به گزارش تابناک، محمدرضا فرزین در سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: امروزه در ایران بیش از ۸۸ درصد تامین مالی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و تقریبا تمام بار نظام تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.
وی افزود: حتی در این میان بخشی از تامین مالی دولت بر دوش نظام بانکی قرار گرفته و فشار زیادی را بر بانک‌ها ایجاد کرده است؛ بنابراین یکی از عوامل ناتراتزی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) خود دولت است. این در قانون برنامه هفتم توسعه همفکری به وجود آمد که این ناتراتزی سرایت پیدا نکند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه بانکداری اسلامی چند مسئله و مشکل اساسی وجود دارد که البته در تدوین قانون بانکداری پیشرفت‌های خوبی در این زمینه داریم. اولین مسئله در این زمینه نظارت در بانک‌های مختلف است که در این زمینه چندان قوی نیستیم به عنوان مثال در نظارت بر تسهیلات پرداخت شده ضعف‌های بسیاری وجود دارد. این در حالیست که در کشورهای دیگر از جمله روسیه پس از پرداخت تسهیلات تا چند تراکنش بعدی آن را هم رصد می‌کنند.
به گفته فرزین امروزه یکی از مشکلات مسئله نظارت بر مصرف است بنابراین اگر منابعی را به عقد خاصی اختصاص می‌دهیم حتما باید نظارت کنیم تا آن منابع در جای خودش بنشیند و مصرف شود.
وی با بیان اینکه حتی در بانک مرکزی هم با ضعف نظارت بر بانک‌ها روبرو هستیم، گفت: مسئله دیگری که در نظام بانکداری اسلامی با آن مواجهیم این است که بانک‌های ما تخصصی محور نیستند و همه بانک‌ها با یک اساسنامه کار می‌کنند و از همه عقود استفاده می‌کنند اما اگر تخصصی کردن بانک‌ها اتفاق بیفتد نظارت بر مصرف هم به وجود می‌آید و بهبود پیدا می‌کند. البته در آینده همه بانک‌ها دیگر یک اساسنامه نخواهند داشت و نمی‌توانند از همه عقود استفاده کنند. چرا که می‌خواهیم به سمت تخصصی شدن بانک‌ها حرکت کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مسئله اعتبارسنجی یکی دیگر از مسائل است که قاعده بانکداری اسلامی را با مشکل مواجه کرده، چرا که بر اساس اصول و قواعد بانکداری اسلامی اگر کسی تسهیلاتش را پرداخت نکرد و نتوانست از نظر مالی آن را پرداخت کند می‌توانید آن را ببخشید، اگر به دلیل نوسانات و مشکلات اقتصادی در پرداخت تسهیلات ناتوان شد می‌توانید به او مهلت بیشتری بدهید اما اگر نخواست تسهیلات خود را بازگرداند نه تنها باید از او تسهیلات را بگیرید بلکه باید برای او جریمه هم در نظر گرفت. این در حالیست که در شرایط کنونی امکان مدیریت و نظارت به این شکل وجود ندارد.
فرزین یکی دیگر از مشکلات بانکداری اسلامی را ساختارها و نهادها دانست و گفت: ساختارها و نهادهای بانکی بر اساس اصول بانکداری اسلامی شکل نگرفته است. به عنوان مثال قرض‌الحسنه برکت نظام بانکداری است و باید متناسب با تامین اعتبارات بر مبنا و بر اساس منابع قرض‌الحسنه باشد نه آنکه منابعی را به قرض‌الحسنه اختصاص دهیم و نام آن را هم قرض‌الحسنه بگذاریم. البته رشد و پیشرفت خوبی در حوزه بانکداری اسلامی طی سال‌ها و دهه‌های گذشته داشته‌ایم اما هنوز راه بسیاری داریم و راضی کننده نیست.
وی درباره دیگر عوامل ناترازی بانک‌ها اظهار کرد: مسئله دیگر در این زمینه کفایت سرمایه بانک‌ها است و سرمایه گذاران در بانک‌های خصوصی و دولتی باید نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. موضوع دیگر این است که همه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌های مختلف به بانک مرکزی آمده و این موضوع خودش در ایجاد ناترازی به ویژه در یکی دو سال نخست تاثیرگذار است. گرچه این اقدام درست بوده و در راستای هدایت پولی و کنترل نقدینگی انجام گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در دهه ۹۰ اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده‌اند که البته نمی‌خواهم نام شخص یا دوره خاصی را بیاورم اما ما این کار را انجام ندادیم و اعلام کردیم ما به ازای آن ۳۴ درصد سود از بانک‌ها می‌گیریم در حالیکه برای ما کاری نداشت که آن را به خط اعتباری تبدیل کنیم و اضافه برداشت‌ها را بیشتر کنیم. البته بانک‌ها نیز در این زمینه تحت فشار قرار گرفتند که نشان دهنده سخت گیری بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و کاهش اضافه برداشت بانک‌هاست.
فرزین گفت: یک دهه نرخ رشد پول بیش از آنچه که در دهه ۷۰ و ۸۰ بود افزایش یافت و در واقع تورم ما در یک دهه گذشته ۲۰ درصد بیشتر از دهه‌های ۸۰ و ۷۰ بوده است. بنابراین باید با کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در بلندمدت تورم را کنترل کنیم.
وی درباره هدایت اعتبار نیز گفت: سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تسهیلات تکلیفی هدایت اعتبار است یا خیر؟ جواب این است که تسهیلات تکلیفی به معنای هدایت اعتبار نیست. چرا که اگر می‌خواهیم هدایت اعتباری صورت گیرد در وهله نخست دستگاهی مانند وزارت، صنعت، معدن و تجارت باید اولویت‌های صنعتی کشور را به ترتیب اعلام کند تا سیستم بانکی بتواند اعتبارات را به سمت و سوی آن اولویت‌ها هدایت کند. البته تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته و می‌توان به اوراق گام اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۳ همت اوراق گام منتشر شد و مورد استفاده قرار گرفت و امسال می‌خواهیم ۱۵۰ همت از اوراق گام را استفاده کنیم و اوراق دیگری در حوزه مسکن و ... بسته به پروژه‌های بانکی در دستور کار قرار گرفته است اما در این زمینه باید از ابزارهای تشویقی و تنبیهی هم استفاده کنیم.
