به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، پس از آنکه بازتاب سخنان سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ مبنی بر ممنوعیت رانندگی زنان با موتور برقی با واکنش‌های متعددی مواجه شد، روز گذشته خبری تکمیلی از این مقام مسئول منتشر شد مبنی بر اینکه «قانون درباره موتورسواری خانمها سکوت کرده و ما هم سکوت می کنیم».
طبق تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای "مردان" برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است»؛ تبصره‌ای که نشان می دهد تنها مانع قانونی صدور گواهینامه موتور برای زنان بر سر همین یک کلمه درج نشده در این جمله، یعنی "زنان" است.
به جز تبصره یاد شده که عملا با در نظر گرفتن مردان راننده و بی‌توجه به زنان راننده، صدور گواهینامه موتور برای زنان را با محدودیت مواجه کرده است؛ در هیچ کجای آیین نامه‌های مربوط به این امر و حتی قوانین دیگر از جمله قانون اساسی، صدور گواهی نامه موتور برای زنان ممنوع نیست.
بر اساس بند «الف» ماده ۲ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی، فقط "داشتن حداقل ۱۸ سال تمام"، "ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی"، "ارایه گواهی طی دوره‌های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه ها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی" و "قبول شدن در آزمونهای تئوری آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت دویست سی‌سی" جزء شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت شناخته شده و شرط "مرد" بودن برای صدور گواهینامه موتور در هیچ کجای این آیین نامه ذکر نشده است.
کارشناسان حقوقی در همان زمان که قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد، ماده ۲۰ آن را مغایر با رعایت حقوق شهروندان زن می‌دانستند.
بهنام پرتوی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در این رابطه به ایسنا گفته بود: «قانون گذار در این ماده صدور گواهینامه موتور سیکلت را صرفاً برای مردان پیش بینی کرده است و با دقت در گروه شهروندان که به ۲ قشر زنان و مردان قابل تقسیم است، قانون در این خصوص مسکوت بوده و این قشر جامعه نمی‌تواند از این حق مسلم خود استفاده کنند.»
دوچرخه سواری و موتور سواری بانوان در ملاء عام فاقد وصف مجرمانه است
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز درباره دوچرخه سواری و موتور سواری بانوان در ملا عام نظریه مشورتی صادر کرد و این اعمال را فاقد وصف مجرمانه دانست.
بر اساس این نظریه به دلیل اینکه برای دوچرخه سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش بینی نشده است، صرف دوچرخه سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری دانسته شده است.
حکم دیوان عدالت اداری در "الزام" راهنمایی و رانندگی به صدور گواهی نامه موتور برای زنان و تفسیری از قانون که به نفع زنان شد
از سوی دیگر مرداد سال ۹۸ شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رایی، حکم "الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت" را صادر کرد. حکمی که نشان می‌دهد بر خلاف نظر پلیس که «قانون درباره موتورسواری خانمها سکوت کرده و ما هم سکوت می کنیم»، می‌توان از این «سکوتِ قانون» تفاسیر دیگری داشت.
در رای آن شعبه از دیوان عدالت اداری آمده بود «رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی با موتورسیکلت در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌شود».
همچنین در این رای درج شده بود «قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده "صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است" نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. از آنجا که رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست.»
این رای دیوان عدالت اداری به زعم عیسی امینی، رییس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز، نشان داد هر گونه تبعیض نیاز به نص صریح با اثبات مبنای عقلی دارد و نگاه رویه قضایی در رفع "تبعیض جنسیتی"، سیاست کلی را نشان می‌دهد.
رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رییس وقت دیوان عدالت اداری در سال ۹۸ درباره رای "الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهینامه برای خانمی که شکایت کرده بود"، به ایسنا گفته بود «رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم و اینها رای غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.»
تلاش‌هایی برای رفع این خلأ که تا به امروز بی‌نتیجه مانده
همان روزها بود که فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسه‌ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و خلاءهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد و گرچه برخی نمایندگان معتقد بودند موتورسواری زنان همانند دوچرخه سواری منع شرعی و قانونی ندارد، اما گذشت ۱۲ سال از آن زمان و نرسیدن به اجماعی برای رفع این خلاء نشان از بی‌توجهی مسئولان به احقاق حقوق نیمی از شهروندان این کشور را دارد.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت دوازدهم با اعلام اینکه به طور خاص در زمینه ارائه گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نشست‌ها و مذاکراتی را برگزار کردیم، پیگیری‌ها و مکاتباتی را نیز در این راستا انجام دادیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که هیچ مغایرت قانونی در این زمینه وجود ندارد، به ایسنا گفته بود: «مغایرت قانونی وجود ندارد و اگر زنان تمایل و نیاز داشته باشند باید بتوانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند و اگر هم در آئین‌نامه‌ای مشکل یا سیاست نانوشته‌ای داریم، امید است که برطرف شود.»
اگر این موضوع شرعی است چرا آن را منع میکنید؟
محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم نیز با طرح این پرسش که "اگر این موضوع شرعی است چرا آن را منع میکنید؟"، درباره صدور گواهینامه موتور برای زنان اظهار کرده بود: اگر این امر شرعی نیست یک بار باید این موضوع با دلایل عدم مشروعیت آن برای مردم شرح داده شود و احکام و حدود آن برای مردم مشخص شود. باید احکام را برای مردم باز کنیم. در ابتدای اسلام هم زنان مرکب سوار داشتیم و امروزه نیز موتور به عنوان مرکب امروزی محسوب می‌شود که حتی برای آن مسابقات جهانی هم پیش بینی شده است.»
وی همچنین هشدار داده بود «با پاسخ دادن به نیازهای جوانان می‌توانیم آنها را درست هدایت کنیم وگرنه باید شاهد انتقال تفریحات آنها به فضاهای غیر رسمی، فرار آنها از کشور، پناهندگی یا عضویت آنها در تیم‌های رقیب باشیم.»
پاسخ خزعلی، معاون زنان رییس جمهور به سوال ایسنا
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره چرایی مسکوت ماندن مطالباتی نظیر صدور گواهینامه موتور برای زنان و برنامه‌های این معاونت برای پیگیری این مطالبات، پاسخ داده بود: «حتما باید کارگروه‌هایی تشکیل و کار را تخصصی پیش ببریم و اگر تصمیمی گرفته شد، گزارش دهیم.»
مدیران جامعه اجازه ندارند در شرع دخالت کنند
توران ولی مراد، فعال حوزه زنان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هر موضوعی در حوزه زنان نظیر موتورسواری زنان را می‌توان در سه بعد "شرع"، "عرف" و "قانون" بررسی کرد که البته قانون روی عرف نیز اثر می‌گذارد، اظهار کرد: موضوعات در شرع یا حلال، یا حرام، مستحب، مکروه و یا مباح است. کسی اجازه ندارد در شرع دخالت کند. بنابراین مدیران جامعه اجازه ندارند شرعی برای موتورسواری یا حتی دوچرخه سواری زنان تعیین و بر اساس آن قانون بنویسند.
مگر خانمها الان ترک موتور نمی‌نشینند؟
این فعال حوزه زنان همچنین با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی برای سیاست گذاری، مدیریت و قانون گذاری حوزه زنان صندلی‌هایی به زنان اختصاص داده شده است و این خانم‌هایی که بر روی این صندلی‌ها نشسته‌اند وظیفه رفع این مشکلات حوزه زنان را دارند، تصریح کرد: اینطور به نظر می‌آید که در حوزه زنان دست و پا زیاد است یعنی آنهایی که کار میکنند زیاد اند اما مغز و زبان برای رفع مشکلات زنان کم است. مگر خانمها الان ترک موتور نمی‌نشینند؟. چطور ترک موتور نشستن زنان نه اشکال شرعی و نه اشکال قانونی دارد اما اگر این خانم فرمان را در دست بگیرد یا به عبارتی آن آقایی که جلوی او نشسته بود، دیگر نباشد و خودش تنهایی بنشیند اشکال شرعی و قانونی پیدا می‌کند؟.
ولی مراد با تاکید بر اینکه در جامعه ما عرفا ترک موتور نشستن نه اشکال شرعی و نه عرفی و نه قانونی دارد، تاکید کرد: وقتی ترک موتور نشستن زن این اشکالات را ندارد، پس اصلا معنی ندارد که اگر زن به تنهایی سوار موتور یا دوچرخه شود به او بگویند بر خلاف قانون است و باید برایش قانون وضع کنند. اشکال ما آن است که زنانی که باید این راه را باز کنند، در صحنه نیستند.
برخی موضوعات از "دیدهای بسته" و "سلیقه‌های شخصی" پیگیری می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می شود جامعه ما در حال حاضر از نظر فرهنگی پذیرای موتورسواری زنان نیست، با بیان اینکه برخی موضوعات از "دیدهای بسته" و "سلیقه‌های شخصی" پیگیری می‌شود، اظهار کرد: اگر عرف و فرهنگ مطرح است، اجازه دهند نهادهای فرهنگی درباره آن فعالیت کنند. فرهنگ عموم جامعه را به مراکز فرهنگی بسپارند. ما متولی حوزه زنان داریم و او باید پیگیری کند. برخی موضوعات در جامعه نظیر حجاب، موضوع شخصی نیست و حوزه اجتماعی است که برای آن قانون نیز نوشته‌اند، اما برخی موضوعات مثل موتورسواری زنان شخصی و فردی است.
ولی مراد حاکمیت سلایق، نگرش‌ها و نظرات شخصی و فردی در قالب قانون را از جمله آسیب‌های حوزه زنان عنوان و تاکید کرد: با حاکمیت سلایق و نظرات فردی خود در مسیر رفع مشکلات زنان سنگ اندازی میکنند. نمونه آن در نا آرامی‌های اخیر است. نشانه‌های دست بیگانه، فرماندهی و برنامه ریزی بیگانه و ضریب دادن به رسانه‌ها و مسلح کردن دشمن در اتفاقات اخیر مشخص است اما بستری داخلی در حوزه زنان نیز وجود دارد که در جهت رفع تبعیض از زنان وشنیدن صدای زنان جامعه با مشکل روبرو بوده است. از جمله موانع دیگر آن است که به اسم زنان در ساختار نظام نشسته‌اند اما کاری که باید کنند را انجام نمی‌دهند. نمونه آن نیز همین موتورسواری زنان است.
یادداشت شهید مطهری درباره رانندگی زنان
وی با اشاره به یادداشتی از شهید مطهری در خصوص رانندگی زنان، توضیح داد: دیدهای واپس گرایی به اسم اسلام داریم که این دیدها عقل را تعطیل می‌کند. پیش از انقلاب پاسخی از شهید مطهری به یک نامه دیدم. نمی‌دانم سوالی که از ایشان پرسیده شده بود دقیقا چه بود اما از متن پاسخ اینطور به نظر می‌رسید که سوال درباره رانندگی زنان بود. ایشان پاسخ داده بودند "آیا نشستن زن بر روی صندلی جلو یا عقب ماشین فرقی می‌کند؟" که به شهید مطهری گفته بودند "خیر" و شهید مطهری مجددا پرسیده بودند "آیا اگر زن جلو بنشیند، بین صندلی که فرمان ندارد با صندلی که زیر پایش پدال و جلوی آن فرمان است فرقی می‌کند؟" که به شهید مطهری پاسخ داده بودند خیر و نهایتا شهید مطهری استدلال کرده بودند که نمی‌توان بر مبنای شرع گفت که زن نباید رانندگی کند.
تبصره "ناشفاف" قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نادیده گرفتن حقوق حقه زنان
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه حقوق زنان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اظهار کرد: این تبصره به دلیل شفاف نبودن شبهات و چالشهایی را در خصوص صدور گواهینامه موتور برای زنان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به شکایت یک زن از دیوان عدالت اداری به منظور صدور گواهینامه موتور در چند سال قبل، تصریح کرد: گرچه از سرانجام این دادنامه اطلاعی ندارم ولی به هر حال هر سازمان و مرجعی می‌بایست از احکام صادره دیوان عدالت اداری تمکین کند. در آن پرونده دیوان عدالت اداری، پلیس راهور را ملزم کرد برای بانوان گواهینامه صادر کند، البته نهایتا این معضل به طور کلی برای تمام زنان حل نشد.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، عدم شفافیت تبصره یاد شده و مجاز نبودن زنان در استفاده از موتورسیکلت به نوعی حقوق حقه زنان را نادیده گرفته است.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد این تبصره در تقابل و تعارض با حقوق زنان است. به حقوق زنان در اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل ۲۰ قانون اساسی تاکید شده است. این اصل می‌گوید "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند." با این وجود برخی مخالفان موتورسواری زنان به قید "با رعایت موازین اسلام" به اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره میکنند و می‌گویند: موتور سواری زنان ممکن است نوعی هنجارشکنی ایجاد کند و زنان موتورسوار نتوانند آنچنان که باید و شاید حجاب و موازین شرعی را رعایت کنند.
خرمشاهی معتقد است استدلال یاد شده برای جلوگیری از موتورسواری زنان چندان موجه و منطقی به نظر نمی‌رسد و مصداق آن زنانی هستند که در حال حاضر بدون داشتن گواهینامه موتور، با رعایت کامل موازین شرعی و قواینن راهنمایی و رانندگی، موتورسواری میکنند.
این فعال حوزه حقوق زنان، تاکید کرد: بعضا حتی بانوانی که موتورسواری میکنند بسیار محتاطانه و اصولی رانندگی کرده و بسیار بیشتر از مردان به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام می‌گذارند و نحوه پوشش آنها هیچ مغایرتی با موازین شرعی ندارد.
این حقوقدان با اشاره به سخنی که از سرهنگ علی‌اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ نقل شده مبنی بر اینکه «قانون درباره موتورسواری زنان سکوت کرده و ما هم سکوت می کنیم»، اظهار کرد: به نظر بنده تا جایی که اطلاع دارم در هیچ قانونی قید و منعی برای موتورسواری بانوان ذکر نشده است. اگر هم در فرض بعیدی چنین قیدی وضع شده باشد، از آنجایی که مغایر با قانون اساسی و حقوق حقه بانوان است و موجبات تبعیض فاحش بین زن و مرد را ایجاد می‌کند، نمی‌تواند مجری باشد.
به گفته این وکیل دادگستری، از آنجایی که قوانین باید مطابق با تحولات جامعه و اقتضائات مکان و زمان وضع شوند، حتی براین فرض که منعی و یا استنباط، تفسیر و استدلالی علیه موتور سواری زنان عنوان شده و مانع از احقاق حقوق زنان در این رابطه باشد، باید برطرف شود.
زمانه‌ای که زنان فضانوردی میکنند و ما اندر خم یک کوچه‌ایم!
وی معتقد است: در هر حال، به نظر می‌رسد چندان زیبنده نیست در زمانه‌ای که در خیلی از کشورها و حتی در پاره‌ای از کشورهای اسلامی شاهد زنان فضانورد هستیم، در کشور ما به این مساله ساده و در عین حال برای بانوان مهم و ضروری، کم توجهی شود. ما حتی مسابقات موتورسواری بانوان را داریم و زنان درحالی می‌توانند آنجا مسابقات موتورسواری دهند و می‌توانند در روزمره ترک موتور همراه مردان بنشینند که نمی‌توانند به تنهایی از موتور به عنوان وسیله عادی استفاده کنند.
عدم درج کلمه "زنان" در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌تواند نافی صدور گواهینامه موتور برای زنان باشد؟
خرمشاهی به این سوال که آیا عدم درج کلمه "زنان" در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌تواند نافی صدور گواهینامه موتور برای زنان باشد؟ پاسخ داد: چنین تفسیری از تبصره یاد شده مضیع علیه بانوان است. تفاسیر دیگری نیز می‌توان از این تبصره کرد چراکه تبصره شفاف نیست. قید و شرطی برای زنان نیاورده و در آن نوشته شده «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای "مردان" برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». حتی این تبصره غیر شفاف می‌تواند مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی باشد.
نیازی به قانون جدید نیست؛ موضوع با تعامل حل می‌شود
این حقوقدان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای اصلاح این تبصره از قانون، نیازمند قانون جدیدی هستیم؟ توضیح داد: نیازی به قانون جدید نیست چراکه تفاسیر و برداشت‌ها از این تبصره از سوی پلیس است و می‌توان با تعاملاتی این خلاء را رفع کرد. همچنین چون در هیچ قانونی موتورسواری زنان منع نشده است، نیازی به قانون جدید برای نفی یا نسخ قوانین فعلی در این رابطه نداریم و با تعامل با پلیس می‌توان صدور گواهینامه موتور برای زنان را تسریع کرد. نباید از خاطر برد که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و تحولات جامعه به سمتی رفته است که زنان همپای مردان دارای مسئولیت‌اند. بسیاری از این زنان مسئولیت معاش خانواده خود را برعهده دارند و موتورسیکلت وسیله‌ای کارآمد و تا حدودی ارزان است که می‌توانند از استفاده کنند.
مسئولین در درست کردن یک معضل و بحران از یک مسئله پیش پا افتاده استاد هستند چطور نشستن بانوان ترک موتور اشکال ندارد ولی رانندگی آن توسط بانوان ممنوع است؟ 
"جانا سخن از زبان ما می‌گویی". این هم جزو همون استانداردهای دوگانه و مسخره‌ای هست که مسئولین در پیش گرفتند... 