تابناک _ رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری خودرو در بسیاری دستگاهها رویه جاری است، اما از طریق ساختار مجلس اجازه این اقدام داده نشد، گفت: طبق بررسی حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، ادعای واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح وزیر سابق صمت کذب بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) در نطق پیش از دستور، گفت: دولت محترم در هفته‌های اخیر، اقداماتی را برای مهار تورم از جمله بسته‌ای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی آغاز کرده و امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند. مجلس نیز آماده است در زمینه سازی و اجرای موثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.
وی با یادآوری اینکه مجلس نیز هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به پایان رساند، افزود: پس از تایید این موضوع در شورای محترم نگهبان، زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های موثر تولیدی و مقابله با سفته بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازار‌های اصلی کمک کند.
رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد. همانطور که حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مساله را بررسی کرد، ادعای مطرح مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.
قالیباف یادآور شد: در عین حال واگذاری خودرو غیرقانونی به سازمان‌ها و نهاد‌ها، به موضوعی جدید در افکار عمومی تبدیل شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاهها رویه جاری است، اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد؛ در عین حال به دلیل ادعا‌های مطرح ـ چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه ها ـ ضروری است تا ابعاد این مساله کامل و دقیق بررسی شود.
وی ادامه داد: بنابراین مطابق مصوبه هیات رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس ماموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاههای مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد. امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق، عدالت و انصاف فاصله نگیریم.
سری که درد نمی کند دستمال نمی بندن، اگر به جای سرکوب قیمت کارخانه همراه با بازار افزایش قیمت می‌دادید نه قیمت بازار این رقم ها می بود و نه این چیزها که ملت را با آن سرگرم کنید که کی گرفته کی نگرفته! 
این وسط آن چیزی که قربانی می شود اعتماد مردم به صداقت و درستکاری مسئولان است که البته ظاهرا برای هیچ کدام از صاحبان قدرت هم مهم نیست 
