تابناک ـ اول دی ماه، معاون رییس محترم قوه قضاییه چنین گفته است: «تا زمانی که تبصره ماده ۴۸ به عنوان قانون وجود دارد ما مکلف به اجرای قانون هستیم، اما نمی توان این قانون را به نحوی تفسیر کرد که باعث محدودیت در حق دفاع و کاهش دسترسی به وکیل شود». او در ادامه افزوده است: «از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم، افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند به عنوان وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری معرفی کنند». (هر دو به نقل از تابناک).
در برابر این درخواست و آن سخن چند سخن گفتنی است:
نخست سخن به اخلاقی بودن یا نبودن اجرای یک قانون بد نظر دارد. قانون بد یا خوب گرچه به هر روی یک قانون است و مشمول ضمانت اجراهای قاعده حقوقی، اما به جهت وصف خوب یا بد، در جهان امر اخلاقی و رابطه میان این امر و امر قانونی، قابل ارزیابی و سنجش است؛ پس پرسش این است آیا قانون خوب را باید خوب تر اجرا کرد یا به تعبیری بر اجرایش اهتمام بیشتری داشت و به عکس قانون بد را بدتر اجرا کرد و در اجرایش اهتمام کمتری نداشت؟ این سخن در فلسفه قانونگذاری و هدف قانون و فلسفه حقوق، ممکن است پاسخ روشنی نداشته باشد ولی وصف خوب و بد برای تبصره ماده ۴۸ قابل تصور است و تبعا دیگر مسائل مربوط به اجرا یا عدم اجرای قانون خوب و بد.
دوم این که کثرت بخشیدن به تعداد وکلای مشمول ماده ۴۸، آیا از نادرستی قانون می کاهد؟ در گذشته این روش بارها به شکلی دیگر دیده شده است. برای نمونه قانونگذار پیرامون قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای قاضی و دادگاه نخستین، در قانون آیین دادرسی مدنی دست به پیش و پس کردن برخی مواد زده تا هم بگوید رای دادگاه نخستین قاعدتا قطعی است (ماده ۵ و ۳۳۰) و هم بپذیرد که همه دعاوی غیر مالی که شمارشان نامحصور است و بیشتر دعاوی مالی (کافی است خواسته یا ارزشش بیش از سی صد هزار تومان باشد) قابل تجدیدنظرخواهی اند. روش کهنه و ناجور تخصیص اکثر است آیا درباره تبصره ماده ۴۸ روشی مناسب است؟ اگر قوه قضاییه تعداد وکلای تبصره را زیاد کند، آیا اصل و اساس مشکل دسترسی از بین میرود؟ پاسخ بی گمان از نظر نگارنده منفی است.
سوم این که آن چه در دادرسی عادلانه اهمیت دارد، دسترسی آزاد به وکیل منتخب است. تقلیل مفهوم و مصداق «منتخب» به عمل انتخاب از میان فهرست از پیش نوشته شدة قوه قضاییه با اصل دسترسی آزاد به وکیل و حق انتخاب آزادانه مدافع که به صراحت از اصل ۳۵ قانون اساسی بر می‌آید سخت برخورد دارد: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند. به باور نگارنده تامین فهرست بلند بالا با شمار بسیار وکلا، کاستی حق انتخاب آزادانه وکیل مدافع را بر طرف نمی کند و اساسا مساله این نبوده و نیست.
چهارم این که داشتن نهاد صنفی مستقل وکالت که خودآیین باشد و بتواند خودش هیات مدیره خود را برگزیند و در ورود به حرفه و خروج از آن و تربیت وکلا و آموزش آنها دارای ابتکار عمل و اقتدار قانونی باشد و سر انجام این که بتواند به تخلفات انتظامی اعضای خود، خودش و بدون دخالت و نظارت بیش از حد قوه قضاییه رسیدگی کند، ضامن اتقان آرای قضایی است. قوه قضاییه باید در این مقطع حساس، تعارف با خود را کنار بگذارد و بکوشد بخشی از مقبولیت عمومی را با وجود نهاد وکالت مستقل و وکیل مستقل تامین کند و از دخالت در امور نهاد وکالت و نیز حق انتخاب مدافع بپرهیزد. به باور نگارنده هر چه قدر هم که کار رسیدگی قضایی با همه ظرافت ها و پیچیدگی ها به زعم قوه قضاییه در عین سرعت قابل مناقشه، دقت بی چون و چرا داشته باشد که درنگ پذیر است، باز وجود وکلای مشمول تبصره در این سامانه قضایی (خواه اشکال در قانونگذاری باشد و خواه در اجرای یک قانون)، اعتبار دستگاه قضایی و نیز رای های ان را بالا نمی برد و اثر عکس دارد. پس راه درست، تهیه فهرست جدید با وکلای پر شمار نیست.
پنجم این که در درخواست معاون محترم قوه قضاییه نیز خود تبصره رعایت نشده است؛ ایشان از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست کرده تا افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند را معرفی کنند. چیزی که در تبصره قابل بحث و به باور نگارنده نا مناسب در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده است و کانون های وکلا و مراکز وکلا حق معرفی افراد مورد تایید خود را قانونا ندارند. برابر این تبصره طرفین باید «وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد. پس این قوه قضاییه است که باید مسولیت این فهرست را بپذیرد.
سخن آخر این که حتی اگر هر دو نهاد وکالت یا هر کدام از آنها درخواست معاون اول قوه را اجابت کنند آیا هیچ فهرستی تامین کنندة نیاز یک کشور به وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی در موضوعات روز قضایی است؟ مگر یک دادسرا و یک بازپرس و یک دادیار در کشور محل مراجعه متهمان جرائم امنیتی داخلی و خارجی و سازمان یافته به شرح تبصره ماده ۴۸ است؟ هر چه قدر هم که به تعداد وکلای فهرست افزوده شود آیا نیاز بر طرف میشود. وکلای این فهرست هم که نباید با دشورای و سختی کار سنگین مواجه شوند که بی گمان در کیفیت کار دفاع و ادعایشان اثر دارد. پس بهترین راهکار، تلاش برای کنار گذاشتن آن سیاست تقنینی است که در تبصره ماده ۴۸ آمده است. قوه قضاییه باید از همه تلاش و توانایی خود برای نسخ این مقرره بهره ببرد تا نشان دهد که موافق دسترسی آزاد مردم به وکیل منتخب خودشان است و جایی است که در آن اصل ۳۵ قانون اساسی به خوبی اجرا میشود. بی گمان ذینفع اجرای درست اصل ۳۵، فقط مردم نیستند که خود قوه قضاییه و حاکمیت است. قوه قضاییه نباید در هر حال تصور کند که این کار را تنها برای مردم انجام میدهد؛ باید برای خودش انجام دهد.
* حسن محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
