به گزارش «تابناک»، پریسا هاشمی در روزنامه هم میهن نوتش: اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟
ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحثهایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.
در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل میشود. چرا برخوردهایی میشود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند.»
البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی میشود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود:«نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، 20 مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد(۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»
در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»
حالا پس از سه سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمیشود.
هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فساد‌های بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.
در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح میشود.
چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.
حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس: دولت و مجلس برآمده از اراده مردم می‌تواند با فساد به صورت قاطع مقابله کند
اینطور به نظر می‌رسد که مجلس از جایگاه نظارتی خود در راستای تحقق وعده‌های انتخاباتی چندان استفاده نکرده است تا جایی که نمایندگان به جای سوال از رئیس‌جمهور و طرح موضوع با وزیران از طریق رسانه‌ها به نقد دولت میپردازند. از جمله این موارد راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران به‌عنوان یکی از وعده‌های رئیسی است
چندی پیش معین‌الدین سعیدی، در روز‌های پایانی این دوره‌ی مجلس این موضوع را در گفت‌وگویی مطرح و خواهان پاسخگویی به آن از سوی دولت شده است. در این زمینه احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های کشور در مجلس درباره فساد در دولت و شروع به کار گشت ارشاد مدیران با هم‌میهن گفتگو کرده است که در ادامه میآید:
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی، ایجاد گشت ارشاد مدیران برای مقابله با فساد است و حالا با توجه به وضعیت پیش‌آمده در کشور و دغدغه گسترده شدن فساد به نظر شما چرا مجلس شکل‌گیری گشت ارشاد مدیران و ماحصل آن را پیگیری نکرده است؟
به دلیل یکدست و همسو بودن مجلس و دولت این اتفاق رخ نداد. وقتی ۲۲۰ نماینده از آقای رئیسی می‌خواهند که وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شود و ۲۵۰ نماینده رئیس ستاد‌های انتخاباتی رئیسی در مناطق خود بودند، با وجود این همگرایی، مجلس حس می‌کرد اگر با موضوعاتی برخورد کند، به خودش ضربه می‌زند، چراکه دولت را مجلس تشکیل داده بود؛ به صورتی که نمایندگانی حس کردند، به راحتی افرادی را به عنوان مسئول جا بزنند.
این موضوع آنقدر پررنگ شد که از طرف مقام معظم رهبری مورد اعتراض واقع شد و اینطور واکنش نشان دادند: «نمایندگان در انتصابات دخالت نکنند.» این موضوعی بود که قبلاً هم وجود داشت، اما آنقدر بزرگ نبود که رهبری به آن ورود پیدا کنند و نمایندگان را نهی کنند. نمایندگان دولت را متعلق به خود می‌دانند، بنابراین مرزبندی بین قوه مجریه و مقننه از بین رفته بود. حتی بخش قابل توجه ایرادات شورای نگهبان به نمایندگان نیز درباره عزل و نصب‌ها بود. نتیجه این دخالت انتصاب آدم‌های کم توان در پست‌ها شد و آسیب‌های زیادی از جمله رونق گرفتن زد و بند‌های اداری، فساد و رانت‌خواری را به وجود آورد.
* به نظر شما دولت سیزدهم شرایط ایجاد گشت ارشاد مدیران را داشته یا در ادامه دارد؟
دولت سیزدهم محصول ائتلاف است. یعنی دولت رئیسی برآیندی از گروه‌های مختلف اصولگرا است که هر کدام سهم‌هایی برای خود متصورند و رئیسی به آن‌ها وعده‌هایی داده است. من پس از اعلام نهایی اسامی داوطلبان ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ گفتم: «دولتی سرکار خواهد آمد که تمام توان آن صرف ادای سهم‌های وعده‌داده‌شده است.» اینطور هم شد و به نظر میآید دولت برای جبران پشتوانه ضعیف مردمی، به جای استفاده از آدم‌های کاردان و مجرب، تلاش کرد سهم‌ها را برآورده کند. نتیجه اقدامات آن هم شرایط کنونی با نارسایی‌های قابل تأمل است.
البته درباره تشکیل گشت ارشاد مدیران در کشور من ناامید نیستم، چراکه روزنه‌هایی وجود دارد و با برخی متخلفان برخوردهایی صورت می‌گیرد. اما برخورد‌ها گسترده و التیام‌بخش آلام مردم نیست. در مورد آقای صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، آن‌ها که کورسواد حقوقی دارند، می‌دانند که برای انتصاب جرمی به یک نفر به سه عنصر نیاز است؛ اول، عنصر قانونی است، به معنای آنکه کتاب قانون از آن جرم اسم برده و کم و کیف آن برشماری شده باشد. دوم، عنصر مادی یا رخ دادن جرم است که صدیقی اظهار کرد طبق یک اشتباه این موضوع حادث شده است.
پس عنصر مادی هم اتفاق افتاده است. سوم، عنصر معنوی یا نیت مجرمانه است که قاضی باید در مورد احراز آن نظر دهد. در این‌باره هم، صدیقی اعلام کرد امضایش جعل و ملک عمومی به او منتقل شده است. اما مشخص شد که حاج‌آقا شخصاً در دفترخانه حاضر شده و مدارک را امضا کرده است. این موضوع نیت مجرمانه (که قاضی باید در مورد آن نظر دهد) را قابل تأمل می‌کند. در این شرایط فرصت‌هایی فراهم میشود تا این فرد خود را اثبات کند که سبب ناامیدی مردم میشود. برخوردی با این موضوعات سبب قوام جمهوری اسلامی و امیدواری مردم میشود، اما زد و بند‌های به وجود آمده اساساً مانع تحقق این اتفاقات میشود.
رئیس دولت می‌گوید: «ما خودمان این فساد را کشف و افرادی را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌ایم.» رئیس دستگاه عدلیه می‌گوید: «کسی به ما معرفی نشده و ما در حال رسیدگی به این پرونده هستیم.» رئیس دولت بعد اعلام می‌کند: «این فساد نبوده و فسادنمایی بوده است.» این رفتار‌ها سردرگمی عجیبی را سبب میشود. از سوی دیگر اخیراً فسادی به میزان ۱۰۸ میلیارد تومان در کشتیرانی (بندر ماهشهر) رخ داده است. مسئول امور مالی کشتیرانی بندر ماهشهر این ثروت را به تاراج برده است. درحالی‌که برداشت از حساب‌های دولتی با چند امضا امکان‌پذیر است.
* چقدر در جلوگیری از این نوع فسادها دولت را مرتبط به موضوع میدانید؟
فساد از رهگذر ارتباط با دولت (دولت به معنای دولت رئیسی یا روحانی نیست) رخ می‌دهد. واگذاری‌هایی که در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد، بدون مساعدت و همراهی دولت صورت پذیرفته است؟ در این دولت ماشین‌سازی تبریز با آن عظمت را به مش قربانعلی واگذار کردند که همشهری ما بود.
مش قربانعلی پس از دستگیری گفت: «به من ۵۰۰ میلیون دلار ارز دادند که ورق فلزی وارد کنم، اما تحریم‌ها اجازه نداد و ناچار شدم آن را وارد بازار آزاد کنم و از منفعتی که از مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد به دست آوردم ماشین‌سازی تبریز را خریدم.»
من معتقدم مش قربانعلی ویترین بود و افراد دیگری پشت پرده این ماجرا بودند و حتی ۵۰۰ میلیون دلار نیز از کشور خارج شد. چنین فساد‌هایی نمی‌تواند بدون اتصال به دولت رخ دهد. واگذاری‌های دیگر مانند هپکو، هفت تپه و... که در حال حاضر پشت سر هم باطل میشود، بدون همدستی و همراهی دولتی اتفاق نمی‌افتد. فسادها از رهگذر امکانات و اختیارات دولت‌ها رخ می‌دهد.
* در مسیر جلوگیری از افزایش فساد و مقابله با فساد‌های فعلی چه راهی پیش روی کشور است؟
باید به جای پرداختن به موضوعاتی مانند گشت ارشاد مدیران، امکان نظارت اجتماعی را وسیع‌تر و عمیق‌تر کنیم. مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور بهترین نظارت را خواهند داشت. ضمن آنکه با این اقدام خواست و اراده ملت در قدرت تجلی پیدا می‌کند.
وقتی نمایندگان یا رئیس‌جمهوری برآمده از اراده و خواست مردم باشند می‌توان ادعا کرد که فساد می‌تواند به صورت قاطع مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر هدف امیدوار ساختن مردم است، راهی به جز مقابله با فساد وجود ندارد.
