تابناک _ حجت الاسلام درویشیان، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور در گفت‌وگویی درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رییس جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد و همزمان بازرسی ویژه رییس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند.
سال ۹۸ آغاز تخلف و فساد ارزی شرکت واردات چای
حجت الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه بخشی از این تعهدات ارزی این شرکت ایفا و بخشی از تعهدات ارزی منقضی شده و نتوانسته آن را ایفا کند؛ اظهار کرد: طبق قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کند، مشمول مجازات مربوط به قاچاق کالا و ارز می‌شوند که تا سقف مبلغ مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می‌شوند؛ لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده‌هایی علیه این شرکت مطرح بوده و برای همه آن‌ها رأی صادر شده است.
متهم فساد واردات چای در زندان
وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، به ایرنا گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح شده و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح و مورد رسیدگی است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور گفت: با ورود بموقع دولت، جلوی این کار گرفته و فرد متخلف ممنوع‌الخروج شد و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، این فساد را کشف نمودند و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را بجد دنبال و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت و پرنده وی در دست رسیدگی است.
برخورد جدی و بدون اغماض دولت سیزدهم با مفسدان
رییس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نمی‌شناسد، عنوان کرد: دولت به ویژه رییس جمهور ـ همان گونه که در رویکردها، سیاست‌ها و شعارهایش مطرح کرده ـ به هیچ وجه از مبارزه با فساد کوتاه نخواهد آمد و اگر به این قطعیت برسد که فسادی صورت گرفته، پرونده را برای رسیدگی به مرجع رسیدگی ارسال خواهد کرد.
نماینده ویژه رییس جمهور در امر مقابله با فساد با بیان این خبر که متخلفین اعطای مجوز و تخصیص دهندگان ارز به مرجع قضایی معرفی شده اند، یادآور شد: برخی از کسانی که در جریان مجوز و تخصیص ارز به این شرکت دخالت داشته و تخلف کردند، به مراجع قضایی معرفی شدند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موضوع را در دست رسیدگی دارند و نسبت به مابقی افراد پیگیری‌ها در دست انجام است و متعاقبا نتیجه به مرجع قضایی و یا هیات رسیدگی به تخلفات اعلام خواهد شد.
حجت الاسلام درویشیان مبارزه جدی و قاطع با فساد را از اولویت‌های مهمی دانست که همه بخش‌های دولت مردمی به آن اهتمام دارند و خاطرنشان کرد: در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم، دولت به هیچ وجه نسبت به برخورد با فساد کوتاه نخواهد آمد و متخلف هر فرد در هر سطحی از مدیریت باشد، به پرونده وی رسیدگی خواهد شد.
توضیحات سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم
سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم تصریح کرد: از مصادیق تخلف در این پرونده آن است که ارز‌هایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته است، در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع الخروج شد.
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم گفت: با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابجا شده اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌هایی است که دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است.
وی درادامه بیان کرد: در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می‌خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازار‌های خارجی صادرات داشته باشد.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تولیدکننده ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارد، یکی از مصادیق تخلف در این پرونده این است که ارز‌هایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته که بلافاصله دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد. در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع الخروج شد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت اگر فسادی شناسایی کند، خود اولین نفری است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند، گفت: تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند، گشت ارشاد مدیران را فعال کرده ایم امیدواریم هر چه سریعتر منتهی به صدور رای نهایی شود، چگونه برخی می‌توانند در این کشور با اقداماتی حق مردم و بچه یتیم‌های این کشور را به نفع خود مصادره کنند؟
بیشتر ارز اختصاص داده شده به این شرکت در دولت رئیسی انجام شد. بیخود پای دولت قبل وسط نکشید. 
دقت کنید