صندوق بینالمللی پول در مورد شکنندگیهای مالی در اقتصاد جهانی قبل از اینکه بانکهای مرکزی کاهش سیاستهای پولی را آغاز کنند، هشدار داد.
این آژانس مالی گفت که سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی انتظار دارند سیاستهای پولی در سه ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره در ۲ سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانکهای مرکزی ایجاد کرده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون، شکافهای سیستم مالی با نرخهای بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاهمدت برجسته، پیچیده شود.
برخی از ریسکهای کوتاهمدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمتهای واقعی مسکن است که ناشی از نرخهای بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیریهای تورمی قابل توجه است که میتواند بهطور ناگهانی احساسات سرمایهگذاران را تغییر دهد.
به گفته آژانس، خطرات میانمدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکتها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاستها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب میشوند.
صندوق بینالمللی پول گفت: بانکهای مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و بهطور مناسب از انتظارات بیش از حد خوشبینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که میتواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیدهتر کردن آخرین گامهای کاهش تورم کمک کند، عقبنشینی کنند.
در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم بهطور پایدار به سمت هدف حرکت میکند، بانکهای مرکزی باید به تدریج به سمت سیاست خنثیتر حرکت کنند.
همچنین مقامات نظارتی و تنظیمکننده باید از ابزارهای مناسب ازجمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانکها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.