به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از المیادین، این فعال سیاسی و عضو ارشد پیشین النهضه، "عبدالحمید الجلاصی" نام داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
مقامات تونسی همچنین یکی از تاجران بزرگ تونس به نام "کمال اللطیف" را به اتهام مسائل مربوط به امنیت ملی بازداشت کردند.
خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز به نقل از "ریاض الشعیبی" مشاور سیاسی "راشد الغنوشی" رئیس جنبش النهضه گزارش داد که وی در پیامی در فیسبوک خود نوشت: تیم امنیتی تونس با یورش به منزل الجلاصی وی را به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
الجلاصی (۵۳ ساله) فعال سیاسی در جنبش النهضه و یک رهبر برجسته بوده که پیش از استعفا از این حزب در مارس ۲۰۲۰ (اسفندماه ۹۸) پست هایی چون معاون اول رئیس حزب النهضه را برعهده داشته است.
بازداشت اعضای حزب النهضه از جمله محدودیت های دولت تونس است.
رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهوری وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
سعید ۱۱ بهمن ماه نیز با نه بزرگ مردم تونس و احزاب مختلف این کشور روبه رو شد، بطوری که براساسا گزارش هیأت عالی مستقل انتخابات این کشور، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور از ۱۱.۴ درصد تجاوز نکرد.
فاروق عسکر رئیس هیأت عالی مستقل انتخابات تونس در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که از مجموع واجدین شرایط هفت میلیون و ۸۵۰ هزار نفری، تنها ۸۹۵ هزار در این انتخابات شرکت کرده اند.
دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی تونس هفته گذشته در فضایی بی رمق و در سایه تحریم احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف در سراسر این کشور آغاز شد.
بر اساس آمارهای رسمی، ۲۶۲ نامزد در دور دوم انتخابات پارلمانی تونس با هم رقابت می کنند که ۳۴ نفر آنها زن هستند.
احزاب و گروه های سیاسی تونس با اشاره به کم رمق بودن دور دوم انتخابات که دیروز برگزار شد، آن را نشانه پشت کردن مردم به برنامه های سیاسی «قیس سعید» رییس جمهوری دانسته و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شدند.
سعید در آن روز نیز که با اقبال اندک مردم کشورش روبه رو شد، برای توجیه عدم استقبال تونسی ها، ادعا کرد: علت عدم مشارکت مردم این است که شهروندان به این علت که نهادهای پارلمان در طول ۱۰ سال گذشته، دولت را دستکاری کرده اند، برایشان دیگر اهمیت ندارد.
دور نخست این انتخابات ۱۷ دسامبر (۲۶ آذرماه) با میزان مشارکت ۱۱.۲۲ درصد برگزار شد.
میزان مشارکت پایین رای دهندگان در آذر ماه جنجال گسترده‌ای را در محافل سیاسی تونس به راه انداخت و احزاب مخالف این انتخابات را شکست پروژه سیاسی سعید دانستند و خواستار ابطال نتایج و تعویق انتخابات شدند.
