به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون ساماندهی صنعت خودرو خردادماه امسال توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و سپس از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزیر صمت ابلاغ شد؛ بنابراین، آیین نامه واردات خودرو از سوی وزارت صمت به دولت ارسال و در نهایت در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
اما در ادامه، با ایرادات رئیس مجلس به آیین نامه مصوب دولت، وزارت صمت برای رفع ایرادت مطرح اقدام کرد و در نهایت دوم آبان ماه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت، با رفع اشکالات وارده از سوی مجلس به آییننامه واردات خودرو، ثبت سفارش خودروهای وارداتی به زودی آغاز میشود. امید قالیباف افزود: اشکالات مطرح از سوی مجلس در خصوص آییننامه واردات خودرو در دولت برطرف شده و متن نهایی اصلاح شده آییننامه نیز در دولت به تصویب رسیده است.
این صحبتهای سخنگوی صمت در شرایطی بود که در کمتر از دو ماه بعد (در آذرماه)، شاهد ثبت سفارش واردات خودرو هستیم؛ هرچند باید توجه داشت در سالهای اخیر به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، عملا فرآیند تنظیم قرارداد شرکتهای واردکننده با تولیدکنندگان خارجی، با کندی پیش رفته که کاملا طبیعی است. از طرف داخل نیز بر خلاف سالهای گذشته، بایستی استاندارهای ۸۵ گانه پاس شود و از همه مهمتر موضوع انتقال فناوری که در قانون ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس تصویب شده است، باعث شد تا این مسائل به نوعی سرعت گیر در برابر چرخه واردات خودرو به کشور باشد. اما با همه این موارد، در هفتههای اخیر درخواست حدود ۴۰۰ شرکت برای واردات خودرو در «کارگروه تجارت و ارتباطات بین الملل معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت» مورد بررسی قرار گرفته و تا به امروز مدارک ۲۷ شرکت کامل و مورد تایید بوده و از این تعداد نیز چهار شرکت موفق به ثبت سفارش واردات خودرو شده اند و این روند ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص به تازگی گفته است: طبق برنامه ریزی انجام شده در سه ماهه باقی مانده امسال ۱۰۰ هزار دستگاه و به همین تعداد هم در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می شود. به گفته قالیباف تحویل خودرو در دو بازه سه و شش ماهه خواهد بود از این رو ممکن است متقاضیانی که از طریق بورس کالا خرید می کنند سه تا شش ماه بعد از زمان خرید خودروی آنها تحویل داده شود که این زمان با توجه به ساخت خودرو و حمل آن طبیعی است. مشاور وزیر صمت افزود: امسال حدود ۱۰ درصد از خودروهای وارداتی تحویل فوری به فروش خواهد رسید.
بیان جزئیاتی جدید در خصوص واردات خودرو از زبان سخنگوی صمت در حالی است که پیشتر گفته شده بود که خودروهای فرانسوی اجازه ثبت سفارش و ورود به بازار ایران را ندارند. وزارت صمت در خصوص چرایی این ممنوعیت تاکید داشت: "علت ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به ایران، رفتار خلاف قرارداد و تعهدات خودروسازان فرانسوی پس از خروج آمریکا از برجام است. خروج فرانسویها از صنعت خودروسازی ایران پس از دور جدید تحریمهای آمریکا علیه کشورمان در سال 1397، هزینههای زیادی را بر صنعت خودروسازی و قطعهسازی ایران تحمیل کرد و سرمایهگذاریهای انجام شده را ابتر گذاشت. هرچند نباید خوشبینی مفرط دولتمردان قبلی به فرانسویها را فراموش کرد که بازار خودروی ایران را راحت و آماده در اختیار خودروسازان فرانسوی قرار دادند و در خیال خام خود تصور میکردند، فرانسویها به دنبال اشتغال جوانان ایرانی هستند. با این حال، شرکتهای فرانسوی همچون غلام حلقه به گوش آمریکا، سریعتر از هر شرکتی بلافاصله پس از تشر دونالد ترامپ، از ایران خارج شدند و تمام قراردادهای خود با ایران و اصول توافقات بینالمللی را زیر پا گذاشتند و طرحهایشان در صنعت خودروی ایران و همینطور صنعت نفت را رها کردند و هیچ خسارتی هم ندادند و آبرویی برای آنان که تصور میکردند فرانسه به دنبال اشتغال جوانان ایرانی است، نگذاشتند."
با این حال در اطلاعیه وزارت صمت آمده بود: آنچه قطعی است، خودروهای فرانسوی در زمانه حاضر راهی به بازار کشورمان نخواهند یافت، زیرا شرکتهای فرانسوی نظیر رنو و پژو سابقه خوبی در زمان اعمال تحریمها ندارند و با وجود تعریف پروژهها و سرمایهگذاریهای مشترک، به راحتی از کشورمان خارج شدند... این ممنوعیت شامل کشوری نظیر چین نخواهد شد، چون پروژههای مشترکی با صنعتگران ایرانی تعریف نکرده بودند، قرارداد سرمایهگذاری نداشتند که آن را نیمهکاره رها کنند و حتی پس از تحریمهای آمریکا نیز روابط خود را قطع نکردند و به همکاریها ادامه دادند.
حال بررسی ها نشان می دهد با توجه به تبلیغات محیطی برخی شرکتهای واردکننده خودرو و همچنین گفتوگوی ایرنا با مطلعین بازار، تاکنون حضور خودروهای ایتالیایی، ژاپنی، کرهای و برخی خودروهای چینی که در ادامه به آنها اشاره میشود در کشور قطعی شده و به عنوان نخستین خودروهای وارداتی راه به خیابانها پیدا میکنند.
در پایان باید یادآور شد، عدم تعادل در عرضه و تقاضای خودرو، چالشی است که در سال های اخیر همزمان با ممنوعیت واردات و کاهش تولید خودروسازان باعث شده تا قیمت ها در این بازار با روند افزایشی مواجه شود. در این راستا، دولت سیزدهم از سال گذشته تلاش و برنامه ریزی داشته تا از یک سو تولید خودروسازان را افزایش دهد و از سوی دیگر، تسهیل و آزادسازی فرآیند واردات خودرو را در دستور کار قرار دهد؛ بنابراین، انتظار میرود با عرضه حداقل صد هزار خودروی وارداتی در بورس طی سه ماه آتی، التهابات بازار بهشدت کاهش یابد و دست سوداگران و واسطهها کوتاه شود.