفاده میکنید. در این شرایط، شخصی می‌گوید حساب بنده شخصی است؛ بنابراین ما هم می‌پذیریم. به عبارت دیگر، بانک مرکزی این حساب را به عنوان حساب شخصی علامت گذاری و به ما اعلام میکند.
حساب تجاری چه نوع حسابی است؟
در پاسخ به این سوال، ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی در گفت و گویی اظهار داشت: حساب تجاری، نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود که دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حسابها منعکس کننده کسب و کار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند، از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی/تجارتی یا غیرتجارتی/دولتی یا غیردولتی/مسئولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و... حکم واحدی وجود دارد، مبنی بر این که همه انواع حسابهای سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می‌شوند. در این میان، ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت‌های مالیاتی باشند، ولی این موضوع تاثیری در وضعیت حسابهای اشخاص حقوقی ندارد و هماطور که بیان شد، همه حسابهای آن‌ها تجاری محسوب می‌شوند.
وی افزود: در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که اخیراً در رابطه با شرایط و ضوابط ناظر بر حسابهای تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است همه حسابهای اشخاص حقیقی را غیر تجاری قلمداد میکند مگر آن که سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد. از آنجایی که صاحبان کسب و کار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین، این اشخاص باید اطلاعات حسابهای تجاری خود را به روش‌هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حسابها مشمول شرایط در نظر گرفته شده گردند. سایر حسابهای صاحبان کسب و کار و نیز تمامی حسابهای اشخاص مزدبگیر که خویش فرما فعالیت اقتصادی ندارند، همگی غیرتجاری هستند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: حساب تجاری، نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود پدریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حسابها منعکس کننده کسب و کار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی/تجارتی یا غیرتجارتی/دولتی یا غیردولتی/مسئولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و... حکم واحدی وجود دارد ،مبنی بر این که همه انواع حسابهای سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می‌شوند. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت‌های مالیاتی باشند، ولی این موضوع تاثیری در وضعیت حسابهای اشخاص حقوقی ندارد و هماطور که بیان شد، همه حسابهای آن‌ها تجاری محسوب می‌شوند.
تفکیک حساب تجاری و شخصی کلید خورد
سرانجام یکی از موانع پیش روی شفافیت در نظام بانکی و مالیاتی، کشور در روز‌های اخیر رنگ و بوی اجرایی به خود گرفت. به گونه‌ای که طبق اعلام بانک مرکزی، قرار بر این شد تا از این پس حسابهای تجاری و شخصی افراد تحت شرایطی شناسایی و تفکیک شود و سیاست گذار در این راستا، مشوق‌هایی را نیز برای صاحبان حسابهای تجاری تعیین کرد.
به گفته اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، تراکنش تجاری تلقی میشود. ابتدا پیامکی برای افراد ارسال میشود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حسابهای تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل میشود. قائم مقام بانک مرکزی از ارسال پیامک حسابهای تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: نه تنها شناسایی حسابهای تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمیکند و برای حسابهای تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
در این میان برخی ابهامات در خصوص دو شرط نامبرده مطرح شد که یک مقام مسئول در بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرد.
مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه رفتار حسابهای تجاری مختلف است و الگو‌های متفاوتی برای شناسایی و بررسی آن‌ها وجود دارد گفت: حسابهای بانکی یک فرد اگر دو شرط را همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا صرفا تعداد "واریز به" حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خرید‌ها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می دهند، حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است. قمری‌وفا در ادامه افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حسابهای غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.
اما برخی مخاطبان تابناک ابهامی را مطرح کرده اند که جای تامل دارد: اگر حسابی کمتر از ۱۰۰ تراکنش داشته باشد، اما مجموع واریزی به آن حساب بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، آن حساب تجاری محسوب نخواهد شد؟
در پاسخ به این سوال وزارت اقتصاد اعلام کرده است: «اولا برای حسابهای متعلق به شرکت‌ها و به عبارت دیگر اشخاص حقوقی، کلا حساب بانکی، حساب تجاری تلقی میشود؛ بنابراین، این قواعد برای حسابهای اشخاص حقوقی برقرار نیست. دوم، حسابهای اشخاص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده یا معرفی میشود، حساب تجاری در نظر گرفته میشود؛ بنابراین فقط حسابهای احراز نشده توسط اشخاص حقیقی، مشمول این فرایند شناسایی می‌شوند.»
همچنین مهدی موحدی بک‌نظر رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز در پاسخ به این ابهام در گفتگو با ایلنا گفته است: "در راستای تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری که یکی از مصوبات این دستورالعمل است نیاز بود که یک قاعده‌گذاری انجام شود که مبنای تشخیص حسابهای تجاری مشخص شود. یکی از قواعد در نظر گرفته شده این است که دو شرط همزمان اعمال شود. یعنی همزمان یک فردی ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر ورودی به حساب خود داشته باشد که این ورودی در قالب ۱۰۰ تراکنش و بیشتر از آن تحقق پیدا کرده باشد. در این صورت آن حساب، تجاری تلقی خواهد شد و مبتنی بر آن رسیدگی‌های مالیاتی انجام میشود. البته احیانا اگر کسی اعتراضی داشته باشد و ورودی و تراکنش‌هایش مشمول استثنائات بود می‌تواند با ارایه مدارک و مستندات به ادارات امور مالیاتی مراجعه کند تا با اثبات غیرتجاری بودن حساب خود، ابهامات مالیاتی رفع کند. اما ممکن است عده‌ای به این قاعده‌گذاری انتقاداتی داشته باشند مبنی بر اینکه ۳۵ میلیون تومان مشمول افراد زیادی از جامعه میشود، ولی باید این موضوع لحاظ شود که این دو شرط ورودی ۳۵ میلیون تومان با واریز ۱۰۰ و بیش از ۱۰۰ تراکنش با هم اتفاق افتاده باشد. اگر یک میلیارد تومان به حساب فردی واریز، ولی این واریز در قالب کمتر از ۱۰۰ تراکنش انجام شده باشد، مشمول حسابهای تجاری نخواهد بود؛ بنابراین هر یک از این دو شرط نقض شده باشد حساب مورد نظر نمی‌تواند تجاری باشد.
وی با اشاره به شبهات اظهار شده درباره این قاعده‌گذاری گفت: البته شهبه دیگری هم مطرح میشود مبنی بر اینکه اگر فردی ماهانه واریز مثلا یک میلیارد تومانی، اما با تراکنش محدود داشته باشد، مشمول حساب تجاری نخواهد شد؟
پاسخ به این شبهه این است که تشخیص حسابهای تجاری از غیرتجاری فعلا با این الگو شروع شده و همزمان سایر حسابها را هم تحت نظر داریم و سایر حسابها تحت اشراف سازمان امور مالیاتی هستند؛ بنابراین باید قواعد مختلفی را بنا به اقتضائات و تحلیل‌هایی که در آینده به آن می‌رسیم، تعیین کنیم و الگوریتم‌های دیگری را تعریف و حسابهای تجاری منطبق با شرایط و تعاریف جدید شناسایی و ارزیابی کنیم.
رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص ابهام دیگری مبنی بر اینکه ممکن است برخی از فعالان کسب و کار‌ها اقدام به استفاده از چند حساب بانکی برای دریافت پول کنند و در این شرایط ملاک تک تک حساب هاست یا مجموع حسابها اظهار داشت: «فعلا تک تک حسابها معیار قرار گرفته و مجموع حساب افراد برای تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری در نظر نگرفته نشده است. هر چند افراد از امروز به بعد می‌توانند ورودی به حساب خود را بین سایر حسابها توزیع کند، ورودی حسابهای این فرد تا پیش از این دستورالعمل و قاعده‌گذاری بررسی شده و اطلاعات مورد نیاز در دست است، اما شاید از امروز به بعد افراد رفتار خود را تغییر دهند که متناسب با تغییر افراد قواعد جدید در نظر خواهیم گرفت. این قاعده‌گذاری مانند شطرنج است و منتظر حرکت بعدی افراد هستیم که نسبت به آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی قاعده گذاری کنیم.»
بنابراین به نظر میرسد با توجه به اظهارات این مقام مسئول مالیاتی، فعلا اگر شخصی به طور مثال ۱۰۰ میلیون تومان واریزی به حساب بانکی خود داشته باشد، ولی تعداد این واریزی‌ها کمتر از ۱۰۰ عدد باشد، مشمول حساب تجاری نخواهد بود. موضوعی که به نظر میرسد نیازمند تدبیر و برنامه ریزی سیاست گذاران مالیاتی و بانکی در آینده است. هرچند ناگفته نماند که بر اساس قانون، حسابهای با تراکنش بالای ۵ میلیارد تومان در سال، در سامانه رصد سازمان مالیات بررسی میشود، اما در مواردی همچون مثال مذکور، این موضوع صدق نمیکند.
برای تجاری شدن حساب بانکی، چه اقدامی باید انجام داد؟
با توجه به اینکه حساب اشخاص حقوقی از گذشته به عنوان حساب تجاری شناخته شده اند، در این حالت فقط حساب اشخاص حقیقی مد نظر است که این اشخاص چه اقدامی باید انجام دهند؛ در این باره معاون نظارت بانک مرکزی اظهار داشت: "این اشخاص به دو طریق می‌توانند حسابهای مورد نظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند؛ در روش نخست، اشخاص مزبور می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حسابهای تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره حسابهای تجاری صاحبان کسب و کار را از آن‌ها استعلام میکند؛ بنابراین، افراد می‌توانند از همان درگاه، شماره حسابهای تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام میکند و در صورت تایید، مراتب را سیستمی به بانک مرکزی اعلام میکند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام میکند؛ بنابراین همه حسابهای اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به استثنای حسابهای اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه گذاری در کشور را از مراجع ذی صلاح دریافت نکرده باشند. بانک مرکزی اجازه تجاری شدن حسابهای اشخاص خارجی که مجوز‌های لازم را ندارند به بانک‌های عامل نمی‌دهد. به این اشخاص یک سال فرصت داده شده تا مجوز کار یا سرمایه گذاری اخذ و سپس حساب خود را تجاری کنند.
در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حسابهای خود نزد آن‌ها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.
مشوق‌های سیاست گذار پولی برای دارندگان حساب های تجاری چیست؟
در شرایطی که قرار است با متر و معیار بانک مرکزی، حسابهای تجاری و شخصی از یکدیگر تفکیک شود، ضرورت دارد تا در جهت تشویق صاحبان کسب و کار‌های برای تعیین و تکلیف حسابهای خود در شبکه بانکی، اقداماتی صورت پذیرد؛ بنابراین، بانک مرکزی اعلام کرده است این بانک در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حسابهای تجاری از شخصی، بانک‌ها را موظف کرده برای صاحبان حسابهای تجاری، مشوق‌هایی به شرح زیر در نظر بگیرند؛
۱- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه‌های دسته چک‌های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری
۲- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "۴۰ درصد" در رابطه با سرفصل‌های "صدور انواع ضمانتنامه"، "حواله ها" و "وصول بروات"
۳- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال
۴- افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ریال
۵- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد
۶- عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری
۷- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه مبلفی یک میلیارد تومان
همچنین به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، در مقرراتی که اخیراً ابلاغ شده است، ترتیباتی داده شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار و امور تجاری فقط به صاحبان حسابهای تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب‌هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال ذالک و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفاً در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حسابهای تجاری تعلق می‌یابد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود. همچنین سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در امور تجاری و هم در امور غیرتجاری کاربرد دارند، در صورتی که برای امور تجاری به اشخاص ارائه شوند، باید منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی باشند. ابزار‌های پذیرش مانند POS و درگاه‌های پرداخت نیز فقط به صاحبان حسابهای تجاری تعلق می‌یابند؛ بنابراین، چنانچه اشخاص قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری داشته باشند، باید حسابهای تجاری خود را اعلام کنند.
تکلیف حساب بانکی مدیر ساختمان و صندوق‌های خانوادگی برای قرعه‌کشی وام‌ها چیست؟
رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به تاکید بانک مرکزی برای احتساب «واریز به حساب» در قاعده‌گذاری تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری ادامه داد: منظور این است که برای تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری خروجی‌ها از حساب معیار قرار نگرفته است و تنها واریز به حساب از هر طریق از جمله کارت به کارت، پایا، ساتنا و ... را مبنا قرار داده‌ایم یعنی فقط وجوه بستانکاری در نظر گرفته میشود.
وی درباره تعیین تکلیف حساب فردی که صندوق‌های خانوادگی برای قرعه‌کشی وام‌ها یا جمع آوری شارژ‌های واحد‌ها در برج‌ها و مجتمع‌ها را مدیریت میکند، تاکید کرد: ممکن است در این موارد، ماهانه ۳۵ میلیون پول جمع آوری شده با تراکنش ۱۰۰ یا بیشتر از ۱۰۰ تعداد به حساب فرد اداره کننده این موارد واریز شود که افراد می‌توانند با مدارک و مستندات به ادارات سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و موضوع را توضیح دهند و این حساب را از حساب تجاری خارج کنند.
موحدی بک‌نظر افزود: از آنجایی که بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی این حساب را تجاری اعلام میکند طبیعتا از سوی سازمان امور مالیاتی پیامکی به دارنده آن حساب ارسال میشود که این حساب مشمول قواعد حساب تجاری شده است؛ بنابراین، افراد باید با مدارک و مستندات برای اثبات کارکرد این حساب به ادارات امور مالیاتی مراجعه کنند. بسته به موارد اعلام شده مدارک مورد نیاز به زودی اعلام خواهد شد. این افراد نگران نباشند و قرار نیست که مشمول مالیات حسابهای تجاری شوند.
رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین برای نرخ مالیات در نظر گرفته شده برای حسابهای تجاری گفت: به نوع فعالیت تجاری افراد بستگی دارد و نرخ مالیات براساس صنف و مشاغل آن دارنده حساب تجاری محاسبه میشود و این نرخ برای پزشکان و دلالان خودرو متفاوت است.
جریمه کتمان حساب تجاری چیست؟
بررسی ها نشان می دهد، جریمه مالیاتی 10 درصدی و محرومیت از معافیت ها و مشوق های مالیاتی در صورت عدم اعلام حساب تجاری توسط افراد و شناسایی از سوی سازمان مالیات، در نظر گرفته شده است.
تعداد تراکنش بالا نشانه تجاری بودن تمام 
دو شرط را باید با هم داشته باشد 
