به رغم مخالفت وزارت علوم و ایراداتی که به طرح ملی شدن سازمان سنجش آموزش کشور وارد می‌داند، می‌شود از هم اکنون این سازمان را «ملی» خواند و برداشته شدن گام‌های بعدی را انتظار کشید.
به گزارش «تابناک»، «کنکور» و تصمیم‌گیری‌های کلان درباره آن در کشور ما تقریباً برای بیشتر خانواده‌ها دارای اهمیت است چرا که در هر خانواده حداقل یک نفر یا دانش‌آموز است و باید در آینده کنکور بدهد یا پشت کنکور است یا دانشجو شده و مسائل مربوط به آموزش عالی را دنبال می‌کند.
به دلیل همین اهمیت زیاد این آزمون برای مردم است که مسئولان حوزه آموزشی کشور نیز در چند سال گذشته تصمیمات کلان و تغییرات عمده‌ای برای کنکور اتخاذ کردند تا از استرس و فشار و البته ایرادات آن بکاهند. تصمیماتی که بعضا بنیادی‌تر هستند و از جمله آنها، تصمیم به جدایی سازمان متولی برگزاری این آزمون از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
بحثی که چند سال پیش و در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و در ادامه راه در شهریورماه سال۹۸، به انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رسید که طرح جدایی سنجش از پذیرش را در ۷ محور ارائه کرده بود. محور‌هایی که یکی از آنها، تبدیل این سازمان به «سازمان ملی سنجش»، خروج آن از زیرمجموعه وزارت علوم و قرارگرفتن در زیرمجموعه ریاست جمهوری بود.
سازمانی که ملی لقب خواهد گرفت چراکه وظیفه سنجش را برای سه وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آموزش و پرورش را عهده‌دار خواهد بود و از جمله وظایفش سنجش افراد بر اساس استعداد‌ها است تا دیگر لزومی نداشته بشد که داوطلبان در یک آزمون چند ساعته و در فضایی پر اضطراب و تنش سنجیده شوند، بلکه بتوانند با استناد به کارنامه شان در دانشگاه پذیرش بگیرند.
تصمیمی که در نهایت در خردادماه سال ۱۴۰۱، اتخاذ شد به این صورت که در کنار برخی تصمیمات دیگر، طرح اصلاح سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها هم به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و مقدمه ملی شدن سازمان سنجش فراهم آمد. ماده واحده‌ای که با حضور حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی به تصویب نهایی این مجموعه رسید، هرچند مسئولان وزارت علوم به آن انتقاد داشتند و به عنوان مثال این سوال را مطرح می‌کردند که «این طرح در صدد حل چه مشکلی است که تاکنون بر زمین مانده است؟»
سوالی که مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با طرح آن، تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی را اقدامی شتابزده و بدون نظر کارشناسی خواند و افزود: ابزار حکمرانی وزارت علوم، "شورای گسترش آموزش عالی" و "شورای سنجش و پذیرش" است که هر دو هم مصوب مجلس شورای اسلامی هستند و رئیس هر دو شورا وزیر علوم است؛ قطعا با انتزاع سازمان سنجش، حوزه نظارت وزارت علوم بر نحوه مصوبات شورای سنجش و پذیرش بی‌اثر خواهد شد و یقینا وزیر علوم ابزار لازم برای عملیاتی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و منویات مقام معظم رهبری در حوزه آمایش رشته‌ها و پذیرش دانشجو را نخواهد داشت.
ایراداتی که البته مفصل‌تر از موارد یاد شده هستند و به عنوان مثال شامل منع ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه‌هایی که مجلس در مورد آن قانون وضع کرده و یا حتی خارج شدن این سازمان از تیررس نظارت مردمی و نهاد‌های نظارتی هم می‌شود، اما در نهایت طرح شان نتوانست مانع از ابلاغ این ماده واحده توسط رئیس جمهور در هفته‌های گذشته شود. ابلاغی که با توجه به طرح اشکال قانونی و منوط شدن مصوبه به نظر مجلس، به نظر می‌رسید که احتمال تغییر در آن، ولو اندک وجود دارد.
احتمالی که حالا به نوعی رنگ باخته و می‌شود گفت که سازمان سنجش آموزش کشور «ملی» شده و به زودی تغییرات پیش بینی شده در مصوبه را تجربه خواهد کرد، چراکه محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته: «چون شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کرده، مصلحت نیست که مجلس نیز به این موضوع ورود کند.»
وی در ادامه می‌افزاید: «اگر در این زمینه با مجلس مشورت شده بود، ما نقطه نظراتی داشتیم که می‌توانست آنچه که انجام شده را بهتر و بهینه‌تر کند. با این وجود از این موضوع حمایت می‌کنیم و ان‌شاءالله در تعامل بعدی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهیم داشت سعی می‌کنیم مواردی که وجود دارد، برطرف شود.»
