به گزارش تابناک؛ محمدرضا جمشیدی افزود: در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه باید گفت قرض‌الحسنه بر اساس منابعی است که مردم به عنوان سپرده قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند؛ بنابراین منابع یکی از موارد محدود کننده اعطای برخی تسهیلات است. بر این اساس هر زمان که منابع وجود داشته باشد بانک‌ها موظف هستند تحت نظارت بانک مرکزی تمامی وجوه را به متقاضیان تحت شرایطی پرداخت کنند. موارد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بحث تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و... بازمی‌گردد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه سختگیری می‌کنند، اظهار کرد: در اعطای تسهیلات مجاز باید گفت این قرض‌الحسنه‌ها همانطور که اشاره شد از منابع سپرده مردم هستند؛ بر این اساس بانک‌ها باید اطمینان از بازگشت قرض‌الحسنه‌ها در سررسید را مشخص داشته باشند که برای این مورد هم بحث اعتبارسنجی و ضامن مطرح می‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه بازپرداخت قرض‌الحسنه‌ها با وجود ضامن تضمین می‌شود، گفت: بانک مرکزی به شکل رسمی و در دستورالعمل خود اعلام کرده که بانک‌ها موظف هستند برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک ضامن را قبول کنند، اما گاهی ممکن است متقاضیان فردی را به عنوان ضامن معرفی کنند که بر اساس ارزشیابی بانک، فرد صلاحیت کافی برای ضامن شدن را نداشته باشد بر این اساس بانک اعلام می‌کند که فرد ضامن دیگری را هم معرفی کند.
وی افزود: این که بانک مطرح می‌کند دو ضامن برای تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز است موارد استثنایی است که توجیهاتی مانند این دارد که گاهی ضامن اول که فرد معرفی می‌کند توان بازپرداخت ضعیفی دارد که در اینجا ممکن است بانک‌ها برخلاف مصوبه بانک مرکزی اعلام کنند که متقاضی یک نفر دیگر را هم معرفی تا دو نفر ضامن شوند.
جمشیدی در نهایت در خصوص تخلفات و سختگیری بانک‌ها در حوزه قرض‌الحسنه برای بحث ضامن گفت: افراد می‌توانند تخلفات را به اداره بازرسی همان بانک اعلام کنند و اگر پاسخ دریافت نشد مدیریت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی پاسخگوی شکایت متقاضیان است.
طرف یه ضامن میاره که چهار تا ضمانت دیگه هم تو همون بانک داره و میگه باید قبول کنین ! طرف ضامن رو میاره اما خود ضامن قبلش زنگ میزنه ببانک که بخدا به رو گیر کردم لطف کنین ویه جورایی من رو قبول نکنین صحبت یه میلیون ودو میلیون نیست که ! گذشته از اینها برخی از ضامنین با وام گیرنده شریک میشن ....یا حتی وام خریده شده که این دو مورد آخری دارای اشکال قانونیست و ممنوعیت آن در متن قرار دادها ذکر شده است ولی متقاضی وام در جریان نیست