به گزارش تابناک اقتصادی؛ جلسه ششصد و سی و سوم شورای رقابت در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد. جلسهای که با محوریت اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ بود.
بر این اساس؛ اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء مصوب نمودند:
بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.
همچنین مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود و به وزارت صمت اعلام میگردد. وزارت صمت قیمتها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ مینماید و این قیمتها برای عرضه کننده خودرو لازم الاجراست.
از سوی دیگر قیمت کلیه خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیئت تعیین و تصویب قیمتها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجراست.
در این مصوبه جدید و اصلاح شده آمده است: با هدف نهادینه سازی فضای رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل سه خودروی خارجی هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی توسط وزارت صمت استخراج و اعلام میشود. وزارت صمت میتواند نسبت به استفاده از ظرفیت نهادهای حرفهای داخلی و حسب مورد، مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاکهای مقایسه استفاده نماید. همچنین در تبصره اصلاحی تاکید شده است: عرضه کننده خودرو (تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو) میتواند خودروهای هم رده محصولات خود در بازار جهانی را به وزارت صمت پیشنهاد کند.
از سوی دیگر بیان شده است: عرضه کنندگان حق پیش فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده را نخواهند داشت.
وزارت صمت نیز میزان تحقق برنامه تولید را به صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالشهای مسیر تحقق برنامه تولید را به شورای رقابت اعلام مینماید.
اما در ماده ۶ تاکید شده است: وزارت صمت میتواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه نماید.
به نظر میرسد این ماده، یکی از اصلاحات جنجالی است که این روزها باعث شده تا گمانه زنیهایی در فضای مجازی شکل بگیرد مبنی بر اینکه به زودی در هفتهها و ماههای آتی، قیمت برخی خودروها به نوعی آزاد خواهد شد. موضوعی که شورای رقابت به نوعی آن را تکذیب کرده است، اما متن ماده مذکور روایت دیگری دارد و باید شفاف سازی شود.
شرایط خریدار چگونه است؟
در ادامه اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری پیرامون تعدادی از شرایط طرف تقاضا آمده است:
۱- حداقل سن متقاضیات خرید خودرو ۱۸ سال باشد
۲- دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است
۳- متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکتهای ایران خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکتها داشته اند، امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.
۴- متقاضیانی که دارای پلامک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.
و ....