به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، رابرت مالی (راب مالی) مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا سه شنبه شب مدعی شد: دهها ایرانی به دلیل شرکت در اعتراضات در خطر اعدام قرار دارند.
این مقام آمریکایی مدعی شد: بسیاری از آنها می‌گویند برای اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار گرفته‌اند و در دادگاه‌های انقلاب که اجازه انتخاب وکیل به آنها نمی‌دهند، به جرایم مربوط به امنیت ملی متهم شده‌اند.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران عصر دوشنبه به وقت محلی نیز همزمان با تعطیلات کریسمس در آمریکا، مدعی شد از شهریور ماه، ایران صدها معترض مسالمت جو را تا یک دهه (۱۰ سال) زندان محکوم کرده است.
وی با اشاره به اجرای احکام اعدام دو نفر از این بازداشت شدگان مدعی شد که بسیاری هنوز در خطر هستند و هزاران نفر به دلیل اعتراض مسالمت آمیز علیه بدرفتاری حکومت در بازداشت به سر می برند.
دولت بایدن اگرچه نقش خود را در حوادث اخیر ایران منکر شده و مدعی است در پی تغییر رژیم نیست، اما از آغاز ناآرامی ها در ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و به صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکره و رویکرد دیپلماسی که همواره شعار آن را سرداده ، بر ناآرامی های ایران متمرکز است.
دولت دموکرات بایدن همچنین سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و به بهانه حقوق بشری در حمایت از ناآرامی ها در ایران تاکنون تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه نیز با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه خطرناکی را پایه گذاری کرد.
اعتراضات خالی!!!