بی‌حجابی خانم‌ها و پلمب مغازه‌های خلق‌الله!

به گزارش «تابناک»، عصر ایران نوشت: دیروز مرکز تجاری اپال را در تهران پلمب کردند و روی در ورودی آن نوشتند که دلیلش کشف حجاب بوده است. همچنین چند مغازه و رستوران دیگر هم در روز‌ها و هفته‌های اخیر به دلیل مشابهی پلمب شده اند.

قبل از این که وارد بحث شویم برای این که افراد بدبین و بیمارمغز ما را متهم به دفاع از بی حجابی و این قبیل حرف‌ها نکنند تصریح می‌کنیم که حجاب را قطعاً جزو فرائض دینی می‌دانیم.

اما بعد:
کسانی که برخورد با بی حجابی را توصیه می‌کنند، چنین استدلال می‌کنند که، چون حجاب یک امر قانونی است، همه باید بدان پایبند باشند، حتی اگر کسی بدان اعتقاد دینی نداشته باشد.

اشاره آن‌ها به  تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد. "

در این تبصره، عدم رعایت حجاب شرعی جرم انگاری شده است.

حال از پلمب کنندگان واحد‌های تجاری یک سوال را مطرح می‌کنیم: 
شما که در برخورد با بی حجابی، به قانون استناد می‌کنید، بفرمایید مستندتان در پلمب کردن مغازه‌های مردم کدام ماده و تبصره از کدام قانون است؟!‌

نمی‌شود که برای اجرای یک قانون (حجاب) از روشی غیر قانونی (پلمب مغازه ها) استفاده کرد. اگر بی حجابی غیر قانونی است (که تبصره ماده ۶۳۸ می‌گوید هست)، پلمب کردن محل کسب مردم نیز غیر قانونی است و اگر آن کار غیر قانونی مستوجب برخورد این، این یکی هم هست.

از نظام حقوقی اسلام گرفته تا سکولارترین نظامات حقوقی، کسی را به جرم دیگری مجازات نمی‌کنند. واقعاً چگونه می‌توان پذیرفت خانمی حجابش را رعایت نکند و به این دلیل مغازه شخص دیگری را ببندند و او و خانواده اش را از نان خوردن بیندازند؟!

گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری!

در بدو خدمت نظام وظیفه به سربازان می‌گویند که قاعده پادگان این است که اگر یکی خطا کند، کل گروه تنبیه می‌شود. جامعه، اما پادگان نیست که چوب خطای یکی را همه بخورند.

گذشته از این‌ها، نه در اسلام و نه در قوانین کشوری آموزه‌ای نداریم مبنی بر این که فروش کالا به افراد فاقد حجاب شرعی ممنوع است و در صورت فروش، باید مغازه پلمب شود.

اگر بخواهند هر مغازه‌ای را که به خانم‌های فاقد حجاب شرعی کالا می‌فروشد، ببندند باید قریب به اتفاق مغازه‌های کشور را پلمب کنند، چون هر روز خانم‌هایی ولو با روسری، ولی بدون حجاب کامل شرعی از آن‌ها خرید می‌کنند.

واقعاً در این وانفسای اقتصادی که انواع و اقسام فشار‌ها بر روی مردم سنگینی می‌کند، با چه هدفی تضییقات معیشتی جدیدی بر مردم تحمیل می‌کنند؟ کجای این کار‌ها با "تدبیر المُدُن" که به قول آقای رئیسی باید جزو صفات وزیر کشور باشد، می‌خواند؟

مجازات عدم رعایت حجاب شرعی در قانون مشخص است؛ اگر واقعاً می‌خواهند قانون را اجرا کنند، همان که در قانون آمده را انجام دهند؛ چرا مجازات‌های دیگری برای افراد دیگر تعیین و اعمال می‌کنند و باعث رنجش دیگران و توسعه تصاعدی نارضایتی می‌شوند؟

وانگهی این خانم‌های بی حجاب یا بدحجاب که از طریق تونل‌های مخفی زیر زمینی از خانه به این مراکز خرید نرفته اند بلکه از همین کوچه‌ها و خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و میدان‌هایی عبور کرده اند که کنترلش در اختیار پلیس است.  

چگونه پلیس با آن همه اقتدار و امکانات نمی‌تواند مانع از بی حجابی آن‌ها شود، ولی از یک مغازه دار که در این ماجرا نه سر پیاز است و نه ته پیاز و فقط در صدد کسب روزی خود و خانواده اش است، انتظار دارند با مشتری‌ها برخورد کند و آن‌ها را از مغازه بیرون براند؟ و اساساً مگر شرعاً و قانوناً چنین وظیفه‌ای دارد؟  

نه برای دفاع از بی حجابی که اتفاقا در دفاع از اصل حجاب تصریح می‌کنیم که این روش ها، فقط به افزایش سطح تنش می‌انجامد و با افزودن ابعاد معیشتی و اقتصادی به موضوع فرهنگی حجاب، دامنه تقابل را تشدید می‌کند و‌ای بسا باعث انفجاری دیگر با ابعادی نامشخص شود و نهایتاً نه تنها به گسترش حجاب منجر نشود که هزینه‌هایی فراتر نیز داشته باشد.  

 ماجرای درگذشت مهسا امینی فارع از همه ابعادش، بسیار عبرت آموز بود، ولی گویا حسرت مولا علی علیه السلام همچنان پا برجاست که پدرانه و دردمندانه فرمود: مَا أَکْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلَّ الِاعْتِبَارَ (چه بسیارند عبرت‌ها و چه اندک است عبرت پذیری!).