به گزارش تابناک اقتصادی؛ هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد، یکی از مهمترین سیاست‌ها در راستای سامان دادن به وضعیت نابسامان اعطای تسهیلات در شبکه بانکی کشور است. مهمترین نیاز اساسی خانوار نیز در بخش مسکن نهفته است و با تمرکز بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن در کنار عرضه زمین در اقتصاد و در مناطق دورتر از مراکز شهرهای بزرگ کشور، علاوه بر رفع دغدغه و نیاز اساسی خانوار، قدم بزرگی به سمت کنترل تورم در بخش زمین برداشته خواهد شد و تامین مالی ساخت مسکن نیز از این طریق تسهیل خواهد شد و بدین ترتیب، بخش اعظمی از سبد هزینه خانوار که صرف بخش مسکن می‌شد، از نظر تورمی نیز کنترل خواهد شد.
بنابراین علاوه بر مساله عرضه زمین، هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است، ولی با وجود قوانین بالادستی و مصوب در مجلس نظیر قانون جهش تولید مسکن و لزوم اعطای بیش از ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی به ساخت مسکن، به دلیل اهمال‌کاری و نبود نظارت بر شبکه بانکی به طور کلی به محاق رفته و بخش مسکن و همچنین ساخت مسکن در بدترین وضعیت سال‌های قبل از نظر عملکردی و اجرایی در زمینه اعطای تسهیلات قرار دارد.
در همین رابطه با راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در آغاز سخنان خود با اشاره به اینکه منابع بانکی صرف فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی شده است، افزود: مساله بانکها به قدری بزرگ شده که هیچ نهادی نمی‌تواند با آن‌ها مقابله کند. در واقع هزینه‌های اداری بانکها بسیار بالاست و منابع دریافتی از مردم، نه برای منافع افراد جامعه بلکه صرف فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی بانکها میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: میزان بازدهی چنین فعالیت‌هایی از میزان بازدهی وام دهی به افراد و تخصیص تسهیلات به بخش ساخت مسکن بسیار بیشتر است. به همین دلیل، آن‌ها در ارائه‌ی تسهیلات و اجرای قانون جهش ساخت مسکن همکاری لازم را به عمل نمی‌آورند؛ در واقع بانکها عملا به فکر منافع خود هستند.
راغفر در ادامه یادآور شد: گاهی سوال میشود چرا بانک مرکزی برخورد مناسبی با این قانون شکنی‌ها نمی‌کند؟ باید گفت مالکیت بسیاری از بانکها به نهادهای قدرتمندی ختم میشود که بانک مرکزی توانایی مقابله با آن‌ها ندارد و عملا نمی‌تواند در مدیریتشان مداخله‌ی جدی داشته باشد.
این کارشناس در ادامه اظهار داشت: میزان قدرت برخی از بانکها به حدی رسیده که آشکارا قانون شکنی می‌کنند و نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی و نتوانسته اند جلوی این تخلف‌ها را بگیرند، امیدواریم با اعمال نظارت‌های قوی و تصویب قوانین مناسب از این قانون شکنی‌ها جلوگیری شود.
راغفر در ادامه افزود: اتفاقات و قانون شکنی‌های این چنینی سبب محقق نشدن هدف‌ها و بروز مشکلات اقتصادی در کشور میشود، باید نظم در برنامه ریزی‌ها و تبعیت از قوانین مصوب، در راس کار دولت‌ها قرار گیرد.
راغفر استاد اقتصاد دانشگاه در پایان در خصوص دلیل عدم همکاری بانکها در ارائه تسهیلات به بخش ساخت مسکن بیان کرد: موضوع مسکن، یکی از مسائل مهم در خانوارهاست که بخش بزرگی از سبد هزینه‌ای شان را به خود اختصاص داده، باید برای محقق شدن اهداف و از بین رفتن مشکلات اصلاحات جدی‌ای در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شود. یکی از دلایل عدم همکاری بانکها در تخصیص تسهیلات ساخت مسکن وجود مشکلات، بی نظمی‌ها و فساد‌های گسترده‌ی مالی است که با آن مواجه هستند، این موارد به قدری تاثیرگذار است که کل تسهیلات ارائه شده به بخش ساخت مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۲ به زیر پنج درصد بوده است!
یکبار مشخص کنید صاحبان این بانکها که نهادهای قدرمندی هستند که به هیچکس پاسخگو نیستند، چه کسانی هستند؟؟؟ 
. فهرست سهامدارها رو بخون معلومه چه کسانی هستند 