به گزارش «تابناک»، دکتر عباس عبادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بودجه پیشنهادی۴۸۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت، خوشبختانه در لایحه بودجه پیشنهادی سال آتی، تعرفه خدمات پرستاری طبق بند "ی" ماده ۱۷ در سرانه سلامت قرار گرفته است که به دنبال این موضوع بیمه‌ها صراحتا مکلف می‌شوند محل پرداختی از این قانون را از سرانه سلامت قائل شوند.
رقم پیشنهادی لایحه بودجه معیار پرداختی به پرستاران نیست
وی افزود: با ورود تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به سرانه سلامت، دیگر حداقل و حداکثری برای بودجه آن وجود ندارد و بر اساس میزان خدماتی که همکاران پرستار ارائه می‌دهند و آن خدمت در سامانه‌های بیمارستانی ثبت می‌شود، بیمه مکلف به پرداخت است. بر این اساس حتی اگر مبلغی که اکنون (۴۸۰۰ میلیارد تومان) به نظر ما اشتباها در بخشی از جدول لایحه بودجه آمده است، ثابت بماند اما، با ورود قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به سرانه سلامت دیگر حدی برای پرداخت وجود ندارد و بسته به میزان عملکرد، پرستار از این محل دریافتی خواهد داشت.
عبادی اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌هایی که از همکاران سازمان برنامه و بودجه داشته‌ایم از این امر آگاه شدیم و نیازی نیست در این بخش نگرانی وجود داشته باشد. نکته دیگر این است که اگر قرار باشد افزایشی داشته باشیم معمولا در ضریب ریالی کارشناسان پروانه دار یا تغییری که در ارزش نسبی خدمات با تصویب شورای عالی بیمه صورت می‌گیرد، انجام می‌شود. بنابراین فعلا می‌توان عددی که در لایحه بودجه آمده است ( ۴۸۰۰ میلیارد تومان) را نادیده گرفت البته همه اینها منوط به این است که فرایند اداری ثبت بودجه به اتمام برسد.
او در پاسخ به سوالی درباره چرایی درج بودجه ۴۸۰۰ میلیارد تومانی در جداول لایحه بودجه ۱۴۰۲ در شرایطی که قرار نیست سقف و کفی برای پرداخت‌ها در نظر گرفته شود و همه چیز وابسته به میزان خدمات ارائه شده از سوی پرستاران است، توضیح داد: ما هم در مواجهه اولیه با عدد ذکر شده شوکه شدیم، اما با پیگیری‌های صورت گرفته از کارشناسان مربوطه معاونت توسعه وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه مشخص شد که این رقم باید نادیده گرفته شود زیرا گام مهم این بود که این خدمات وارد سرانه سلامت شود.
ثبت خدمات پرستاران؛ مهم‌ترین اصل در اجرای قانون تعرفه‌گذاری
او با تاکید بر لزوم تقویت سیستم ثبت خدمات بیمارستانی (HISها)، اظهار کرد: اگر ثبت خدمتی صورت نگیرد بیمه‌ها هم پرداختی نخواهند داشت که مشکل فعلی ما در سال جاری مربوط به همین بخش و ضعف ما در ثبت خدمات است که ان‌شاءالله هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم سیستم‌ها توسعه یافته و این مشکل کمتر شود و مدیران بیمارستانی و مدیران پرستاری در ثبت خدمت پرستاران دقت کافی داشته باشند.
وی درباره چالش‌هایی که در زمینه ثبت خدمات در سامانه‌های بیمارستانی وجود دارد، تصریح کرد: گام اول این بود که دستورالعمل رسیدگی به اسناد بیمارستانی نگاشته شود که این کار در تیرماه امسال انجام شد. دستورالعمل رسیدگی به اسناد، کد هر خدمت را در سیستم رایانه‌ای بیمارستان‌ها (HIS) تعریف می‌کند؛ بنابراین برای هر بیماری که بستری می‌شود و هر خدمتی که دریافت می‌کند بر اساس سامانه‌های طراحی شده ثبت خدمت انجام می‌شود.
دغدغه ثبت خدمات در بیمارستان‌های غیردانشگاهی
وی افزود: ما دو دسته بیمارستان در کشور داریم؛ بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت تحت عنوان بیمارستان‌های دانشگاهی که از این بابت دغدغه زیادی نداریم چون در زیرساخت این بیمارستان‌ها، وزارت بهداشت تسلط کافی دارد. بیشتر نگرانی ما مورد دسته دوم و بیمارستان‌های غیردانشگاهی که شامل خصوصی، ملکی تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و خیریه‌ها است؛ هرچند در دوره‌های آموزشی که برای مدیران بیمارستانی برگزار کردیم بر این موضوع تاکید شده است و دستورالعمل‌ها هم برایشان فرستاده شده است.
تیرماه ۱۴۰۱ آغاز زمان ثبت خدمات پرستاری در HIS
معاون پرستاری وزارت بهداشت، ادامه داد: چون هیات دولت در اردیبهشت‌ماه بر موضوع نگارش دستورالعمل رسیدگی به اسناد بیمارستانی تاکید کرد و تا زمان اتمام کار به تیرماه رسیدیم، چهار ماه ابتدایی سال جاری ثبت خدمتی نداشتیم و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با بیمه‌ها داشتیم مقرر شد ثبت خدماتی که در شهریور، مهر و آبان صورت گرفته است به شکل میانگین به ۴ ماه ابتدایی سال هم که ثبت ناقصی از خدمات داشتیم، تسری پیدا کند. در مجموع همکاران پرستار متضرر نخواهند شد چون میانگین خدمات برایشان لحاظ می‌شود و بر این اساس پرداخت به آنها صورت می‌گیرد.
وی در خصوص وضعیت پرداختی‌ها به پرستاران از محل تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تاکنون، گفت: آبان ماه سال جاری اولین پرداختی‌ها انجام شد. مجموعه پرداختی‌ها از سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت تقریبا ۱.۲ هزار میلیارد تومان بود و ۴۰۰ میلیارد تومان هم به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد. سازمان برنامه و بودجه تاکنون سه نوبت پرداختی به سازمان‌های بیمه‌گر پایه (تامین اجتماعی، بیمه سلامت، نیروهای مسلح) داشته است و مجموعا تا اول بهمن ماه سال جاری حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها پرداخت شده است.
کاهش نارضایتی پرستاران با شیوه جدید پرداخت‌ها
او با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل بازتوزیع، بیمارستان‌ها مکلف هستند پرداختی خود را ادامه دهند، بیان کرد: در نوبت اول چون فرصت زمانی محدودی داشتیم به شکل علی‌الحساب با درنظر گرفتن میانگین دریافتی هر فرد در سه ماه قبل از آن ضرب در ضریبی خاص، به پرستاران پرداختی‌هایی داشتیم اما، در نوبت‌های بعدی مبتنی بر عملکرد پرستاران در حال پرداخت هستیم. امیدواریم با مدل جدید پرداخت که مبتنی بر عملکرد پرستاران است برخی نارضایتی‌ها برطرف شود.
وی افزود: زمان پرداخت‌ها از دانشگاهی به دانشگاهی دیگر متفاوت است. پرستاران برخی دانشگاه‌ها تا پایان شهریور ماه کارانه‌های خود را دریافت کردند اما برخی پرستاران دیگر ممکن است بدهی قدیمی از سال قبل هم داشته باشند.
تعیین تکلیف پرداخت معوقات ۳ ماه پایانی سال ۱۴۰۰
عبادی در پاسخ به سوالی درباره تکلیف محاسبه مبالغ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که قرار بود از اول دی ماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود، توضیح داد: سازمان‌های بیمه‌گر تعهدی در نهاد ریاست جمهوری در حضور معاونت اجرایی به وزارت بهداشت دادند که باید در رابطه با سه ماهه پایانی سال قبل هم پرداختی داشته باشند. البته این کار هنوز انجام نشده است و فعلا به عنوان طلب همکاران پرستار شناخته می‌شود. از آنجایی که اقدامات اجرایی تعرفه گذاری خدمات، آن زمان نهایی نشده بود برای پرداخت آن بخش هم باید به شکل میانگین دریافتی اقدام کنند.
چالش‌های پرستاران با دو بیمه‌گر پایه
او درخصوص پرداختی‌های سازمان تامین اجتماعی به پرستاران، تصریح کرد: پرستاران مجموعه وزارت بهداشت که ۷۰ درصد جمعیت پرستاران را شامل می‌شوند از محل تعرفه گذاری خدمات دریافتی داشته‌اند اما بر اساس گزارشات واصله، پرستاران تامین اجتماعی هنوز هیچ دریافتی بابت تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با شکل جدید نداشتند و در نیروهای مسلح هم به شکل بسیار محدود پرداختی‌هایی انجام شده است.
همه مقید به اجرای قانون هستند
وی افزود: بالغ بر ۵۰ درصد بودجه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توزیع شده است و سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی باید خود را مقید به اجرای قانون بدانند؛ بودجه کاملا نشان‌دار است ولی اینکه خود را مقید به اجرای قانون نمی‌دانند چون به لحاظ ساختاری زیرمجموعه وزارت بهداشت نیستند باید سازمان‌های ناظر مانند بازرسی کل کشور به این امر ورود کنند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان با تاکید بر لزوم توسعه مراکز مراقبت در منزل، اظهار کرد: آیین‌نامه این موضوع هم اخیرا بازنگری و نهایی شده است و ان‌شاءالله منتظر ابلاغ وزیر بهداشت هستیم تا فضا برای ارائه خدمت بیشتر پرستاران فراهم شود و مردم هم می‌توانند خدمات با کیفیت و ارزان‌تری خارج از بیمارستان دریافت کنند. تعرفه‌های خدمات مراقبت در منزل مشخص است اما مشکل ما این است که بیمه‌ها این خدمات را پوشش نمی‌دهند و پیگیر رفع آن و اقناع بیمه‌ها هستیم.
