تابناک _ جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسات علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس آغاز کرده و تا پایان بررسی این لایحه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
ارجاع موضوع مدیریت پساب و فاضلاب به کمیسیون تلفیق
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ و بند الحاقی آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس ماده ۴۱ لایحه مذکور ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌گردد. شهرداری ها، دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی، شهرک‌های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب، ۱۳۵۳/۴/۱۶ شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه‌های شهری و روستایی و سایر واحد‌هایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز وکار‌ها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- به منظورکاهش آلودگی، تمامی واحد‌های تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحد‌های مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ قرار دهد.
تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماند‌های شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
تبصره ۳- به منظور صیانت و حفاظت ّکمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحد‌های تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.
در بند الحاقی ماده ۴۱ لایحه مذکور که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، آمده است: به شورا‌های اسلامی شهر و روستا اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهادات شرکت‌های آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده، مصوب نمایند تا پس از تأیید طرح‌های مذکور توسط شورا‌های اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت‌های آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرح‌ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب نیست.
ممنوعیت انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده ۴۰ این لایحه با ۱۲۶ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ح) ماده ۴۰ لایحه مذکور؛ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیاز‌های زیست محیطی طبق استاندارد‌ها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.
بر اساس این گزارش؛ علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی به اصول ۴۵، ۴۸ و ۵۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی حوضه‌های آبریز جزء انفال بوده و نمی‌توان برای آنها تصمیم‌گیری کرد؛ همچنین بر اساس ماده ۵۰ محیط زیست نیز مشمول مصارف غیرشربی می‌شود که در بند مذکور به آن اشاره شده و انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی در این خصوص ممنوع شده است لذا موارد متعددی وجود دارد که باید رفع ابهام شود.
در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در تذکر آیین‌نامه‌ای به ضرورت ایجاد صراحت در تدوین قانون و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت تأکید کرد و گفت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی محیط زیست نیز مشمول بند مذکور می‌شود، به عنوان مثال برای حفظ دریاچه ارومیه باید انتقال بین حوضه‌ای انجام شود چرا که در صورت خشک شدن آن زندگی بیش از ۶ میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ از این رو درخواست دارم در بند مذکور مصرف صنعتی انتقال آب ذکر شده و این موضوع ممنوع شود.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (۱) ماده ۴۰ این لایحه با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ۱ این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (%۸۰) از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان به انجام برساند.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۴۰ این لایحه نیز با ۱۴۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده ۴۰ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بند (چ) این ماده را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
بر اساس بند (چ) ارجاعی این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور)های حجمی برای چاه‌های مجاز، به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال اول برنامه نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت ماده (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار‌های معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.
تکلیف وزارت نیرو برای استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 43 این لایحه با 166 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 43 لایحه مذکور؛ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می شود:
الف- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری، برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.
همچنین نمایندگان بند (ب) این ماده را نیز با 180 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس بند (ب) ماده 43 لایحه مذکور، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (30%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (%60) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
آیین نامه اجرائی این بند با رعایت قانون مانع زدایی از صنعت برق تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت های خرده فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد.
تکلیف مجلس به دولت برای افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل ماده ۴۵ مخالفت کرده و از آنجایی که پیشنهادی برای حذف کل آن ارائه نشد، پیشنهاد ارائه متن جایگزین از سوی کمیسیون انرژی مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
براساس ماده ۴۵ اصلاحی لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده‌های نفتی و تطابق آن با استاندارد‌ها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکار‌های مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده‌های تولیدی و کاهش تولید فراورده‌های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی تولیدشده توسط شرکت‌های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استاندارد‌های لازم برخوردار باشد.
تبصره: تخفیف ۵ درصدی خوراک واحد‌های پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحد‌های پتروشیمی موجود، مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندی یارانه‌ها مشروط به اختصاص حداقل ۴۰ درصد از سود خالص سالانه این واحد‌ها به حساب اندوخته سرمایه‌ای مخصوص طرح‌های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی صنعت آنهاست. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
با هدف رفع ناترازی‌های انرژی؛ نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در صنایع کوچک و متوسط احداث می‌شود
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۱) بند (الف) ماده ۴۶ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء (۱) بند (الف) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف-
۱- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودرو‌ها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.
تکلیف مجلس به وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های ذخیره سازی گاز طبیعی
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۴۴ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۴۴ لایحه مذکور وزارت نفت مکلف است:
-۱ از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
-۲ از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع کنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می‌شود.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در جریان این بند ماده ۴۴، سید ناصر موسوی لارگانی خطاب به رئیس مجلس گفت: روز اول بررسی برنامه هفتم توسعه، قرار شد مواردی که حکم برنامه‌ای ندارد، به کمیسیون ارجاع شود و امروز هم شما موضوعات غیرمرتبط را حذف کردید، اما خیلی از این موارد هم اصلاح قانون دائمی بوده و برنامه‌ای نیست، لذا معاونت قوانین و حقوقی باید به نحوی برنامه ریزی کند که مواد برنامه‌ای مورد بررسی قرار بگیرند تا بعد از ۵ سال شاهد اجرا شدن ۱۰ درصد آن نباشیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است، لذا در جریان بررسی باید به ابعاد نظارتی نیز اشاره کنیم تا در صورت عدم اجرای احکام توسط دولت برخورد‌های قانونی نیز صورت بگیرد. این ظلم به مجلس است که وقت آن را صرف برنامه‌ای کنیم که درصد کمی از آن اجرایی شود، در حالی که طرح‌های فوریت داری در انتظار بررسی قرار دارند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: درخصوص نظارت و آیین نامه‌ها همانگونه که در جلسه ابتدایی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گفتم در ماده ۱۱۸ پیش بینی شده شورای عالی نظارت برای پیشبرد راهبری برنامه میان سازمان برنامه و بودجه و مجلس ایجاد شود و گزارش‌های نوبه‌ای و فصلی به مجلس داده شود تا راهبری برنامه به آخر برنامه و پس از ۵ سال موکول نشود و هر فصل یکبار انجام شود. آیین نامه‌ها نیز یکپارچه شده و تا انتهای سال ۱۴۰۲ قطعی می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ت) ماده ۴۴ لایحه مذکور پرداخته و آن را با برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.
براساس بند (ت) ارجاع شده ماده ۴۴ لایحه مذکور؛ به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان حداقل ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال واردات و ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال سواپ فرآورده‌های نفتی و نفت خام از کشور‌های مستقل مشترک المنافع به میزان دویست و پنجاه هزار بشکه در روز و تبادل تجارت (واردات و صادرات) و سواپ برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، دولت مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی» را تشکیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشور‌های هدف را تدوین نماید. این ستاد به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول) و با عضویت وزرای نفت، نیرو، امورخارجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و یک عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و اختیارات کامل نسبت به تصمیم گیری در مورد کلیه امور مربوط به قرارداد‌های صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی (گاز، برق، نفت و فرآورده‌های نفتی) را دارا می‌باشد و می‌تواند اختیارات خود را به اشخاص صلاحیتدار به تشخیص خود واگذار کند.
مشارکت در احداث پالایشگاه‌های خارجی در راستای حضور در بازار‌های بین المللی و خنثی سازی تحریم
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۴۴ این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ب- وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازار‌های بین المللی و خنثی سازی تحریم با توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰.۰۰۰ بشکه در روز از طریق تهاتر (فاصله تنفس) خدمات و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
مجوز مجلس به وزارت نفت برای عقد قرارداد مشارکت در تولید میادین مشترک با همسایگان
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۴۴ این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۴۴ لایحه مذکور؛ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازار‌های بین المللی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قرارداد‌های بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قرارداد‌های مشارکت در تولید میادین مشترک با رعایت قانون اقدام نماید.
مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می‌یابد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند پ ماده ۴۳ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند پ ماده ۴۳ این لایحه؛ به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین بند الحاقی ۱ ماده ۴۳ این لایحه با نظر رئیس مجلس مبنی بر عبور از این موضوع به دلیل قابل طرح و برنامه‌ای نبودن از لایحه حذف شد.
در بند الحاقی ۱ ماده ۴۳ لایحه مذکور آمده است: وزارت نیرو مکلف است طرح‌های برق ابی مورد نیاز کشور را از جمله طرح تلمبه ذخیره‌ای سد رودبار لرستان و سد و نیروگاه لیروک، بختیاری، زالکی در طی برنامه هفتم توسعه به صورت ساخت، بهره برداری و واگذاری (بیُ. ا. تی) و سایر روش‌های تأمین مالی اجرا نماید.
در ادامه بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ این لایحه به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه با این بند الحاقی موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ لایحه مذکور؛ وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۵) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را بابت سوخت صرفه جویی شده توسط نیروگاه‌های هسته‌ای هرماه به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.
سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیر‌های مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط تخصیص می‌یابد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۳) بند (ب) ماده ۴۶ این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۳) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیر‌های مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشورتخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.
در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۱) بند (ب) ماده (۴۶) موافقت کردند.
بر اساس جزء (۱) حذف شده بند (ب) ماده ۴۶؛ دولت مکلف است با بکارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشوردر سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجازاست نسبت به اصلاح ساختار واحد‌های متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
همچنین نمایندگان جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۶) را جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.
بر اساس جزء (۲) ارجاعی بند (ب) این ماده؛ از طریق وزارت نفت باهمکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی نسبت به افزودن حداقل دو میلیون تن گازمایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور تا انتهای برنامه از طریق استانداردسازی تبدیل و تولید خودرو‌های دوگانه‌سوز با سوخت دوم گازمایع و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گازمایع به قیمت هر لیتر معادل نرخ اول (یارانه‌ای) بنزین درمحدوده یکصد کیلومتری شهر‌های دارای پالایشگاه نفت و گاز اقدام نماید.
در جریان بررسی جزء (۳) کاظم دلخوش اباتری اظهار داشت: لطفاً تأکید شود که این بند مربوط به مصرف روستایی نیست که مجبور هستند کالا‌های روزمره خود را تأمین کنند و لازم است این نکته در مذاکرات مجلس مصرح شود که منظور از مصوبه مربوط به اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به نکته تصریح کرد: این بند پیچیدگی‌های خاص خود را دارد لذا بر همین اساس مجلس تأکید کرده است که از سال دوم به آن پرداخته شود و تا پیش از آن ساز و کار اجرایی آن به طور دقیق تنظیم گردد و این موضوع شامل ناوگان حمل و نقل است و شامل بقیه نمی‌شود ضمن آن که باید توجه شود بخش قابل توجهی از کامیون‌های ما یک سر بار هستند یعنی یک مسیر را خالی طی می‌کنند تا بار را تحویل بگیرند و دولت با احتساب این نکات که البته می‌دانم کار سختی است آیین‌نامه را تنظیم کند.
راهکار مجلس برای حل ناترازی انرژی؛ ایجاد ساختاری برای بهینه سازی مصرف
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ و تبصره آن با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
-۲-۱ تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (%۱) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
-۲-۲ سالانه پنج درصد (%۵) از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو
-۲-۳ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گاز‌های مشعل (فلر)
-۲-۴ جرائم دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
-۲-۵ ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از فروش (ال. پی. جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت
-۲-۶ سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی
-۲-۷ حداقل سی درصد (%۳۰) از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی
تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%۵۰) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است. آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تکلیف مجلس به دولت برای افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل ماده ۴۵ مخالفت کرده و از آنجایی که پیشنهادی برای حذف کل آن ارائه نشد، پیشنهاد ارائه متن جایگزین از سوی کمیسیون انرژی مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
براساس ماده ۴۵ اصلاحی لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده‌های نفتی و تطابق آن با استاندارد‌ها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکار‌های مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده‌های تولیدی و کاهش تولید فراورده‌های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی تولیدشده توسط شرکت‌های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استاندارد‌های لازم برخوردار باشد.
تبصره: تخفیف ۵ درصدی خوراک واحد‌های پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحد‌های پتروشیمی موجود، مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندی یارانه‌ها مشروط به اختصاص حداقل ۴۰ درصد از سود خالص سالانه این واحد‌ها به حساب اندوخته سرمایه‌ای مخصوص طرح‌های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی صنعت آنهاست. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
با هدف رفع ناترازی‌های انرژی؛ نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در صنایع کوچک و متوسط احداث می‌شود
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۱) بند (الف) ماده ۴۶ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء (۱) بند (الف) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف-
۱- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودرو‌ها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.
آب زاینده رود را با اینکه از سه سرشاخه کارون بهش کمک میشه ، باز هم کم می آید چرا؟
کارخانه فولاد در وسط کویر یزد و اردکان بر اساس چه عقل و استدلالی موافقت اصولی گرفته اند!!! ظاهرا شیرینی یزد خیلی به کام حضرات خوشمزه بوده!!!