به گزارش
تابناک اقتصادی؛ دریافت وام از بانک ها، یکی از راهکار‌هایی است که مردم در مواجهه با مشکلات اقتصادی، به آن فکر می‌کنند. در این میان، برخی افراد به دنبال اجرایی کردن این راهکار می‌روند، ولی با بن بست در برخی از شعب بانکی مواجه می‌شوند. به بیان دیگر، در برخی بانکها به متقاضی دریافت وام گفته می‌شود، باید معادل مبلغ وام درخواستی، به مدت چند ماه پول بلوکه شود و یا در برخی دیگر از بانکها گفته می‌شود که پرداخت وام به شرط مسدودسازی درصدی از مبلغ وام؛ یا در بانکی دیگر گفته می‌شود که مسدودسازی مبلغی از وام نداریم، ولی در عوض صدور ضمانت نامه داریم که در حقیقت همان کار مسدودسازی را انجام می‌دهد، اما در شکل به اصطلاح قانونی!
اما با همه این مانع تراشی ها، مدتی است در برخی بانک ها، کانال وام دهی به مردم عملا متوقف شده است و این بانکها پاسخ منفی به متقاضی دریافت تسهیلات خرد می‌دهند و دلیل توقف وام دهی به مردم را بخشنامه بانک مرکزی می‌دانند.
مساله‌ای که حدود یک ماه قبل با واکنش و پاسخ بانک مرکزی مواجه شد. این بانک در اطلاعیه ای ضمن اشاره به محدودیت‌های موقت در اعطای تسهیلات کلان در برخی از بانکها اعلام کرد: هرچند افزایش اضافه برداشت برخی بانک ها، برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است، بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیج وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی بانکها به مشتریان شبکه بانکی شود و از این روی، همه بانکها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند. بدیهی است توقف اعطای تسهیلات یاد شده به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. در مواردی که اضافه برداشت برخی بانکها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی به عملکرد بانک، به طور موقت محدودیت‌هایی را صرفا در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مذکور ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به عنوان یکی از مهمترین علل رشد پایه پولی اقدام کند. تاکید می‌شود، محدودیت‌های اعمال شده، به هیچ وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت توسط بانک، در خصوص تسهیلات کلان نیز محدودیت‌های یاد شده برطرف می‌شود.
بنابراین همان طور که بانک مرکزی تاکید داشت، همه بانکها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند، اما با وجود این، خبر‌ها و تماس‌های مخاطبان تابناک حکایت از این دارد که درب برخی از بانکها همچنان بر پاشنه وام نداریم می‌چرخد. مساله‌ای که به نظر می‌رسد در این بانکها همچنان به ابلاغیه تیرماه بانک مرکزی استنداد می‌شود. این در حالی است که ۲۸ مرداد ماه، بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد، «روند اعطای تسهیلات به هم وطنان در همه بانکها مطابق با ضوابط جریان دارد.»
در این میان، بررسی متن ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانکها در ۲۱ تیرماه نکات قابل تاملی دارد که در ادامه بیان می‌شود: بانک مرکزی در بیست و یکم تیرماه سال جاری در ابلاغیه‌ای به بانکهای کشور اعلام داشت: این بانک به منظور کاهش ریسک تمرکز و همچنین پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط، آیین نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط را به شبکه بانکی ابلاغ و در سال‌های اخیر طی بخشنامه‌های متعدد بر ضرورت توجه مدیران شبکه بانکی بر رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی تاکید نموده و بر همین اساس این مدیریت کل اجرای آن‌ها را پیگیری می‌نماید.
اما در ادامه این ابلاغیه مهم بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها آمده است: با وجود این و به رغم تأکیدات به عمل آمده، مفاد ضوابط موصوف در برخی از بانکها و موسسات اعتباری برای بعضی ذی‌نفعان واحد یا اشخاص مرتبط رعایت نشده است. از این روی، بانک مرکزی ضمن اعمال محدودیت‌های سیستمی در پرداخت تسهیلات برخی بانکها و موسسات اعتباری که مفاد آیین نامه‌های مزبور را رعایت ننموده اند، در نظر دارد این محدودیت‌ها را برای سایر بانکها و مؤسسات اعتباری که حدود مقرر در آیین نامه‌های موصوف را نقض نموده اند نیز اعمال نماید.
مشکل کجاست؟
بنابراین گره کور عدم پرداخت وام به نظر می‌رسد در عبارت فوق باشد. در متن مذکور به صراحت به محدودیت‌های سیستمی در پرداخت تسهیلات برخی بانکها و موسسات اعتباری اشاره شده است؛ هرچند طبق توضیحات بانک مرکزی (در تاریخ ۲۸ مردادماه) هدف از این اقدام، محدودیت در روند تسهیلات کلان برای اشخاص مرتبط بوده است، نگارش متن این شائبه و ابهام را به وجود آورده که به طور کلی روند پرداخت تسهیلات در برخی از بانکها متوقف شده است و همین موضوع باعث شده تا روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم در برخی از بانکها متوقف شود؛ بنابراین، ضرورت دارد تا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانکها در ارائه خدمات به مردم، در این خصوص به طور جدی ورود کند و ضمن شفاف سازی از ابلاغیه ۲۱ تیرماه به بانک ها، روند پرداخت تسهیلات خرد به مردم را شفاف سازی کند و اگر بانکی تخلف کرده است، ضمن برخورد با آن بانک، نتیجه بررسی‌های خود را به اطلاع عموم مردم برساند.
وقتی توان و اراده نظارت نداریم، بانک خصوصی نباید در ایران داشته باشیم. باید با قدرت و شجاعت بانکهای خصوصی را دوباره دولتی کنیم 
عزیزم تا حالا توی شعبه یک بانک دولتی رفتی؟! از بانک دولتی تا حالا چه خدمتی گرفتی؟!! 