رفع ممنوعیت نطق برای نماینده مدعی واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس / واردات خودروهای کارکرده برای تنظیم بازار خودرو مجاز شد / معاون وزیر کشور، یا عزل شود و یا وزیر مربوطه صراحتا عذرخواهی کند

تابناک _ لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مهمترین دستورکار جلسه علنی امروز (یکشنبه) بیست و هشتم خرداد ماه ۱۴۰۲ بود که توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.صبح امروز حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به منظور ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور با همراهی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس حضور یافت.

رئیس‌جمهور طی اظهاراتی در دفاع از لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم براساس سیاست‌های ابلاغی و آسیب شناسی از ۶ برنامه گذشته تهیه شد هم‌چنین با نگاه براساس توان و ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و چالش‌ها و موانع و رفع آن‌ها و دستیابی به توسعه تهیه شد.

رئیسی سپس لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و با توجه به اعلام وصول لایحه برنامه هفتم توسعه، این لایحه به کمیسیون های تخصصی و تلفیق ارجاع می‌شود تا بعد از طی شدن مهلت قانونی، گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات در یکی از جلسات علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به ذکر است که موعد اجرای لایحه برنامه ششم تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شده است.

در ادامه این جلسه،‌ رئیس مجلس پس از دریافت لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه از رئیس جمهور گفت: از امروز براساس آیین‌نامه زمان بندی برای رسیدگی به این لایحه اعلام می‌شود و با سرعت و دقت در مجلس شورای اسلامی به این امر مهم رسیدگی خواهد شد. امیدواریم این برنامه به گونه‌ای رقم بخورد که بتوانیم بر مشکلات کشور فائق بیاییم.

محمدباقر قالیباف همچنین در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز با بیان اینکه مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد، افزود: این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه مند کند و اجاره های در نتیجه اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت های اینترنتی تعیین نشود.

روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس را نیز احمد نادری تشریح کرد و گفت: از امروز کار بررسی این لایحه در مجلس شروع می شود. براساس آیین نامه گزارش کمیسیون  تلفیق لایحه برنامه هفتم تا اواخر تیرماه یا اوایل مردادماه به صحن علنی ارائه می‌شود؛ در صورت تصویب کلیات در مجلس، مجددا لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات ارجاع می‌شود لذا احتمالا رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم از شهریور ماه در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

محمدمهدی مفتح هم اعلام کرد که ترکیب هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم فردا مشخص می‌شود.

ناطقین مجلس

نطق نماینده مدعی واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: ویژه خواری باعث سرخوردگی توده‌های مردم می‌شود.

احمد علیرضابیگی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از پشتیبانی نمایندگان، مردم و اندیشمندان برای اینکه امروز بتوانم پشت این میکروفن قرار بگیرم تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی در ادامه ضمن اشاره به سخنان امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر گفت: ایشان می‌فرماید که مبادا در آنچه با مردم مساوی هستی امتیاز بخواهی و از اموری که بر همه روشن است غفلت کنی، زیرا نسبت به آن در برابر مردم مسئول هستی و به زودی پرده از کار‌ها کنار رود و انتقام ستمدیده را از تو باز گیرند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با اژد‌های هفت سر فساد، عنوان کرد: مردم ما شرایط سختی را به لحاظ معیشتی تجربه می‌کنند. بیان آلام ملت ایران و رنج پدران و مادران در تأمین مایحتاج اولیه زندگی شان، مثنوی هفتاد مَن می‌شود. ویژه خواری و به دنبال آن پنهان کاری باعث سرخوردگی توده‌های مردم خواهد بود. آنچه که امروز خلأ آن به طور ملموس حس می‌شود فقدان قانون مبارزه با رانت و ویژه خواری است و ضرورت اخیر منشأ تدوین قانون مبارزه با ویژه خواری در استمرار اصل ۴۹ قانون اساسی بشود.

علیرضابیگی با بیان اینکه مواجهه ناصحیح ارکان مجلس شورای اسلامی با ویژه خواری اخیر، صرفا پاک کردن صورت مسأله بود، گفت: جا دارد عدالت خواهان مجلس شورای اسلامی بر روی تدوین قانون مبارزه با ویژه خواری اهتمام جدی داشته باشند. همچنین لازم است هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان توضیح دهد چرا در خصوص بهره مندی تعدادی از نمایندگان ورود نکرده است، علیرغم تصریح ماده ۴ قانون مربوطه که اشعار می‌دارد سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات از بخش‌های خصوصی و دولتی به هر عنوان توسط نماینده به ناحق و اعمال نفوذ و سوء استفاده بوده و مرتکب مستوجب مجازات ماده ۶ این قانون است.

وی افزود: بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تنها در صورت بروز تخلفات مالی توسط نمایندگان ارسال گزارش مستقیم به قوه قضائیه می‌تواند موضوعیت داشته باشد و در سایر موارد گزارش تخلفات احتمالی نمایندگان توسط شعب رسیدگی کننده قوه قضائیه جهت رسیدگی و اعلام نظر در هیأت طریقیت دارد که نحوه اقدام هیأت در این فقره اخیر سوال برانگیز است. از سوی دیگر هیأت رئیسه نیز بر اساس نامه‌ای که فاقد وجاهت قانونی و ناقض اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی بوده به مدت ۴۰ روز از ایفای نمایندگی اینجانب ممانعت بعمل آورده، لذا برای اقناع افکار عمومی تشریح عملکرد هیأت رئیسه در این رابطه ضروری است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ضمن تقدیر از رئیس قوه قضائیه برای پاسخ به نامه اش اظهار کرد: ارجاع موضوع به بخش نظارتی دادستانی کل کشور موجبات دقت نظر و تمهید رسیدگی عادلانه به اتهام ناروای منتسب به خدمتگزار مردم را فراهم ساخته است، لذا که نتیجه رسیدگی و مسیر دادرسی را بر این مبنا راهبری نمایند.

علیرضابیگی در ادامه بیان کرد: مردم بسیاری از ناملایمات را در دفاع از انقلاب و کشور متحمل شده اند. ایمان دارم راه اصلاح کشور از انتخابات می‌گذرد، حضور همگانی در پای صندوق‌های رأی و انتخاب خدمتگزاران دردمند و فسادستیز سبب ناامیدی بیگانگان و بهبود تمشیت امور کشور خواهد شد، البته فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در انتخابات پیش رو مستلزم به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم خواهد بود که نقش تعیین کننده‌ای در موضوع مشارکت مردم خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه شفافیت در امور باید از مجلس شورای اسلامی آغاز شود، تصریح کرد: شفافیت که مطالبه جدی مردم ایران است نباید به شفافیت سایر قوا گره زده می‌شد، اگر قرار است امتیازات خاص داده شود باید این امتیازات به صورت شفاف و همگانی اعلام شود، سفره جدا برای مسئولین زیبنده نظام برآمده از اراده مردم نیست. انتظار عامه مردم این است که امتیازات مکتسبه در مورد خودرو‌های شاسی بلند داوطلبانه به بیت المال اعاده شود.

نماینده مردم تبریز در ادامه با بیان اینکه آشکار نمودن واگذاری خودرو‌های شاسی بلند با انگیزه دفاع از کیان مجلس صورت گرفته، عنوان کرد: بدیهی است شأن مجلس وامدار بودن نماینده را بر نمی‌تابد، از سوی دیگر تعیین ارتباط واگذاری همزمان خودرو‌های مورد بحث با استیضاح وزیر صمت در خرداد ۱۴۰۱ مورد سوال است که اینچنین آشفتگی ذی نفعان را باعث شده است. این در حالی است که شکل گیری شرکت معلوم الحال در کوهرنگ به آگاهی مردم رسیده است.

راستی: کالابرگ الکترونیکی کمک معیشتی را فعال کنید

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجابی که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده را قابل نقد دانست و گفت: نمایندگان مجلس با مساعدت علما و نخبگان اسلامی لایحه ارائه شده را تبدیل به قانونی کامل و جامع خواهند کرد.

جعفر راستی در بخشی از نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به تیم اقتصادی دولت، با اشاره به وضعیت معیشت مردم در سال مهار تورم و رشد تولید یادآور شد: خبر دارید که بسیاری از موضوعات برنامه ششم توسعه محقق نشده و کسی نیست از مقصرین ذی ربط بپرسد چرا به برنامه‌های ابلاغی عمل نمی‌کنند. قرار بود تا پایان برنامه ششم تسهیلات بانکی به صنعت مولد به ۳۰ درصد کل تسهیلات بانک برسد که این امر محقق نشده است.

وی خطاب به وزیر نفت هم با بیان این ادعا که «بالای ۸۰ درصد از مهره‌های دولت قبل در مراکز تصمیم‌گیر شما حضور دارند» خواستار رسیدگی به وضعیت وزارتخانه مرتبط شد و پرسید از قاچاق تولیدات سوخت داخلی خبر دارید؟ تنها با مدیریت صحیح تولید داخلی فرآورده‌های نفتی که قریب به ۵۰۰ میلیون لیتر در روز است می‌شود حال معیشت مردم را خوب کرد و با فروش ۵۰ درصد آن به صورت آزاد و به قیمت بازار جهانی می‌توان به هر خانواده ایرانی ۲۰ میلیون تومان کمک معیشتی داد. سوال این است که چه چیزی مانع انجام این کار می‌شود؟ حتما پای مافیای قاچاق در میان است.

وی افزود: اگر این کار انجام شود کشور از معضلات عرضه سوخت چند نرخی نجات یافته و به تبع آن قاچاق به صفر می‌رسد. دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کجایند تا حق مسلم مردم ایران را از این مافیای زالو صفت پس بگیرند؟

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به متولیان عفاف و حجاب لایحه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی را قابل نقد دانست و گفت: نمایندگان مجلس با مساعدت علما و نخبگان اسلامی لایحه ارائه شده را تبدیل به قانونی کامل و جامع خواهند کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ادامه نطق خود تذکری به رئیس جمهور داشت و بیان کرد: قرار بود قبل از حذف ارز ترجیحی کالابرگ الکترونیکی کمک معیشتی را فعال کنید که نشد. امسال طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت موظف است این کالابرگ را جهت ترمیم قدرت خرید مردم اجرایی کند.

راستی در پایان ساماندهی قیمت مسکن و اجاره بهای آن، حذف مافیای حاکم بر اقتصاد، ساماندهی مناطق آزا د تجاری و ویژه اقتصادی و ساماندهی فضای مجازی را خواستار شد.

ساعدی: دیپلماسی سیاسی ایران باید به سایر قاره ها نیز افزایش یابد

نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی ضمن تحسین از تحرکات سیاسی دیپلماسی جدید کشورمان در منطقه خاورمیانه و آمریکای لاتین گفت: امیدواریم دیپلماسی سیاسی ایران به سایر قاره‌ها و مناطق افزایش یابد.

قاسم ساعدی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ملت ایران همیشه نشان داده که در خط مقدم بسیار جلوتر از مسئولینی است که آمدند و رفتند و همیشه در صحنه حاضرند، اما امروز منتظر توجه دولت و الطاف مسئولین و نمایندگان مجلس هستند.

وی ضمن تشکر از رئیس جمهور گفت: تحرکات سیاسی دیپلماسی جدید در منطقه خاورمیانه و آمریکای لاتین تمامی محاسبات دشمنان را برهم زد که این اقدامات جای تحسین دارد و امیدوارم دیپلماسی سیاسی ما به سایر قاره ها، کشور‌ها و مناطق بیشتر شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: شکی نداریم که نیت جنابعالی دلسوزی و خدمت به مردم ایران است و برنامه‌های خوبی را با هماهنگی مجلس شورای اسلامی انجام داده اید، اما انتظار داریم سفره معیشت و قدرت خرید مردم و شرایط اقتصادی جامعه باید بهبود یابد و اینکه بیش از این وعده و شعار بدهیم مسکّنی بیش نیست. مردم امروز انتظار دارند تیم اقتصادی دولت انقلابی با حمایت مجلس انقلابی بهبودی معیشت را در سرلوحه کار خود قرار دهد.

ساعدی ضمن تشکر از سپاه پاسداران و تلاش‌های آن‌ها اظهار کرد: سپاه پاسداران بر حسب برهه‌های زمانی و تهدید‌ها و مانور‌های رژیم صهیونیستی و کشور‌های مرتجع با رونمایی از موشک و ابزار‌های پیشرفته باعث شده که جلوه دقیق و صریح آیه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ...» روشن شود و افزایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت مستمر با تلاش‌های مجدانه آن‌ها قابل تحسین است.

نماینده مردم هویزه در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در سفر‌های اخیری که رئیس جمهور به استان خوزستان داشتند وعده‌ها و مصوبات خوبی داشتند و امیدواریم ایشان به تیم اقتصادی و معاونت اجرایی شان ابلاغ کنند که این تصمیمات عملیاتی شوند، چراکه مردم منتظر نتایج این سفر هستند.

وی یادآور شد: همه می‌دانیم که خوزستان قلب تپنده اقتصاد و شریان حیاتی انرژی ایران است، اما این استان امروز مانند جسم بیماری است که با توجه به بیکاری، زبرساخت ها، مسائل فرهنگی و... دچار مشکلات شده است، لذا از دولت و مجلس انقلابی انتظار داریم که خوزستان به عنوان یکی از استان‌های استراتژیک کشور به عنوان منبع حیاتی کشور به صورت ویژه به آن توجه شود. امیدواریم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خوزستان را به صورت ویژه نگاه کنند تا بتوانیم حرفی برای گفتن به مردم این استان داشته باشیم.

وی افزود: استان خوزستان در خصوص نرخ بیکاری رتبه دوم در کشور را دارد که با وجود این همه منابع و ثروت مستحق این نرخ بیکاری بالا نیست. در خوزستانی مرکز نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌های ایران است این میزان نرخ بیکاری قابل قبول نیست. بی مسئولیتی وزارت نفت در مقابل جوانان پذیرفته نیست و افراد تحصیلکرده پشت فنس‌های سایت‌های نفتی زیر آفتاب گرم می‌مانند.

وی در پایان در خصوص مشکلات بخش کشاورزی این استان نیز انتقاد کرد.

تصویب مجوز واردات خودروهای کارکرده

در بخش دیگری از جلسه علنی امروز، نمایندگان گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند که بر اساس آن واردات خودروهای کارکرده برای تنظیم بازار خوردو مجاز خواهد شد.

طبق این مصوبه، متون زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شوند:

ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودرو‌های کارکرده مجاز می‌باشد.

تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودرو‌ها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:

تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودرو‌هایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت‌های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشور‌های ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودرو‌های کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳- استفاده از استاندارد‌های ملی کشور و یا استاندارد‌های کشور مبدأ تولید کننده برای خودرو‌های وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس

رشیدی کوچی: دولت در تعیین تعرفه خودروهای وارداتی تجدیدنظر کند

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش نرخ تعرفه خودرو‌های وارداتی به شکل تصاعدی تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت برای شکستن انحصار در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها در این تعرفه‌ها تجدید نظر کند.

جلال رشیدی کوچی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی بیان کرد: اکنون مجلس در حال بررسی طرحی است که به واردات خودرو‌های کارکرده اشاره داشته و بیش از ۹۵ درصد از نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند یعنی این موضوع خواسته ملت است.

وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم تا با شکستن انحصار در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها مردم بتوانند خودرو‌های مناسب سوار شوند، اما اکنون آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو نوشته شده تعرفه‌ها را به شکل تصاعدی افزایش داده است. برای خودرو‌هایی با موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی تعرفه از ۷۱ به ۹۱، خودرو‌هایی با موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی از ۹۱ به ۱۳۱، خودرو‌هایی با موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی از ۹۶ به ۱۶۱ و برای خودرو‌های بالای ۳۰۰۰ سی سی به ۱۷۱ درصد افزایش یافته است.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت اگر می‌خواهد قیمت خودرو ارزان نشود به طور رسمی اعلام کند. علاوه بر این رقم قرار است چهار درصد عوارض گمرکی گرفته شود. ما در مجلس شورای اسلامی به کمک دولت در تلاش هستیم تا با شکستن انحصار قیمت خودرو را کاهش دهیم.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واردات خودرو باید به نحوی باشد که به نفع مردم عادی بوده و انتظار می‌رود در آیین‌نامه‌ای نوشته شده و تعرفه‌های لحاظ شده تجدید نظر شود. در کجای دنیا ۱۷۱ درصد یعنی سه برابر قیمت ماشین عوارض گرفته می‌شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: ان شاءالله دولت عادلانه به بحث تعرفه خودرو‌های وارداتی توجه خواهد کرد.

معاون وزیر کشور یا عزل شود و یا وزیر مربوطه صراحتا عذرخواهی کند

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس ضمن انتقاد به ابلاغیه وزارت کشور در خصوص عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی، بیان کرد: آقای وزیر کشور باید از مجلس شورای اسلامی به طور رسمی و صریح در پی صدور بخشنامه‌ای که معاون سیاسی آن وزارتخانه ابلاغ کرده عذرخواهی کند چرا که این بخشنامه نشان از بی تدبیری و بی عقلی این مسئول است.

 سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ خردادماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی با اشاره به ابلاغیه وزارت کشور در خصوص عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی، گفت: در ادامه تذکری که امروز بنده در صحن مجلس مطرح کردم دوستان نماینده مترصد استیضاح وزیر کشور هستند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس ادامه داد: آقای وزیر کشور باید از مجلس شورای اسلامی به طور رسمی و صریح در پی صدور بخشنامه‌ای که معاون سیاسی آن وزارتخانه ابلاغ کرده عذرخواهی کند چرا که این بخشنامه نشان از بی تدبیری و بی عقلی این مسئول است.

وی با بیان اینکه مجلس در رتبه اول قوا قرار دارد، تاکید کرد: معاون وزیر کشور خلاف قانون، خلاف اصول، بیانات مقام معظم رهبری و تفاهم بین مجلس و دولت رفتار کرده و هیات رئیسه مجلس باید این مسئله را پیگیری کند تا این فرد یا عزل شود و یا وزیر کشور صراحتا به مجلس نامه عذرخواهی بنویسد چرا که فردی نمی‌تواند با خانه ملت در بیفتد و این خواسته همه نمایندگان مجلس است.

دلخوش تاکید کرد: دوستان ما در مجلس خواستار استیضاح وزیر کشور هستند و ما آقای وزیر کشور را دوست داریم چرا که وی انسان خوبی است و این بی تدبیری‌ها در وزارت کشور و در این شرایط بحرانی قابل تحمل نیست.

مصری که ریاست بخشی از جلسه امروز را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر دلخوش گفت: حتما این موضوع پیگیری می‌شود.

اظهارات معاون وزیر کشور خلاف قانون است/نمایندگان تا هفتم خردادماه نماینده هستند

نماینده مردم شازند در مجلس با انتقاد از اظهارات اخیر معاون وزیر کشور، گفت: نمایندگان مجلس تا ۷ خرداد ۱۴۰۳ نماینده بوده و هیچ کس اجازه ندارد مقابل آن ها بایستد و دولت را مقابل مجلس قرار دهد.

محمود احمدی بیغش در نشست علنی امروز (یکشنبه، 28 خردادماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: از صبح امروز که دستورالعمل وزارت کشور مطرح شد یک سوال در ذهن همه نمایندگان پیش آمده و آن این است که دولتی که خودش را ولایتمدار و قانون مدار می داند چرا خلاف بین قانون عمل می کند.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 62 قانون اساسی بیان کرد: معاون وزیر کشور براساس چه مجوزی می آید و اینگونه اظهارات را بیان می کند.

وی با اشاره به اصول 62، 63، 84، 85 و 86 قانون اساسی ادامه داد: واقعا ما تعجب می کنیم دولتی که ادعای ولایتمداری دارد چطور به صراحت با قانون اساسی مخالفت می کند.

بیغش تصریح کرد: نمایندگان مجلس تا 7 خرداد 1403 نماینده بوده و هیچ کس اجازه ندارد مقابل آن ها بایستد و دولت را مقابل مجلس قرار دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اظهارات معاون وزیر کشور به نوعی مقابل بیانات مقام معظم رهبری است، ادامه داد: دولت ادعای قانون مداری دارد اما خلاف قانون برخورد می کند لذا نمایندگان حتما این موضع گیری را در دستورکار استیضاح وزیر کشور قرار می دهند مگر اینکه وزیر کشور بیاید و رسما این موضوع را اعلام و پس بگیرد.

انتقاد بسطامی از نحوه اختصاص درآمدهای نفتی ‌و گازی به مناطق نفت‌خیز

علی اکبر بسطامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: اخیرا سازمان برنامه و بودجه در ابلاغیه‌ای شاخص‌های لازم برای تخصیص ۳ درصد درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز به مناطق نفت خیز و توسعه نیافته را ابلاغ کرده که باید یک درصد آن به مناطق نفت خیر و دو درصد به مناطق توسعه نیافته اختصاص یابد؛ قرار بود دولت و وزارت کشور هر ساله شاخص‌های محرومیت را رصد و دو درصد درآمد نفت را متناسب با محرومیت توزیع کنند، اما این قانون ۱۴ سال است که اجرا نمی‌شود و شاخص‌های لازم برای اختصاص دو درصد درآمد‌های نفتی میان مناطق محروم به صورت غیرعادلانه تعیین می‌شود.

وی تاکید کرد: باید این تصمیم‌گیری متناسب با شرایط کنونی شهر‌ها و مناطق محروم و توسعه نیافته باشد؛ این بخشنامه مبتنی بر عدالت نیست. باید تعیین شاخص‌های ضریب محرومیت متناسب با نگاه جدید باشد. امیدواریم جلوی این ابلاغیه گرفته شود که حق مردم مناطق محروم در کشور ضایع نشود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: از مسئولان سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون برنامه تقاضا داریم این موضوع را پیگیری کنند.