توانایی افراد، صنوف و جوامع برای ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری، حفظ سلامت با یا بدون حمایت یک ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی را خود مراقبتی می گویند.
امروزه خودمراقبتی، خودکنترلی و خوداظهاری جزیی از حیطه های مراقبت سلامت است؛ درکشور ما اجرای ساختارمند و مبتنی بر شواهد نظام جامع حمایت از خودمراقبتی در ابتدای راه بوده و ایجاد یک نظام ارایه دهنده خدمت که تسهیل‌گر اجرای رفتار خودمراقبتی باشد در محور مطالعات و اقدامات اجرایی و مدیریتی قرار گرفته است. خودمراقبتی فرآیندی انتخابی، مشارکتی وفعال برای ارتقای سلامت است که توسط ائتلافی از اعضا، طراحی، اجرا، پایش، اظهار و ارزشیابی می شود. خودمراقبتی، خودکنترلی و خوداظهاری، جایگزین مراقبت و نظارت سازمانی و متولی نیست بلکه مکمل آن و یکی از عوامل تعیین کننده چگونگی استفاده از آن است. طراحی یک برنامه خودمراقبتی و خودکنترلی سلامتی، نیازمند توجه به همه عناصر زندگی است و سلامت محیط، یکی از مهمترین، در دسترس ترین و سریع‌ترین راه‌های بهبود سلامت است و منابع موجود در جامعه که میتوانند حـامی تغییـرات مورد نیاز براي ارتقاي سلامت باشند، مورد توجه قرار می گیرند.
در سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، آگاه سازي مردم از حقوق و مسؤوليت هـاي اجتمـاعي خـود به عنوان خالقـان سـلامت، تحقق رويكرد سلامت همه جانبه وانسان سالم در همه قوانين، سياسـت هـاي اجرايـي ومقـررات بـا رعايـت اولويـت پيـشگيري بـردرمـان، روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی، کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت، اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی، تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی، ...... و افـزايش آگـاهي، مسؤوليت پـذيري، توانمنـدي و مـشاركت سـاختارمند و فعالانـه فـرد، خـانواده و جامعـه درتأمين، حفظ و ارتقاي سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمانهاي فرهنگي، آموزشـي و رسانه اي كشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي؛ مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.
امروزه مطلوب ترین رویکردها برای ارتقای سلامت، رویکرد خودمراقبتی و خوداظهاری و تمکین داوطلبانه است که از ضرورت وجود ارتباط تنگاتنگ میان تمکین داوطلبانه، متولیان و پیاده سازی فناوری اطلاعات حکایت دارد و بر چارچوب مفهومی تمکین داوطلبانه و مدلهای تمکین، رویکرد جامعه محور بر پایه بهره گیری از سیستم های فناوری اطلاعات تاکید شده است.
بدیهی است سلامت عمومی بايد همگام با توسعه دانش و نيازهاي جامعه بشري ارتقا يابد. در هيچ نقطه از دنيا مسوولیت سلامت در كشورها متوجه یک سازمان خاص نيست بلكه چرخه یا نظام پایش و ارتقای سلامت ايجاد شده و در اين چرخه، مردم و دولت ها وظايف متقابلي در صيانت و ارتقای سلامت دارند.در دنياي امروز، دولت ها و نظام های سلامت به خودکنترلی و خوداظهاري ارایه دهندگان کالا و خدمت در زمينه رعايت استانداردها اعتماد عام دارند و مقررات و سیاست ها به گونه ای طراحي مي شود كه در صورت تخطي از الزامات و استانداردهاي اظهار شده، زمينه براي احقاق حقوق مردم و مصرف كنندگان و خدمت گیرندگان، فراهم مي شود. در نظام های سلامت مترقی و توسعه یافته، روشهای نظارت مچ گیرانه چه بسا منسوخ شده و بهره گیری اصولی از منابع انسانی موجود و جلب مشارکت اجتماعی بصورت خودکنترلی و خوداظهاري توليدكنندگان خدمت یا کالا در پيش گرفته شده و جايگزين روندهاي گذشته گردیده است.
امروزه خودکنترلی و خوداظهاری در بسیاری از حوزه های اجتماعی یک اصل مهم و ضروری است،هدف از اجرای برنامه های خودکنترلی و خوداظهاری، تقویت رویکرد داوطلبانه و مسئولیت پذیری قانونی و اجتماعی و پاسخگویی متصدیان تولید خدمت و کالا ازطریق واگذاری نقش نظارتی به آنها در حوزه سلامت در راستای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت عمومی و ارائه ابزاری جهت کمک به بازرسان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در شبکه بهداشت و درمان کشور از طریق پتانسیل های موجود در بخش خصوصی و واگذاری حداکثری خدمات غیر حاکمیتی به این بخش و تمرکز خدمات بازرسی بهداشتی به فعالیت های حاکمیتی برای جبران کاستی های موجود در این بخش و ارتقاء آن از طریق استقرار نظام خودکنترلی و خود اظهاری و ارتقای آگاهی و نگرش صاحبان فرایند نسبت به سلامت جامعه و افزایش حساسیت و ظرفیت پذیرش آنان پیرامون این مسأیل و پیشگیری از جرایم و تخلفات بهداشتی برای اجتناب از برخوردهای قانونی و معرفی به مراجع قضایی است.
بر این اساس ابلاغ دستورالعمل جدید خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توسط وزیر بهداشت، رویکرد و اقدام فرخنده ای در حوزه سلامت ایران است. نگاهی به گذشته حاکی است قرار بر این بوده تا پایان برنامه پنجم توسعه در 50 درصد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بحث خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی پوشش داده شود.
اجرای مفاد ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از شئون و ماموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و وفق همان قانون آیین‌نامه مصوب وزیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نحوه اجرای آن را مشخص می کند .
مطابق مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی، خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی اصناف و اماکن و مراکز عمومی الزامی است و مصوبه اصراری سال گذشته هیات وزیران نیز بر رعایت الزامات وزارت بهداشت در این حوزه تاکید مجدد و موکد داشته است و اینک ابلاغ دستورالعمل خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی توسط وزارت بهداشت از توجه ویژه دولت و نظام سلامت بر اجرای بهینه این الزام قانونی در دوران پسا گرونا خبر می دهد. بر اساس مفاد این دستورالعمل به منظور انجام امر خود کنترلی و خود اظهاری، ضوابط بهداشتی مدون هر صنف که پیش از این به کمک اتحادیه ها و اتاق اصناف ایران تدوین شده است به واحدهای صنفی مشمول قانون منعکس شده و . واحدهای صنفی نیز پس از اجرای این ضوابط، با استفاده از ظرفیت دانش آموختگان بهداشت در دفاتر خدمات سلامت یا مشاورین آزاد یا متصدیان واجد شرایط مندرج در دستورالعمل، خود اظهاری خواهند کرد.
حسب مقررات پیشین از جمله ماده 24- آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون پیش گفت؛ مالکین، مدیران و متصدیان اماکن و مراکز مشمول این آیین‌نامه موظفند از خدمات دانش‌آموختگان بهداشت محیط به منظور خودکنترلی بهداشتی در محل کار خود به ترتیبی که توسط معاونت بهداشت وزارت در دستورالعمل ابلاغی مشخص کرده، استفاده نمایند. همچنین وفق ماده 25- مالکین، مدیران و متصدیان مراکز و اماکن مشمول آیین‌نامه موظفند به ترتیبی که طبق ماده 24 مشخص شده شرایط بهداشتی و بهسازی محل فعالیت خود را بر اساس ضوابط ابلاغی معاونت بهداشت وزارت اظهار نمایند.
بر مبنای این ابلاغیه و دستورالعمل های مربوطه و دستور کارها، متصدیان و مدیران مراکز مربوطه باید بعد از انجام خودکنترلی طبق تواتر ابلاغی اظهارنامه بهداشتی را به یکی از روش های سه گانه مذکور، تکمیل کرده و از طریق سامانه جامع سلامت محیط و حرفه ای که سامح نام گرفته است به مرکز بهداشت مربوطه اعلام کنند. تبعا جز در موارد واجد شرایط امکان تکمیل و تایید این اظهارنامه بهداشتی توسط خود فرد وجود ندارد؛ ماده 41- آیین نامه اجرایی ماده 13 ابلاغی سال 1392 نیز تصریح دارد اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در زمینه خدمات بهداشت محیط نظیر مشاوره بهداشت محیط، فعالیت‌های مرتبط با خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی، بی‌خطرسازی و مدیریت پسماند و آموزشگاه بهداشت اصناف، اعم از بخش دولتی، خصوصی و یا تعاونی باید از وزارت پروانه فعالیت اخذ نمایند.چرا که این امر مستلزم برخورداری از یکسری اطلاعات، دانش و مهارت بهداشتی است؛ همچنین مطابق ماده 14- آیین نامه ماده 13 قانون تهیه چک‌لیست‌های اختصاصی مرتبط با واحدهای صنفی با همکاری شورای اصناف کشور خواهد بود.
پیش از این بخش خصوصی در قالب دفاتر خدمات سلامت و مشاورین آزاد با طی دوره های آموزشی اختصاصی و قبولی در آزمون تایید صلاحیت در این مقوله فعال شده، مجوز فعالیت را از واحدهای تابعه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی در استان‌ها اخذ کرده اند و به عنوان مشاور مدیر و متصدی مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی و همچنین اماکن عمومی، اقدامات خودکنترلی از جمله مشاوره بهداشتی،کنترل کارگران، کنترل مواد غذایی، آب، محیط، فرایندها وآموزش چهره به چهره و ... را انجام می دهند.
در این فرایند وزارت بهداشت نیز کماکان علاوه بر نظارت حاکمیتی، ممیزی خارجی را انجام می‌دهد. به این ترتیب در صورتی که تطبیق‌های انجام شده درست باشد، اظهارنامه مرکز مربوطه مورد قبول قرار می‌گیرد و وضعیت آن در سیستم ثبت می‌شود و در صورت عدم انطباق احتمالی نیز برخورد قانونی لازم با مشاورین و متصدیان صورت می‌گیرد و پیش بینی می‌شود با این روش بخشی از کاستی‌های مراکز مذکور مرتفع شود.
حسب مقررات کلیه خدمات و عوامل محیطی، بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و ابزار و تجهیزات کلیه مراکز و اماکن مشمول آیین‌نامه اجرایی ماده 13 موضوع بندهای (11) و (12) ماده یک و همچنین بهداشت مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بعد از تولید تا مصرف که بازرسین مکلف به بازرسی به منظور کنترل تاثیرات سوء آن می‌باشند، مشمول این دستورالعمل می‌باشند.
