مردم دیگر به بورس اعتماد ندارند/ سهم قابل توجه دستگاه‌های حکومتی در ورودی پرونده‌ها و درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ / جرایم انتخاباتی به فضای مجازی آمده

رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور دستور داد تا نسبت به برگزاری مستمر جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی اهتمام داشته باشند و در همین راستا، ضمن اطلاع‌رسانی‌های مُکفی به مردم و توجیه بخش‌های انتظامی و اطلاعاتی، تمهیدات پیشگیرانه‌ای به ویژه در حوزه فضای مجازی اتخاذ کنند.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن قرائت دعای ۳۹ صحیفه سجادیه، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه و کودک‌کشی‌های پی‌درپی اشغالگران، گفت: صهیونیست‌ها ظرف کمتر از ۴۰ روز بیش از ۴۰ هزار تن را در فلسطین شهید و مجروح کرده‌اند و علاوه بر بمباران‌ متوالی، غزه را در محاصره کامل قرار داده‌ و از رساندن غذا و دارو و سوخت به مردم و بیمارستان‌ها جلوگیری می‌کنند. مجامع جهانی نیز در قبال این جنایات سکوت کرده‌اند. البته این امر جای شگفتی ندارد، چون در طول عمر ننگین رژیم صهیونیستی، تاکنون بیش از ۵۵ قطعنامه علیه این رژیم، با وتوی مستکبران همراه بوده است. در این جا باید به این نکته نیز اشاره کرد که صهیونیست‌ها در نبرد اخیر، متحمل بزرگ ترین و بی‌سابقه‌ترین ضربات از جبهه مقاومت شده‌اند؛ امری که ان‌شاء‌الله زوال آن‌ها را تسریع خواهد کرد.

به جای استناد به غربی‌ها، به مبانی خودمان عنایت داشته باشیم

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی و بزرگداشت علامه طباطبایی، گفت: ایران اسلامی دارای مشاهیر و معاریفِ بزرگ و همچنین فرهنگ نوشتاری، علمی و ادبیِ غنی و سرشاری است؛ لذا ضرورت دارد ضمن کمک به گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در سطح جامعه، در تنظیم اسناد مربوط به حوزه‌های تعلیم و تربیت و مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به جای استناد به نظریات غربی‌ها، به آثار و ذخایر علمی خودمان و کتب و نظریات بزرگان اسلام عنایت بیشتری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: چندی پیش در مجمعی، بحث تأسیس سازمان ملی نوجوانان بود؛ وقتی من به سند پیشنهادی ناظر بر آن نگاه کردم متوجه شدم که در آن، به فلان جامعه‌شناس یا روانشناس غربی استناد شده، اما در ضمائم آن، یک مورد نیز اشاره نشده بود که اسلام عزیز ما چه دیدگاه‌ها و راهکار‌هایی برای زیست مطلوب‌تر نوجوانان دارد.

تاکید بر اجرای دستورهای پانزده گانه

رئیس عدلیه با اشاره به برگزاری نشست مشترک با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها در روز پنجشنبه گذشته و صدور دستورهای مشخص به کلیه مقامات قضایی از جمله دستورات ۱۵ گانه، خطاب به مقامات ذی‌صلاح در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه تاکید کرد که اجرای دقیق و کامل دستورات مزبور را مستمراً در تمامی مراجع و مراکز قضایی در سراسر کشور پیگیری کنند.

او در ادامه نشست امروز به آسیب‌شناسی برخی علل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی به ویژه ورودی دادگاه‌های حقوقی پرداخت و مشخصاً در این زمینه به پرونده‌هایی اشاره کرد که ناشی از قرارداد‌های منعقده میان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به حاکمیت و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی با سایر طرف‌هاست.

اژه‌ای در همین راستا گفت: همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم، قرارداد‌های دولتی باید محکم‌ترین و متقن‌ترین نوع قرارداد‌ها باشند؛ اما متأسفانه بعضاً دستگاه‌ها و مؤسسات حاکمیتی و عمومی در تنظیم قراردادها، به بخش حقوقی خود کم‌توجهی می‌کنند و یا خودِ آن بخش حقوقیِ دستگاهِ مربوطه در تنظیم قراردادها، اهتمام و توجه لازم را به خرج نمی‌دهد و در نتیجه مشکلاتی حادث می‌شود و موضوع همان قرارداد‌ها، تبدیل به پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی می‌شوند.

وی بر همین اساس به مقامات و بخش‌های قضایی ذی‌صلاح از جمله «دیوان عالی کشور»، «سازمان بازرسی» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» دستور داد، با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نشستی تخصصی را با واحد‌ها و معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی از جمله آن بخش‌هایی که دارای بیشترین پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضایی هستند، برگزار کنند و آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه‌ای پیرامون علل ایجاد این قبیل پرونده‌ها و همچنین نواقص قرارداد‌های منعقده، به عمل آورند.

سهم قابل توجه دستگاه‌های حکومتی در ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ نیز مربوط به همین دستگاه‌های حکومتی است؛ معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها، بعضاً علی‌رغم اینکه واقفند رأی صادره در قبال آنها، خلاف بیّن شرع نیست، اما باز هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده و این توجیه را مطرح می‌کنند اگر چنین درخواستی که ناظر بر احتمال بررسی مجدد پرونده است ارائه نکنیم، از سوی مسئولان مافوق در دستگاه مربوطه مورد سؤال قرار می‌گیریم؛ در این گونه موارد نیز هزینه‌ای مترتب بر آن‌ها نیست، اما سبب افزایش هزینه برای دستگاه قضایی می‌شود.

رئیس عدلیه افزود: یک وجه ناظر بر افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه دستگاه‌های حکومتی آن است که در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم و مراجع مختلف قضایی، معاونت حقوقی دستگاه مربوطه نسبت به ارائه دفاعیات مستند و متقن اهتمام کافی ندارد و وقتی رأیی علیه دستگاه متبوع او در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان عالی صادر می‌شود، راه چاره را در ارائه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌بینند!

قاضی‌القضات بیان داشت: به هر روی، بخش‌ها و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها باید توجیه شوند که چنانچه در موعد تنظیم قراردادها، به اتقان و استحکام مفاد قرارداد و همچنین موازین قانونی، به دقت و فراست، عنایت داشته باشند و در موعد رسیدگی به پرونده‌های‌شان در محاکم و مراجع قضایی، دفاعیات مستند و متقن ارائه دهند، از وقوع بسیاری از مشکلات موجود پیشگیری شده و از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود.

ضرورت آسیب‌شناسی علل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، اجمالاً محور‌هایی آسیب‌شناسانه را نیز پیرامون برخی علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی مدنظر قرار داد و گفت: بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی بویژه معاونت حقوقی قوه قضاییه، در باب هشدار و انذار به مردم در زمینه اجتناب از پرداخت پول و سرمایه به افراد غیر با هدف دریافت سود‌های کلان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و در این رابطه به یک کار رسانه‌ای پردامنه و مبسوط مبادرت ورزند؛ مردم باید بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم با حقوق خود و همچنین موازین قانونی و حقوقی آشنایی پیدا کنند؛ این امر نیازمند یک اقدام فراگیر و موسع است.

رئیس عدلیه گفت: چندی پیش گزارش ناظر بر یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به یک شرکت تعاونی اعتباری را مشاهده می‌کردم؛ نکته قابل تأمل آنکه، در این فقره تاکنون با ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی و ورود چندین بانک به موضوع، فقط اصلِ پول بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سرمایه‌گذار پرداخت شده است. باید توجه داشت که این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای آن حدود ۳ میلیون خانواده ایجاد کرده، در افزایش نقدینگی و تورم نیز مؤثر بوده است.

مردم دیگر به بورس اعتماد ندارند

رئیس قوه قضاییه در همین راستا تصریح کرد: یکی از دلایلی که مردم ترغیب می‌شوند پول و سرمایه‌های معمولاً خُرد خود را در اختیار افرادِ غیر یا برخی شرکت‌ها قرار دهند، آن است که در کشور بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود ندارد؛ چند سال پیش در مقطعی، تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس صورت گرفت، اما بازدهی مطلوبی از بورس در آن مقطع رخ نداد و زیان‌هایی متوجه عده کثیری از سرمایه‌گذاران شد؛ لذا ضرورت دارد بخش‌های مربوطه نسبت به ایجاد بستری مناسب و معتمد برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم، اهتمام داشته باشند.

جرایم انتخاباتی به فضای مجازی آمده است

رئیس دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنان خود به دادستان کل کشور دستور داد تا نسبت به برگزاری مستمر جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی اهتمام داشته باشند و در همین راستا، ضمن اطلاع‌رسانی‌های مُکفی به مردم و توجیه بخش‌های انتظامی و اطلاعاتی، تمهیدات پیشگیرانه‌ای بویژه در حوزه فضای مجازی و جرایم و تخلفاتی که از این ناحیه در فرایند انتخابات ایجاد می‌شود، اتخاذ کنند.

وی تصریح کرد: توجه داشته باشید که مقوله‌ی فوق‌الذکر حواشی زیادی به دنبال دارد و چنانچه در قبال آن، تمهیدات پیشگیرانه اتخاذ نشود، با پرونده‌های بسیاری در این خصوص رو به رو می‌شویم.