استیضاح وزیر صمت مانع تحقق شعار سال و رشد تولید است / کارنامه قابل قبول وزیر صمت در بخش صنعت و تولید

محمدرضا نجفی منش که از مخالفان استیضاح وزیر صمت است در گفت و گویی با بیان این مطلب اظهار داشت : در مدت حضور آقای فاطمی امین در وزارت صمت برنامه ریزی اساسی و ریشه ای در حوزه صنعت خودرو صورت گرفته است که بسیاری از این برنامه ها برای اجرا نیازمند فرصت و زمان بیشتری است از این رو تاکنون به نتیجه قابل انتظار نرسیده است . 
وی در ادامه با اشاره به اینکه صنعت خودرو همواره علت استیضاح و تغییر وزرای صمت در دولت های اخیر بوده است تاکید کرد :  متاسفانه تمام وزرای صمتی که در 10 و 15 سال اخیر برای پاسخ گویی به مجلس فرخوانده و استیضاح شدند به دلیل موضوعات مرتبط با صنعت خودرو بوده است . 
این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی کشور اضافه کرد :  استیضاح وزاری صمت در این سالها و به دلیل اتفاقات خودرویی در شرایطی صورت می گیرد که دولت ها از صنعت خودرو هیچ سود و درآمدی نداشته اند و فقط حاصل آن 150هزار میلیارد تومان زیان بوده است.  
به گفته نجفی منش چنانچه دولت تصمیم بگیرد و در راستای دستورات خودرویی رئیس جمهور و فرمایشات رهبری ، خصوصی سازی در صنعت خودرو عملی کند و تنها دولت جنبه نظارتی بر این صنعت را داشته باشد دیگر هیچ وزیری برای پاسخ گویی در حوزه عملکرد صنعت خودرو به مجلس فراخوانده نخواهد شد. 
وی در ادامه استیضاح وزیر صمت و رای به تغییرایشان را مانع از اجرا و تحقق شعار سال در بخش تولید دانست و گفت : استیضاح و تغییر وزیر صمت تا انتصاب سرپرست و وزیر جدید عملا 6 ماه  برنامه های وزارت صمت و رشد تولید را با وقفه مواجه کرده و صدمه جدی به شعار سال خواهد زد. 
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشوردر مجموع عملکرد وزیر صمت را قابل قبول دانست و گفت : با اقدامات و برنامه ریزی های اساسی که در این مدت در حوزه صنعت و تولید صورت گرفته است در مجموع کارنامه وزیر صمت قابل قبول است . 
نجفی منش همچنین با توجه به واکنش نمایندگان به اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها و افزایش قیمت ها در بازار گفت : تصمیم گیری در خصوص اصلاح قیمت ها و موج جدید رشد قیمت ها در بازار تقصیر وزیر صمت نیست بلکه  اوضاع فعلی بازار و رشد تقاضای کاذب به دلیل حجم نقدینگی در کشور است که از 66 همت به بیش از 6 هزار همت افزایش یافته است بنابراین این معضل را گردن هیچ وزیری نمی شود انداخت و ریشه این مشکل به مجلس برمی گردد  که بودجه ای با کسری را تصویب می کند و بانک مرکزی که این نقدینگی را به جامعه تحمیل می کند و نتیجه آن تورمی می شود که بر روی همه کالاهای مصرفی و سرمایه ای تاثیر منفی می گذارد و خودرو نیر از این قاعده مستثنی نیست.