به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، پزشک خانواده از جمله طرحهایی است که قریب به ۲۰ سال از طرح ایده آن میگذرد اما اهداف تصور شده در طرح هنوز محقق نشده است و نوعی ناهماهنگی میان وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر دیده میشود. هدف از اجرای برنامه پزشک خانواده کاهش هزینههای سلامت و پرداختی از جیب مردم، کاهش بار مراجعه به پزشکان متخصص و فوق تخصص، تامین منابع مالی عادلانه، ارتقا کیفیت ارائه خدمات و نهایتا ارتقا سطح سلامت جامعه بود اما آنچه اجرا شد اهداف اولویتبندی شدهای نداشت. هر چند هدف اصلی اجرای طرح پایلوت، سطح بندی خدمات و نظام ارجاع بود.
به نظر میرسد برنامه بدون نقشهایی که قوانین برای اعضای تیم سلامت مشخص کرده بود تدوین و اجرا شد. از این گذشته فرهنگسازی مناسبی صورت نگرفته بود و همین موضوع باعث شد مردم کماکان دانش پزشکان خانواده را کافی ندانسته و سیستم ارجاع را نادیده بگیرند و به متخصص مراجعه کنند. در واقع بیشتر تمرکز بر اجرای برنامه بود تا نیازهای جامعه.
لزوم تعهد دولت و همکاری مردم
حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در برنامه پرسشگر گفت: نظام ارجاع واقعیت است که اگر به آن بپردازیم، درون آن پزشکی خانواده نهفته است؛ وقتی از نظام ارجاع می گویید خیلی موارد دیگر مانند کاهش فرانشیز پرداختی مطرح می شود.
وی ادامه داد: برای اجرای هر برنامه ای در ابعاد ملی به ویژه در حوزه سلامت، مهمترین فاکتورها، تعهد دولت و همکاری مردم است. در سخنان مقام معظم رهبری به ویژه در دو سال گذشته چندین بار بر تقویت نظام شبکه بهداشت کشور تاکید شده است. همچنین رییس جمهور چندین بار از تقدم پیشگیری بر درمان، تقدم تقویت بهداشت بر بیمارستان سازی و نظام ارجاع و پزشکی خانواده حتی در مراسم افتتاح بیمارستان غدیر، صحبت کرده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت مجلس در چندین برنامه، بحث اجرای پزشکی خانواده به عنوان یک اولویت در راستای دو هدفِ پوشش همگانی و کاهش پرداختی از جیب مردم، مورد توجه قرار گرفته است. کسی در مفید و موثر بودن پزشکی خانواده در دریافت خدمات مناسب بهداشتی و درمانی، شکی ندارد اما دیدگاه ها برای رسیدن به هدف پوشش جامع و حداقل پرداختی از جیب مردم، متفاوت است.
پزشکی خانواده امروز ماحصل تجارب گذشته است
فرشیدی با بیان اینکه دولت منابع خوبی برای حوزه بهداشت در نظر گرفته است، گفت: در ۲۰ سال گذشته، برنامه های متنوعی از پزشکی خانواده اجرا شده و آنچه امروز می بینیم، ماحصل تجارب گذشته است. شبکه بهداشت و درمان کشور از خانه بهداشت تا بیمارستانها را در بر می گیرد که در ارائه مراقبت ها و خدمات اولیه بهداشتی با تلاش بهورزان، اقدامات مناسبی انجام شد اما مهمترین خصوصیت عملکردی بهورزان، شناخت آنها از جامعه است و فقط به حوزه بهداشت و درمان افراد توجه ندارد بلکه یک جزیی از آن جامعه است و متاسفانه این خدمات در شهرها ارائه نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، مشکل ما درمان نیست بلکه مشکل ما و آنچه نادیده گرفته می شود، حوزه بهداشت است و بهداشت به این معنی است که باید به فرد سالم رسیدگی کرد و سلامت هم فقط به معنی نداشتن بیماری نیست و در جامعه ای زندگی می کنیم که تمام اتفاقاتی که در جامعه رخ می دهد،از جمله ترافیک، برخوردها، تغذیه و فعالیت های بدنی در سلامت افراد موثر است که بخشی از آن در اختیار وزارت بهداشت است و در این زمینه به افرادی نیاز داریم که آموزش دیده باشند.
معاون وزیر بهداشت گفت: دکتر عین اللهی، وزیر بهداشت به دلیل رویکرد مثبت نسبت به بهداشت و قبل از مسئولیت بنده در معاونت بهداشت، قرارگاه سلامت خانواده و نظام ارجاع را در وزارت بهداشت تشکیل داده که این قرارگاه ۸ کمیته یا زیرگروه دارد و یکی از کمیته های آن، ارجاع است و معاون درمان وزارت بهداشت، مسئول این کمیته است. هزینه های القایی را باید در نظام ارجاع کاهش دهیم چون یک آزمایش ممکن است چندین بار تکرار شود و سیستم از آن خبر ندارد بنابراین نیاز به سیستم پایش بسیار قوی داریم.
وی ضمن تاکید بر الکترونیک کردن فرآیندهای حوزه سلامت، یادآور شد: بر اساس کد ملی می توان تاریخچه خدمات دریافتی افراد مختلف را مشاهده کرد. از سال گذشته اقداماتی را در این حوزه آغاز کرده ایم که کار سختی است و ۴ سامانه اصلی سطح یک ارائه خدمات به بیمارستان ها متصل شده و نظام ارجاع الکترونیک شکل گرفته است.
اجرای پزشکی خانواده نباید نظام شبکه بهداشت را تضعیف کند
فرشیدی با بیان اینکه اجرای پزشکی خانواده نباید به تضعیف نظام شبکه بهداشت و درمان کشور منجر شود، افزود: در دو استان فارس و مازندران این برنامه از سالهای قبل اجرایی شده که در برنامه جدید گفته ایم فعلا تغییری در این دو استان ایجاد نمی کنیم اگرچه دیدگاه های دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران و شیراز متفاوت است و یکی از آنها معتقد به اجرای همین برنامه و دیگری خواستار تغییراتی در آن است اما جلساتی را با حضور استانداران و پزشکان خانواده در این دو استان در جریان هستند اما ضعف هایی دارد که باید برطرف شود.
معاون بهداشت خاطرنشان کرد: همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ۲۹ استان کشور باید درگیر اجرای برنامه سلامت خانواده شوند. باید در دوران گذشته که در دو استان فارس و مازندران این برنامه اجرا می شد، همگرایی بین سایر دانشگاه ها با دانشگاه های علوم پزشکی این دو استان ایجاد می شد. در حال حاضر همه روسای دانشگاه های علوم پزشکی، از این طرح، اطلاع دارند و در نهایت، هر ایرانی باید مراقب سلامت خود را در تیم سلامت که ما در نظر می گیریم، بشناسد.
جزییات جمعیت منتسب به تیم های سلامت
وی ادامه داد: قبلا هر دو هزار و ۵۰۰ نفر به یک مراقب سلامت شهری منتسب می شد که به یک هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافته و هر تیم سلامت، شامل دو مراقب سلامت و یک پزشک خواهد بود. بنابراین تیم سه نفره متشکل از دو مراقب سلامت و یک پزشک، سه هزار نفر از جمعیت شهری را در یک پایگاه سلامت تحت پوشش دارند و هر پایگاه سلامت می تواند دو یا سه تیم را در خودش جای دهد. این پایگاه ها به مراکز جامع خدمات سلامت، متصل می شوند و افراد نیازمند خدمات که در تیم های سلامت، شناسایی شده اند، به فراخور نیاز به کارشناسان مستقر در مراکز جامع سلامت، ارجاع داده می شوند.
فرشیدی گفت: در نظام جدید که برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع اجرا می شود، هدف اصلی ما ارتقای پوشش همگانی سلامت است که متغیرهای زیادی از جمله کاهش پرداختی از جیب دارد که همه این برنامه ها از طریق ارتقای سواد سلامت جامعه و تقویت خودمراقبتی، امکان پذیر می شود.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه پایه و اساس اجرای سلامت خانواده و نظام ارجاع، توانمندی های شبکه بهداشت و درمان کشور است، از مشارکت پزشکان خصوصی در موارد و مناطقی که پزشکان دولتی فعالیت ندارند، خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد از مراقبان سلامت هم با خرید خدمت از بخش خصوصی در حال فعالیت هستند.
عدم اطلاع رسانی یکی از ضعف های اجرای طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع
وی یکی از ضعف های اجرای سلامت خانواده و نظام ارجاع را عدم اطلاع رسانی کافی دانست و گفت: فرهنگسازی یکی از اقداماتی است که حتما باید برای اجرای این دو برنامه انجام شود. شروع سلامت خانواده، اختیاری خواهد بود و هیچ اجباری برای مراجعه مردم در نظام ارجاع و سلامت خانواده نیست. پزشک نیز باید از دستورالعمل های مربوطه وزارت بهداشت، تبعیت کند.
کمبود ۶۰ هزار نیرو در سطح یک خدمات برای اجرای طرح سلامت خانواده
فرشیدی از کمبود ۶۰ هزار نیروی انسانی در سطح یک خدمات برای اجرای برنامه سلامت خانواده خبر داد و خاطرنشان کرد: بخشی از این کمبودها از مسیر خرید خدمت برطرف می شود. یک سال از اجرای سلامت خانواده می گذرد و بهترین مسیری که به آن رسیده ایم، تقویت تیم های سلامت و افزایش دسترسی مردم به این تیم ها است. در حال حاضر اجرای سلامت خانواده، کاملا اختیاری است اما در آینده اختیاری نخواهد بود بلکه وقتی زیرساخت ها آماده و فرهنگسازی به میزان کافی انجام شود، طرح به طور کامل اجرایی می شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت به فعالیت دو کمیته فرهنگسازی و اطلاع رسانی قرارگاه سلامت خانواده اشاره و عنوان کرد: بحث هایی که باید در عمل اجرا شود، آماده شده و این بحث ها باید منجر به این شود که خدمات اختیاری پزشکی خانواده، اجباری شود و مشوق هایی مانند کاهش فرانشیز پرداختی، برای مردم اطلاع رسانی شود.
رایگان شدن خدمات بستری در سه استان کشور
وی یادآور شد: در سه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان، ارائه خدمات بستری برای بیمارانی که از مسیر ارجاع پذیرش می شوند، رایگان است تا ببینیم این طرح، چه میزان هزینه دارد. ما را تحت فشار قرار دادند که هزینه های بستری رایگان، بسیار سنگین است که اینگونه نیست. وقتی بیمار از طریق ارجاع مراجعه کند باید خدمات بستری رایگان باشد. در ۵۹ شهرستان فاز اول سلامت خانواده اجرا شده و ۲۰ شهرستان نیز آماده اجرای فاز دوم هستند و جمعیت تحت پوشش این برنامه در ۵۹ شهرستان، به ۸ میلیون نفر می رسد.
فرشیدی خاطرنشان کرد: در سه استان بوشهر، کردستان و خراسان جنوبی، خدمات بستری رایگان است. برای مردم روستاها، بیش از ۹۰ درصد از هزینه ها توسط دولت پرداخت می شود. در اجرای سلامت خانواده، خیلی ها تضاد منافع پیدا می کنند. هزینه های کنونی درمان کشور، بسیار سرسام آور است که باید فکری برای آن کرد. شهروندان باید از سلامت خود آگاه شوند.
عدم آموزش کافی پزشکان برای اجرای سلامت خانواده یکی از چالش ها
وی یکی از چالش های اجرای سلامت خانواده، عدم آموزش کافی پزشکان برای اجرای طرح دانست و گفت: پزشکان طرحی اکثرا در مناطق روستایی فعالیت دارند و لاجرم در طرح سلامت خانواده، فعالیت می کنند اما برای این کار آموزش های لازم را فرا نگرفته است. عمده پزشکان فارغ التحصیل در کشور، درمان نگر هستند و تغییر این رویکرد زمانبر است. پزشکی خانواده باید سالها با جمعیت تحت پوشش، کار کند. معاونت آموشی برنامه هایی برای آموزش به پزشکان خانواده دارد اما در حال حاضر نمی دانیم پزشکان خانواده کنونی تا چه میزان با جمعیت تحت پوشش خود ماندگار هستند البته شاید با بالابردن امکانات رفاهی و افزایش پرداختی بتوان برای ماندگاری پزشکان در طرح سلامت خانواده، مشوق ایجاد کرد.
معاون وزیر بهداشت گفت: از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اختصاص بودجه مناسب برای سلامت خانواده، تشکر می کنیم اما منابع بودجه ۱۴۰۲ برای سلامت خانواده، کاملا محقق نشده و اگر منابع مورد نیاز که در بودجه پیش بینی شده، محقق شود طرح سلامت خانواده به خوبی پیش می رود.
همه قوا باید از سیستم سلامت حمایت کنند
فرشیدی اظهار داشت: اگر سیستم سلامت کشور مناسب است همه قوای کشور از آن حمایت کنند و پزشک خانواده باید بداند چه نهادهایی پشتیبان او هستند. در روستاها پزشکانی که برای نظام ارجاع مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، کم نیستند. ۶۰ هزار نیرو در سطح یک خدمات برای اجرای سلامت خانواده کم داریم و بیشتر آن مربوط به مناطق محروم است. منابع پایدار طرح باید تامین شود و در صورت عدم تامین منابع، طرح سلامت خانواده در همین حد می ماند و جلو نمی رود.
نمی دانیم چه طرح و برنامه ای برای پزشکی خانواده اجرا می کنیم
دکتر مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه الان نمی دانیم چه طرح و برنامه ای را برای پزشکی خانواده می خواهیم اجرایی کنیم، گفت: نمی دانیم پزشکی خانواده به چه معناست و صحبت های معاون بهداشت وزارت بهداشت به معنای اجرای پزشکی خانواده نیست. این طرح در کشورهای دیگر اجرا شده است. در سلامت خانواده سه اصل داریم؛ اینکه کدام یک از نیروهای حوزه سلامت مسئول چه کسی است و چه خدمتی را باید ارائه کند و چگونه باید پاسخگو باشد.
وی تاکید کرد: در جامعه ما چه کسی می تواند پاسخ سلامت مردم را بدهد؟ بیماران در بیمارستانهای مختلف به شیوه های متفاوت درمان می شوند و بعد از صرف هزینه های بسیار، برخی بیماران تازه متوجه بیماری سرطان خود می شوند و بزرگان خانواده نیز می فهمند که بیمار دیگر علاجی ندارد. هر وقت به این منطق برسیم که بخواهیم درست عمل کنیم باید بپرسیم چه کسی مسئول سلامت جمعیت هدف است، چه خدمتی را باید ارائه کند و اگر خدمت را ارائه نداد، چگونه باید پاسخگو باشد؟ الان پاسخگویی وجود دارد؟ بیمار نمی داند برای درمان به کجا باید مراجعه کند و دارو و تجهیزات و پزشک را پیدا نمی کند.
مراکز سلامت پاسخگوی سلامت مردم هستند؟
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار شبکه بهداشت و درمان و ۱۱ هزار مرکز جامع سلامت برای بیش از ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران، گفت: وزارت بهداشت که ادعا می کند منابع لازم را ندارد، آیا مراکز جامع سلامت مسئولیت تامین سلامت جمعیت تحت پوشش خود را دارند یا خیر؟ مشخص است که این مراکز باید به چه کسانی خدمت رسانی کند؟ این مراکز پاسخگو هستند؟ زمانی که رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودم، در مراکز سلامت، سه پزشک و ۲۵ پرسنل داشتیم اما کل مراجعات در آن زمان در یک روز ۵ تا ۶ نفر بود و برخی پرسنل هم حضور نداشتند و کسی پاسخگو نبود و برای مدیریت در دانشگاه، مشخص کردیم که هر مرکزی باید چه خدماتی به چه تعداد جمعیت ارائه کند و هر پزشک هم موظف است روزانه ۳۰ بیمار را ویزیت کند.
پزشکیان تصریح کرد: پزشک خانواده، پزشک درمانگاه نیست بلکه مسئول سلامت افراد تحت پوشش خود است و باید به بیماری، سلامت محیط و مدارس برسد. در نتیجه مشخص کردیم که پزشک باید پرونده سلامت افراد تحت پوشش خود را بررسی کند و اگر فردی سالم نبود باید بر اساس گایدلاین، اقدامات لازم انجام شود و اگر از توان پزشک خارج بود باید به درمانگاه و کلینیک تخصصی مراجعه کند.
وی اظهار کرد: الان بگویند در کل کشور آیا یک کلینیک تخصصی ارجاع پاسخگو به ارجاع سطح اول دارند؟ اصلا نساخته اند و به بیمار، برگه ای می دهند و می گویند خودت برو اما وقتی به پزشک مراجعه کرد، چه کسی پاسخگو است؟ با همین ساختار و امکانات، در کلینیک های بیمارستان های دولتی می توان دستورالعمل ارجاع بیماران را از سطح یک نوشت تا بیمارانی که به سطوح بالاتر ارجاع می شوند، آواره نشوند و خلاهایی در سطوح یک و دو و سه خدمات وجود دارد.
کدام پزشک با حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون در روستاها کار می کند؟
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با اشاره به کمبود پزشک در سطح یک خدمات، یادآور شد: کدام پزشک با حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای خدمت رسانی به روستاها می رود؟ زمانی که وزیر بهداشت بودم، ۶ میلیون تومان معادل ۵ هزار دلار به پزشکان می دادیم که در روستاها خدمت رسانی کنند و مدیران شبکه استعفا می دادند که به عنوان پزشک در روستاها فعالیت کنند. منابع لازم برای حوزه سلامت وجود دارد. اگر به هر مرکز خدمات سلامت ۴ میلیارد تومان اعتبار بدهیم که معادل حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و به پزشکانی که فعالیت دارند، ۵۰ میلیون تومان و به پرسنل، حقوق بالا بدهیم و از آنها درمان بیماران را نخواهیم بلکه سلامت محیط، مدرسه و کار را از آنها بخواهیم. وقتی پرسنل درآمد کافی داشته باشند می توانند به این کارها برسند. الان پزشکان برای خدمت به روستاها می روند؟
نمی خواهند پول کافی به پزشکان در طرح سلامت خانواده پرداخت کنند
پزشکیان ادامه داد: نمی خواهند پول کافی به پزشکان در طرح سلامت خانواده پرداخت کنند و از سوی دیگر هم از پزشکان نخبه کشورمان می خواهیم که برای خدمت به روستا برود و بعد هم انتظار داریم که پزشکی خانواده اجرا شود. کارهایی که وزارت بهداشت در قالب سلامت خانواده کرده، پزشکی درمانگاه است چون کلینیک های تخصصی را راه اندازی نکرده ایم. زمانی که وزیر بهداشت بودم با تمام وجود به دنبال ایجاد زیرساخت برای پزشکی خانواده بودیم و همه معاونین در آن، نقش داشتند.
وی گفت: در ساختار پزشکی خانواده، تفکیکی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و باید مشخص شود که چه کسی در سطح اول، مسئول سلامت مردم است و در شهرستانها مشخص شود که به عنوان نمونه بار مراجعه یک پزشک جراح، چه میزان است و آن پزشک در قبال بیمارانی که ارجاع می شوند، باید مسئول باشد؛ اگر توان پاسخگویی نداشت نیز یک پزشک جراح یا متخصص دیگر به او کمک کند اما باید پاسخگو باشند.
تعهد مدیران ارشد مهمترین مساله در اجرای پزشکی خانواده
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تعهد مدیران ارشد برای اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع به عنوان مهمترین مساله یاد و خاطرنشان کرد: در سیستم، طوری برخورد می کنیم که فردی که می خواهد درست کار کند، به بی عرضگی، رانت خواری و ناتوانی متهم می شود اما از فردی که به قوانین ما سرخم نمی کند و قبول هم ندارد، خواهش می کنیم که با ما قرارداد ببندد و چندین برابر هم پول به او می دهیم.
نخست وزیر سوئد ۶ ماه در نوبت مراجعه به پزشک بود
پزشکیان ادامه داد: نخست وزیر سوئد دچار یک بیماری شده بود که ۶ ماه در نوبت مراجعه به پزشک قرار گرفته بود و درد او به قدری شدید شده بود که رسانه ها گفته بودند نخست وزیر در آن شرایط نتوانسته به پزشک مراجعه کند در حالیکه می توانسته در سایر کشورها و یا در بخش خصوصی و یا حتی خارج از نوبت، عمل جراحی کند اما در نوبت عمل مانده بود. هیچ یک از ما حاضر نیستیم در نوبت بمانیم و فقرا در کشور له می شوند در حالیکه پشت تریبون می گوییم برای فقرا و محرومین کار می کنیم. اگر کار می کنیم باید در همان صفی بایستیم که فقرا و محرومین هم ایستاده اند. اگر مدیران، وزرا و معاونین وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در بخش خصوصی فعالیت کنند و پول های زیادی بگیرند نمی توانند سیستمی را درست کند که بخش خصوصی به مشکل بخورد.
قرار نیست سیستم پزشکی خانواده را ما اختراع کنیم
وی تاکید کرد: پزشکی خانواده اختراع ما نیست. سال ۱۹۷۹ مارگارت تاچر نتوانست پزشکی خانواده در انگلیس را بهم بریزد و به بازار بدهد. در آمریکا روسای جمهور ادعا کرده اند که می خواهند سیستم سلامت را اصلاح کنند. قرار نیست سیستم پزشکی خانواده را اختراع کنیم. در دنیا این طرح اجرا شده و دولت و مجلس از نارضایتی مردم سخن می گویند اما اگر سفره ای که دولت برای سلامت مردم پهن کرده، مناسب نیست، این سفره را جمع کند.
پزشکیان مشکل عدم اجرای کامل پزشکی خانواده تا کنون را تعهد ناکافی مدیران ارشد دانست و گفت: وقتی مدیران ارشد تعهد کافی ندارند مشخص است که با بهانه های مختلف، به دنبال عدم اجرای این طرح هستند. وقتی بنده به عنوان نماینده حاضر به ایستادن در صف و نوبت نیستم چطور باید انتظار داشته باشیم که مردم در صف و نوبت باستند؟ مردم اصلا پزشکی که می خواهند را پیدا نمی کنند. وزارت بهداشت با بخش خصوصی قرار دارد مگر خود وزارت بهداشت متولی بیمارستانها و بخش دولتی نیست؟
کسی پاسخگوی فقرا و محرومان و دورافتاده ها نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در دهمین دوره مجلس در کمیسیون بهداشت مقرر شد برنامه ای راهبردی با مشاهده اجرای طرح سلامت خانواده و با حضور نمایندگانی از کمیسیون بهداشت، دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت نوشته شود که نظام ارجاع و پزشکی خانواده به چه معناست. بنده به عنوان پزشک خانواده باید در قبال جمعیت تحت پوشش خود، پاسخگو باشم اما در کشور ما، کسی پاسخگوی فقرا، محرومان و دورافتاده ها نیست.
بهانه می آورند که مردم ناراضی هستند
پزشکیان ضمن انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات طرح سلامت خانواده از سوی سازمان برنامه و بودجه، گفت: استدلال این سازمان در عدم تخصیص اعتبارات این است که بهانه می آوردند که مردم ناراضی هستند اما جالب است که بهای خدمات به نیروهای درون سیستم داده نمی شود و برای قرارداد با بخش خصوصی ویژه پرسنل خودشان، پول می دهند اما برای مردم، پول ندارند. اگر سیستم نظام سلامت کنونی کشور، بد است دولت آن را اصلاح کند و اگر هم خوب است، خودش هم سر همین سفره باشد و با بخش خصوصی قرارداد نبندد.
سلامت غیرقابل واگذاری به بازار است
وی با بیان اینکه سلامت غیرقابل واگذاری به بازار است، گفت: جان مردم را نمی شود به بازار سپرد. وقتی فردی از نظر مالی ضعیف است و با بیماری فرزندش روبرو است، باید چکار کند؟ در برخی بیمارستان، بعضی افراد برای درمان کل زندگی خودشان را می فروشند اما نمی توانند خدمات درمانی دریافت کنند. ادعا می کنند که در روستاها خدمات بهداشتی و درمانی بهتری نسبت به شهرها ارائه می شود اما باید رسانه ها واقعیت ها را منعکس و نشان دهند که آیا واقعا چنین اتفاقی رخ می دهد؟
وزیر اسبق بهداشت گفت: بنده را به این خاطر برای وزارت بهداشت انتخاب کردند چون نظام ارجاع و پزشکی خانواده را اجرا کرده بودیم و همان زمان با مجلس و دولت، چالش داشتیم. در دولت مصوب نکردند و در مجلس کمیسیون مصوب کرد که سرانه برای روستاها پرداخت شود و مقداری منابع پرداخت شد. در مدت کمتر از ۶ ماه از پایان مسئولیتم، تمام روستاها را بیمه و مراکز بهداشتی را تجهیز کردیم. آن زمان ۶ هزار و ۵۰۰ پزشک جذب کردیم اما آن طرح ادامه نیافت.
همه مخالف اجرای پزشکی خانواده هستند
علی اکبر حقدوست، معاون سابق آموزشی وزارت بهداشت گفت: برخی پزشکان ممکن است مخالف اجرای طرح سلامت خانواده باشند اما پزشکی خانواده و نظام ارجاع موضوعی است که اگر بخواهد بطور کامل پیاده شود، همه مخالف آن هستند و وقتی نمایندگان مردم در مجلس ببینند که مردم از اجرای این طرح رضایت ندارند، حتما به جمع معترضین خواهند پیوست.
وی تصریح کرد: هر یک از ما هر وقت اراده کنیم می توانیم به بهترین متخصص و فوق تخصص رشته های مختلف، مراجعه کنیم و نظام ارجاع، چنین موقعیتی را فراهم نمی کند و حتما مردم و سایر گروه ها، به درجاتی ناراضی خواهند شد. موضوع پزشکی خانواده و نظام ارجاع، پیچیده است و دولت هایی که آن را پیاده کرده اند، برنامه ای ۱۰ تا ۲۰ ساله داشته اند و کل نظام حاکمیت، دنبال اجرای آن بوده است.
پزشکی خانواده به نتیجه نرسیده است
رییس اسبق دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع به شکلی که در کشور ما در حال اجراست، به نتیجه ای نمی رسد، گفت: حدود ۲۰ سال است که از پزشکی خانواده و فواید آن صحبت می کنیم اما اراده سیاسی به معنای واقعی برای اجرای آن وجود ندارد و مقامات ارشد چندین بار ممکن است در سخنرانی ها از این طرح ها سخن بگویند اما در عمل، اگر این طرح ها به مشکل بخورند، پشت خالی کنند، به نتیجه ای نمی رسد کما اینکه در این مدت هم نرسیده است.
یک دولت عوض می شود و سیاست ها هم تغییر می کند
حقدوست تامین منابع مالی پایدار را برای اجرای سلامت خانواده ضروری دانست و گفت: ناثباتی که در مدیریت کلان سیاستگذاری در همه حوزه ها داریم، در بهداشت و درمان نیز وجود دارد. یک دولت عوض می شود و کل سیاست ها، تغییر می کند. سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری چقدر مبنای کار سیاستگذاری حوزه سلامت است؟ وزرای مختلف در مجلس در ابتدای برنامه های شان در زمان رای اعتماد، قول و وعده هایی می دهند اما برنامه های وزرا، عمدتا آرزوها و آمال است که زمانی که گفته می شود هم نمایندگان هم وزرای پیشنهادی می دانند که اجرای این برنامه ها باهم، تقریبا غیرممکن است.
در پزشکی خانواده زمینه ارجاع معکوس دیده شده است؟
وی تصریح کرد: در اجرای پزشکی خانواده در دوره های متوالی در کشور خیلی غفلت کرده ایم. چندسال پیش، اجرای نظام ارجاع برای بیماران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) اجرا شد و اقشار نیازمند و آسیب پذیر، تحت پوشش نظام ارجاع قرار داشتند اما وضعیت آنها بهتر یا بدتر شد؟ نسخه های ۰۱ و ۰۲ پزشکی خانواده عمدتا به آناتومی پرداخته اند تا به محتوا. در اجرای طرح سلامت خانواده، زمینه ارجاع معکوس چقدر دیده شده است؟ بهداشت و درمان کشور چقدر می توانند باهم اشتراک داشته باشند؟ نظام بهداشت ما با یک دیدگاه کاملا دولتی اما نظام درمان عمدتا با نگاه سرمایه داری اداره می شود. در کشور ما، بخش خصوصی در خدمات سرپایی، یک رکن است و از نظر خدماتی که ارائه می کند، قابل نادیده گرفتن نیست.
رئیس پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به هماهنگی ناکافی در اجرای برنامه های پزشکی خانواده با بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی می تواند در راستای اهداف کلان وزارت بهداشت نقش آفرین باشد. در دنیای آینده که به سرعت به ما نزدیک می شود، وقتی روی تلفن همراه با هوش مصنوعی یک مشاور سلامت داشته باشیم که بعد از مدتی حتی نسخه های آن را بیمه بپذیرد، داستان گفتمانی ما تغییرات زیادی خواهد کرد.
آموزش های کنونی پزشکی نسبت به دهه های گذشته کم اهمیت تر است
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطرنشان کرد: در مورد تربیت پزشک باید توجه کنیم که آینده شغلی آنها چیست و متناسب با آینده شغلی خودشان، اقدام می کنند. در چند سال گذشته سه بار برنامه آموزشی پزشکی عمومی تغییر داده شده است. در این تغییرات، آموزش های سرپایی و کار در کلینیک و درمانگاه ها، پررنگ تر شده اما آموزش های کنونی نسبت به دهه های گذشته، کم اهمیت تر است. دوره های پزشکی در دهه های قبل با یکماه اطراق در مناطق روستایی همراه بود و اساتید به همراه دانشجویان در روستاها حضور داشت و این نوع رفتارها، کم رنگ تر شده است چون بخش عظیمی از پزشکان می دانند که به عنوان پزشک عمومی، جایگاهی نخواهد داشت و برنامه های خود را از دوران دانشجویی برای مهاجرت و یا اخذ تخصص تنظیم می کنند.
مردم در طرح سلامت خانواده مغفول واقع شده اند
دکتر آرش انیسیان، مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی گفت: در هر برنامه ای سه عنصر در پیشبرد برنامه، فرآیندها و نتیجه موثر باشند؛ یکی سیاستگذار، دیگری ارائه دهنده خدمت و دیگری هم گیرندگان خدمت. در طرح سلامت خانواده، مردم و گیرندگان خدمت، مغفول واقع شده اند و هیچ کس از آنها نپرسیده که شما چه نیازی دارید و چه خواسته ای دارید؟ آیا در فارس و مازندران که ۱۰ سال از اجرای پزشکی خانواده می گذرد، یک مستند از رضایتمندی و خواسته های مردم داریم؟
وی با بیان اینکه از ۲۰ سال پیش تا کنون، دولت های مختلف مدعی اجرای برنامه پزشکی خانواده بوده اند، افزود: نمی توانیم بگوییم هیچ دولتی نمی دانسته چگونه باید این برنامه را اجرا کند و اگر به این شکل است باید دوباره برنامه طراحی شود. رضایتمندی مردم در دو استان فارس و مازندران چقدر است؟ وزارت بهداشت یا یک مرکز تحقیقاتی مستقل، مستندی در این زمینه ارائه کند که نسخه های ۰۱ و ۰۲ پزشکی خانواده شهری که پیاده شده، چه میزان رضایتمندی مردم و ارتقای سلامت را به همراه داشته است.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: آنچه ما از اجرای پزشکی خانواده می بینیم که شاید اشتباه هم باشد اما نارضایتی مردم و ارائه دهندگان خدمت و بعضا سرگردانی بیماران در سطح ۲ و ۳ خدمات بوده است. اگر در سطح یک خدمات، پزشکی خانواده به خوبی اجرا می شود اما سطح ۲ با ۱ و سطح ۳ با ۲ به خوبی هماهنگ نیستند، چالش ایجاد می کند.
چرا وزارت بهداشت برای پرسنل خودش با بخش خصوصی قرارداد می بندد؟
انیسیان با طرح این سوال که چرا وزارت بهداشت برای پرسنل خودش با بخش خصوصی قرارداد می بندد؟، گفت: وزارت بهداشت مگر متولی بیمارستانهای دولتی نیست؟ پس چرا نمی تواند در این بیمارستانها برای پرسنل خودش امکاناتی را فراهم کند که نیازی به مراجعه به بخش خصوصی نباشد؟ وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار باید خرید خدمت کند و سیاست ها و پروتکل ها شفاف باشد. پزشکی خانواده را می خواهیم اجرا کنیم تا ارتقای سلامت بر مبنای شاخص های مستند، قابل پایش باشد، منابع مالی، انسانی و امکانات، قابل اندازه گیری و مدیریت باشد و همچنین فرآیند ارتقای سلامت در سطح یک، دو و سه خدمات، قابل ارتقا باشد.
وی تصریح کرد: در کشور اجرای پزشکی خانواده با یک عنوان زیبا آغاز شده اما مردم، نادیده گرفته شده اند. در تهران به مردم بگویید از فردا باید به پزشک خانواده مراجعه کنید تا او شما را به پزشک متخصص ارجاع دهد، آیا چنین فرهنگسازی انجام شده است؟ ساختار نظام سلامت ما سطح بندی نبوده و با شکل فی فور سرویس اداره می شده که مردم عادت کرده اند حتی برای ساده ترین بیماری ها به پزشک متخصص مراجعه کنند. وقتی حق انتخاب را از مردم بگیرید، قطعا واکنش نشان خواهند داد مگر اینکه از قبل، فرهنگسازی، سیاستگذاری و اجرای مراحله ای اتفاق بیفتد و پوشش بیمه سطح دو و سه منوط به نظام ارجاع شود.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در کشورهایی که دهه ها از اجرای پزشکی خانواده می گذرد هنوز هم نارضایتی مردم وجود دارد، گفت: در کشور ما که می خواهید تغییری را در انتخاب مردم در دریافت خدمت ایجاد کنید، چالش هایی را به همراه دارد. در آن کشورها می توانید از صف ارجاع و پزشکی خانواده خارج شوید و در بخش خصوصی خدمت بگیرید اما بیمه های پایه، پوشش خدمات را نمی دهند.
رفتار نظام سلامت، پروتکل مند نیست
انیسیان اجرای پزشکی خانواده را قدم اول در اجرای نظام ارجاع دانست و افزود: در مورد نظام ارجاع همین الان در سطح دو و سه خدمات، رفتار نظام سلامت، پروتکل مند نیست و نسخه پزشک، بر مبنای پروتکل های وزارت بهداشت نیست و هیچ روشی برای پایش این موضوع که اگر کسی بر خلاف پروتکل های وزارت بهداشت رفتار کرد، وجود ندارد که باید چه برخوردی با او شود. نسخه الکترونیک، الزام نظام ارجاع است. در کشور هنوز پرونده الکترونیک سلامت نداریم و در اکثر کشورها، یک مدل پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد.
وی تاکید کرد: یا باید سه بیمه پایه یعنی بیمه سلامت، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح را به طب ملی تبدیل کنیم و بگوییم در قالب طب ملی، خدمات درمانی رایگان است و خارج از این رویه، بیمه ها می توانند با همدیگر رقابت کنند و یا اینکه جایگاه بیمه ها و بیمه شده ها را مشخص کنیم.
چرا منابع طرح سلامت خانواده ۴ ماه است تخصیص نیافته؟
وی گفت: هم رییس جمهور و هم سازمان برنامه و بودجه بر روی اجرای طرح سلامت خانواده، تاکید دارند اما چرا سازمان برنامه و بودجه ۴ ماه است منابع مورد نیاز این طرح را تخصیص نداده است؟ رییس جمهور می تواند برای تخصیص اعتبارات این طرح، دستور ویژه دهد.
مردم وقتی پزشکی خانواده را می شنوند، دچار ابهام می شوند
احمد مهری، کارشناس سلامت و رسانه نیز در این برنامه با اشاره به گزارش اصلاحیه ای بر ویرایش سوم نسخه پزشکی خانواده شهری، گفت: یک کار پژوهشی و در مدت دو سال با بنیاد ملی نخبگان انجام شد که در آن با ۴۵ نفر از صاحبنظران حوزه سلامت در وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی، مجلس و تامین اجتماعی بودند، مصاحبه و طرح پزشکی خانواده بررسی شد. یکی از چالش های اصلی، ادبیات سیاستگذاری است که وقتی مردم پزشکی خانواده را می شنوند، دچار ابهام می شوند.
چند درصد از مردم پزشکی خانواده را می شناسند؟
وی تصریح کرد: هر زمان از پزشکی خانواده صحبت شده مستقیما به واقعیت ها اشاره نشده است. برای مردم مهم نیست که چرا دولت های متمایل به جناح سیاسی چپ یا راست این طرح را اجرا نکرده بلکه مردم دو سوال دارند که نیاز سلامت چگونه برطرف می شود و شناخت کافی از آن داشته باشند. همین الان در یک نظرسنجی در این برنامه تلویزیونی ببینید چند درصد از مردم، پزشکی خانواده را می شناسند، می دانند مراقب سلامت چه کسی است؟ و چه خدماتی ارائه می دهند.
این پژوهشگر حوزه سلامت تاکید کرد: باید مشخص شود که چه خدماتی توسط نیروهای بهداشتی ارائه می شود. مردم به خوبی نمی شناسند که در شبکه های بهداشت، چه خدماتی ارائه می شود و وقتی مردم با سیاستگذاران همراه شدند، گرفتاری نداریم. در بحث تامین نیروی انسانی مورد نیاز طرح سلامت خانواده باید کمک شود تا نیروی پایدار تامین شود نه اینکه یک پزشک پس از دوران طرح تعهد، طرح را رها کند. تیم سلامت در سال اول، باید جمعیت تحت پوشش خود را شناسایی کند و وقتی از نیروی طرحی یا موقتی استفاده شود، طرح دچار مشکل می شود در حالیکه نیروهای بسیار زیادی برای اجرای این طرح، آماده هستند
حقوق مراقب یا کارشناس سلامت بعضا از حقوق کارگر کمتر است
وی ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم مشکلات اجرای آزمایشی پزشک خانواده در فارس و مازندران را برطرف کنیم. در فضای رسانه ای وقتی گلایه های پزشکان و مراقبان سلامت این دو استان را می بینیم، تاثیراتی در اجرای این طرح در سایر استانها دارد. مراقب سلامت یا کارشناس سلامت نمی تواند با حقوق کمتر از یک کارگر، ارائه خدمات مطلوب کند.
مهری، تعهد سیاسی مقامات کشور برای اجرای موفقیت آمیز طرح سلامت خانواده را ضروری دانست و گفت: تعهد سیاسی یعنی اینکه ای کاش رییس جمهور و دولتمردان همانگونه که نگران افتتاح بیمارستان غدیر بودند برای اجرای طرح های ملی مانند سلامت خانواده و دیگر طرح های بهداشتی، پای کار باشند و در سازمان برنامه و بودجه اجازه ندهند که محدودیتی برای منابع مورد نیاز این طرح ایجاد شود.
این کارشناس سلامت ضمن انتقاد از عدم انطابق بسته های خدمت با نیازهای جامعه و مردم، گفت: ۹۰ درصد از دوران آموزشی پزشکان عمومی در حوزه درمان سپری می شود و چطور می توانیم پزشکان فارغ التحصیلان را در برنامه پزشکی خانواده بکار بگیریم و از او بخواهیم که خدمات سلامت محور و خانواده محور را ارائه دهد؟