فرایند انتشار خبر ابطال مصوبه دولت توسط مجلس و درز نامه کمیسیون بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (مجلس شورای اسلامی)، به شکلی است که مجلس را در مقابل تصمیمات دولت در حمایت از شرکتهای دانشبنیان نشان میدهد. در حالی که محتویات نامه درز شده شامل یک رای مقدماتی است که تصمیمات هیات وزیران را مغایر قانون میداند.
به گزارش آنا، در حالی که حدود ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ (که مزین به عنوان «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» است) گذشته؛ ماجرای چالشهای بین بیمه مرکزی و کسبوکارهای استارتاپی و دانشبنیان بیمه همچنان ادامه دارد. به نظر میرسد این جریان به هر دلیلی یا با هر توجیهی به دنبال تحت تاثیر قرار دادن ظرفیتهای دانشبنیان و فناوریمحور در کشور است. آنهم در شرایط حساس اجتماعی این روزها که چنین اتفاقاتی منجر به افزایش موج نا امیدی نخبگان و فعالان اقتصادی در کشور میشود.
از اوایل سال ۱۴۰۱ فعالیتهای بیمه مرکزی علیه کسبوکارهای استارتاپی و دانشبنیان بیمه و اصرار به راهاندازی یک سامانه پرحاشیه تحت عنوان سوئیچ بیمه یا آمیتیس باعث شد دولت و چند نهاد حاکمیتی بالادستی مثل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ماجرا ورود کنند. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس هم به غیرقانونی بودن تصمیمات بیمه مرکزی در این زمینه اعتراض کردند و درباره عواقب آن هشدار دادند.
پیش از آن نیز فعالان و کارشناسان اقتصادی، اقتصاد دیجیتال، استارتاپهای بیمه و انجمن فینتک ایران طی بیانیهها و مصاحبههای مختلف مطبوعاتی تاکید مرده بودند که اصرار بیمه مرکزی به راهاندازی سامانه سوییچ و فعالیتهای علیه کسبوکارهای دانشبنیان منجر به نابود ظرفیتهای نوآوری در صنعت بیمه کشور خواهد شد. تا اینکه پنجم آذر ۱۴۰۱ در همین راستا آییننامه اجرایی حمایت از کسبوکارهای برخط حوزه بیمه، مصوب هیئتوزیران، توسط معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد. در واقع این آییننامه تکلیف فعالیت سوئیچ آمیتیس را مشخص کرد و طبق آن، ایجاد یک نهاد واسط برای فعالیت پلتفرمهای حوزه بیمه ممنوع شد. چند روز پیش، اما مجددا خبر «ابطال مصوبه هیات وزیران در حمایت از استارتاپهای بیمه توسط مجلس» در چند رسانه منتشر شد تا همچنان این پرونده باز بماند.
این یک رای مقدماتی است، نه نهایی! / این نامه چطور در رسانهها منتشر شد؟
فرایند انتشار خبر ابطال مصوبه دولت توسط مجلس و درز نامه کمیسیون بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (مجلس شورای اسلامی)، به شکلی است که مجلس را در مقابل تصمیمات دولت در حمایت از شرکتهای دانشبنیان نشان میدهد. در حالی که محتویات نامه درز شده شامل یک رای مقدماتی است که تصمیمات هیات وزیران را مغایر قانون میداند و همچنان مصوبه دولت بر ممنوعیت فعالیت «آمیتیس» پابرجاست تا تصمیم و رای نهایی در این زمینه اتخاذ شود.
پرسش اینجاست که آیا انتشار این نامه به این شکل با هدف ایجاد تقابل در تصمیمگیریهای دولت و مجلس انجام شده است؟
مجلس در کنار دولت حامی دانشبنیانهاست/ بیمه مرکزی مانع است
از سوی دیگر نمایندگان مجلس و حتی رییس مجلس شورای اسلامی بارها در مصاحبه با رسانهها تاکید کردهاند که از کسبوکارهای دانشبنیان و استارتاپی در حوزههای مختلف حمایت میکنند. در ماجراهای پرچالش سوییچ بیمه مرکزی نیز تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به غیرقانونی بودن آن ومقابله با ظرفیتهای استارتاپی و نوآورانه در کشور هشدار داده بودند. با این وجود به نظر میرسد در شرایط حساس کنونی اجتماعی-سیاسی کشور، اقدامات این چنینی بیش از هرچیز به ایجاد اختلاف بین مجلس و دولت در قربانیکردن ظرفیتهای دانشبنیان در کشور منجر شود.
از طرفی مقابله مدیران بیمه مرکزی دربرابر خواست و اراده دولت و هیئت وزیران (کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال) مبنی بر توسعه و ایجاد تحول صنعت بیمه از طریق تحول دیجیتال و تسهیل بخش خصوصی در صنعت بیمه به چنین چالشهایی در کشور دامن میزند. به نظر میرسد بیمه مرکزی با توسعه دیجیتال صنعت بیمه همسو نیست و این کار را از طریق مخالفت با تصمیم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال که دبیری آن برعهدهی وزیر محترم اقتصاد هم هست، نشان میدهد تا از جریان حمایتی از دانشبنیانها ممانعت کند. پیش از این نیز مشخص شده بود که بعضی از مدیران بیمه مرکزی با تصمیمات دولت مبنی بر توسعه فناورانه صنعت بیمه مخالف هستند و در مواردی که نشانههایی از تعارض منافع به چشم میخورد، در مقابل تغییر ایستادگی میکنند.
همچنان در بعضی از اخبار اشاره شده آییننامه دولت در حمایت از دانشبنیانها و استارتاپهای بیمه، در غیاب نماینده بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه مصوب شده است؛ در صورتی که در تمام جلسات مرتبط دولتی نمایندگان آنها نیز از طرف دولت دعوت شده بودند و افرادی همچون رییس مرکز فاوای بیمه مرکزی و کارشناسان مربوطه در جلسه کمیسیون کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال که در مورد متن مصوبه تصمیمگیری کردند حضور داشتهاند.
