تابناک اقتصادی: سایه سنگین مصوبه شورای پول‌واعتبار بر انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی، بعد از گذشت سه ماه هنوز باقی است. اقداماتی که قرار بود شفافیت اقتصادی را به ارمغان بیاورد، با یک مصوبه در ۳۱ خردادماه، عملا لکه‌دار شد؛ همان قاعده‌ای که اجازه داد تا اطلاعات مربوط به تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان در گزارش‌های بانک مرکزی حذف شود. اکنون در آستانه پاییز و انتشار اطلاعات جدید درباره تسهیلات کلان بانکی، همچنان نگرانی از عدم شفافیت وجود دارد.
مصوبه‌ای برخلاف آیین‌نامه!
علی‌رغم تصویب قانون انتشار اطلاعات و جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی و تلاش‌های گسترده دولت سیزدهم برای شفافیت فهرست تسهیلات‌گیرندگان و ابربدهکاران بانکی و نیز انتشار فهرست تسهیلات کلان بانک‌ها طی ماه‌های گذشته، مصوبه شورای پول‌واعتبار، همچنان از موانع جدی تحقق این رویکرد مثبت اقتصادی دولت محسوب می‌شود.
طبق مصوبه‌ی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، در وب‌سایت بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود. نکته قابل توجه اینکه این قاعده با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ که مصوبه شورای پول‌واعتبار است و تعریفی از تسهیلات کلان ارائه می‌دهد، در تناقض است و به نظر می‌رسد، این شورا با این مصوبه بر خلاف آیین‌نامه‌های بانک مرکزی اقدام کرده است!
قانون شفاف، مصوبه‌ی غیرشفاف
این در حالی است که اعلام انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی و اطلاعات تسهیلات کلان، یکی از برگ برنده‌های دولت سیزدهم در حوزه شفافیت اقتصادی از ابتدای روی کار آمدن آن به شمار می‌رود که اتفاقا انتشار آن از اوایل سال جاری، بیانگر تحقق وعده‌ها و عمل به تعهدات است، به گونه‌ای که ابتدا اطلاعات ۱۴ بانک، شامل سامان، سینا، پست‌بانک، کارآفرین، ایران-ونزوئلا، ملت، اقتصاد نوین، گردشگری، پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، رفاه، کشاورزی و توسعه تعاون، درباره فهرست تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی منتشر شد و سپس اطلاعات سایر بانک‌ها به تدریج، بر روی وب‌سایت بانک مرکزی قرار گرفت.
هرچند انتشار این اطلاعات، مطابق با بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای نخستین بار، اقدامی بی‌سابقه و ارزشمند است، به دلیل مصوبه شورای پول‌واعتبار درخصوص حذف اطلاعات مربوط به تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، از طرف کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی، مغایر با سیاست‌های جدید دولت در جهت شفاف‌سازی اقتصادی ارزیابی شد. در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، تاکید شده بود، بانک مرکزی، بر اساس «مصادیق تعیین‌شده» توسط شورای پول‌واعتبار، اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و نیز مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه خود منتشر کند و به صورت فصلی بروزرسانی کند.
دلایل مخالفت کارشناسان با قاعده شورای پول‌واعتبار
کارشناسان اقتصادی درخصوص غیرشفاف بودن قاعده شورای پول‌واعتبار و این که تداوم انتشار این فهرست با حذف اطلاعات تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، کمک چندانی به شفافیت اقتصادی نمی‌کند، دلایلی را برشمرده‌اند. برخی تحلیل‌ها بیانگر این است که انتشار فهرست ناقص تسهیلات و تعهدات کلان، به ابهام بیشتر در این زمینه می‌انجامد.
یکی از دلایل مخالفت صاحب‌نظران، «تسهیلات مخفی» است. ارقام تسهیلات کلان بانکی قبل از قاعده شورای پول‌واعتبار و بعد از آن، درخصوص ۱۴ بانک که برای اولین بار اطلاعات خود را منتشر کرده‌اند، بیانگر تفاوت این تسهیلات و نسبت تسهیلات پنهان شده است؛ بدین معنا که پس از قاعده شورای پول‌واعتبار، به خاطر حذف اطلاعاتِ تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان در فهرست ریز تسهیلات در گزارش‌های بانک مرکزی، رقم بالایی از تسهیلات ذکر نشده یا اصطلاحا مخفی شده‌اند. طبق بررسی‌ها، میزان تسهیلات مخفی این ۱۴ بانک بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار، ۲۲ درصد بوده که قاعدتا این رقم با احتساب تسهیلات پنهان بانک‌هایی که بعدا اطلاعات‌شان منتشر شده، افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، بررسی فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط توسط ۲۵ بانک، طی تیر و مرداد امسال نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد این بانک‌ها، تسهیلات بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان نداشته‌اند. با مراجعه به سایت بانک مرکزی برای آگاهی از اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پیام ««فاقد تسهیلات/ تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می‌باشد» قابل مشاهده است؛ یعنی این بانک‌ها طبق قاعده شورای پول‌واعتبار، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارائه نکرده‌اند.
انتقاد دیگر کارشناسان به مصوبه شورای پول‌واعتبار این است که تعیین عدد مطلق مانند ۱۰۰ میلیارد تومان برای همه بانک‌ها درست نیست، زیرا ممکن است تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن متفاوت باشد. همچنین بانک‌ها خودِ این مصوبه را نیز دور زدند، زیرا بانک‌ها در لیست ریزتسهیلات خود تنها ردیف تسهیلاتی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده‌اند را منتشر کرده‌اند؛ برای مثال، یک بانک قبل از قاعده‌ی شورای پول‌واعتبار ۱۴۰۰ ردیف تسهیلات اعطایی اعلام کرده بود و بعد از این قاعده، تنها ۲۰۰ ردیف تسهیلات منتشر نمود!
به دلایلی که بانک مرکزی برای چرایی تصویب این مصوبه بیان کرده، نیز نقد‌های جدی وارد است. بانک مرکزی بیان کرده به دو دلیل این مصوبه وضع شده است؛ یکی پایین و منفی بودن سرمایه نظارتی بانک‌ها و دیگری جلوگیری از سردرگمی مخاطبان. جای تعجب است که چرا بانک مرکزی حتی برای بانک‌هایی که سرمایه نظارتی مثبت هم داشتند، این قاعده را پیاده کرده است!
به نظر می‌رسد برای اینکه بین بانک‌ها تبعیض قائل نشود، این قاعده را برای همه بانک‌ها پیاده کرده است، در حالی که این قاعده، خود موجب تبعیض بین بانک‌ها خواهد شد، زیرا از برخی بانک‌ها به دلیل سرمایه نظارتی بالاتر، اطلاعات بیشتر و از مابقی بانک‌ها اطلاعات کمتر منتشر می‌شود و این مساله این گونه برای مردم وانمود خواهد کرد که بانکی که اطلاعات بیشتری منتشر کرده، بانک بدتری بوده، در حالی که این بانک حتی سرمایه نظارتی مثبتی داشته است!
شفافیت تسهیلات کلان از مسیر قانونی خود خارج شد
همچنین ارائه تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌ها و افراد زیرمجموعه خود بانک، از دیگر چالش‌های اعطای تسهیلات کلان است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند، از آنجا که مسئولان برخی بانک‌ها با قائل شدن تسهیلات برای خودشان تخلف کرده‌اند، آمار تسهیلات کلان بانک‌ها را منتشر نمی‌کنند که وزارت اقتصاد باید به این مساله ورود کند.
علاوه بر این، تلاش برای اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه مبنی بر حذف تعهدات و تسهیلات جاری و سررسید گذشته از اطلاعات منتشره بانک‌ها، و قرار دادن عبارت «غیرجاری» پس از تسهیلات و تعهدات در این تبصره، از دیگر اقداماتی است که دوباره برای کاهش شفافیت صورت گرفته است.
موارد یادشده، بیانگر پیامد‌های منفی حذف انتشار اطلاعات تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان است. نتیجه این اتفاقات، عدم شفافیت در گزارش عملکرد بانک‌ها و ایجاد ابهام و خطا در گزارش‌گیری و گزارش‌دهی است. با این اقدام، عملا تاکیدات متعدد رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد، از سال گذشته تاکنون درباره شفافیت اقتصادی و انتشار فهرست ابربدهکاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان و نیز تلاش‌های انجام‌شده در سال جاری، بلااثر خواهد بود یا حداقل سودمندی قابل انتظار را در پی نخواهد داشت.
تداوم این انحراف از مسیر شفافیت، ثمربخش نیست!
به گفته کارشناسان، بانک مرکزی در ارتباط با اطلاعات بانکی، منفعلانه عمل می‌کند و اقدامات و نظارت لازم برای سیستم ثبت داده‌های بانکی لحظه‌ای انجام نشده است.
با وجود اشکالات مطرح، به نظر می‌رسد انتشار فهرست تسهیلات کلان بانکی بر اساس قاعده نه چندان متقاعدکننده شورای پول‌واعتبار همچنان تداوم یابد که می‌تواند نتیجه‌ای جز گمراهی افکار عمومی داشته باشد. از این روی، لغو قاعده شورای پول‌واعتبار در خصوص حذف انتشار اطلاعات تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان یا بازنگری جدی در آن، برای کمک به رشد شفافیت اقتصادی، نیازمند یک تصمیم جدی است.
صدمیلیارد واقعا مسخرس چون میان 99 میلیارد وام میگیرند نمیدن باید بالا یک میلیارد یا صد میلیون منتشر شود 