به گزارش «تابناک، محمدجواد روح در روزنامه هم میهن نوشت: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اظهارات خود، از برگزاری جلسه‌ای با سیدابراهیم رئیسی در اواخر سال ۱۴۰۱ و پس از فروکش کردن نسبی اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی خبر داد که در آن، دو طرف بر اجرای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، تاکید کرده‌اند و از جمله فعال شدن مجدد گشت‌های پلیس (فراجا) را مورد تاکید قرار داده‌اند.
در اینجا، بحث بر سر این نیست که تصمیم سران قوای قضائیه و مجریه در آن مقطع و پس از آن، درست بوده یا نه و چه نسبتی با واقعیات جامعه ایران به‌ویژه نسل جوان و نیرو‌های تغییرخواه دارد.
مجموعه تحلیل‌ها و گفتار‌هایی که از همان مقطع از سوی جامعه‌شناسان، روشنفکران، آسیب‌شناسان، روان‌شناسان، روان‌پزشکان و حتی برخی فقها و عالمان دین و طلاب حوزوی منتشر شده، نشانگر این واقعیت است که برخورد پلیسی با امر اجتماعی، حاصلی بیش از کوفتن آب در هاون ندارد و آزمون دوباره آزموده شکست‌خورده پیشین و بازگرداندن ون‌های پلیس به خیابان‌ها و ماموریت تذکر دادن به عوامل مترو و تغییر مسئولیت آن‌ها از نیروی نظم‌آفرین به بسترساز بی‌ثباتی و درگیری در خیابان و معابر عمومی، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
در واقع، تصمیم سران دو قوه در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۱ بیش از آنکه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری آنان باشد، نشانگر ضعف یا ناتوانی دو مقام ارشد کشور در اتخاذ راهبرد مواجهه با جامعه است که بیش از هر چیز نوعی رفع تکلیف را نمایان می‌سازد.
اما فارغ از این بحث، نکته قابل تأمل در اظهارات دیروز رئیس قوه‌قضائیه این است که وی با صراحت، رئیس قوه‌مجریه و مجموعه دولت را به مسئولیت‌پذیری می‌خواند و نشان می‌دهد همتای پیشین او که سه سال است با شعار و ادعای «مقابله با سرچشمه فساد» قوه‌قضائیه را رها کرده و به صدر دولت نشسته است و دستاوردی همچون فساد ۳/۷میلیارد دلاری به جای گذاشته، حتی در این مسیر هم مسئولیت‌پذیر نیست که پای تصمیم درست یا نادرست مشترک خود با رئیس قوه‌قضائیه برای احیای گشت ارشاد بایستد و به تعبیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بازی «کی بود، کی بود، من نبودم!» راه انداخته است.
این مشی و رویکرد در نزد سیدابراهیم رئیسی البته تازگی ندارد. همین اواخر حسن روحانی، جانشین کنونی خود را یادآور شد که در حوادث آبان۱۳۹۸، مصوبه افزایش قیمت بنزین تنها خواست دولت نبوده و در جلسه سران سه قوه (با حضور حسن روحانی، سیدابراهیم رئیسی و علی لاریجانی) به تصویب رسیده است که در ادامه، رهبری حمایت خود را از آن اعلام کردند.
رئیسی البته نه صرفاً در مواردی که در اتخاذ تصمیمات با دیگر سران قوا شریک بوده، می‌کوشد توپ را به زمین دولت قبل یا دستگاه‌ها و قوای خارج از دولت کنونی بیاندازد، بلکه در مورد شعار‌ها و وعده‌هایی که شخص وی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ مطرح کرده و مقابل دوربین، مردم را به رای دادن به خود برای تحقق آن وعده‌ها فرا خوانده است نیز کمترین مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهد و با گذشت سه سال از عمر دولت، یا آن ادعا‌ها و شعار‌ها را بایگانی کرده است و یا همچنان مدعی هستند بقایای دولت قبل یا لیبرال‌ها و نفوذی‌ها در بدنه اجرایی کشور، مانع از تحقق آن‌ها شده‌اند و به این بهانه نیز، هرازچندماهی به تغییرات و پاکسازی و حذف اندک کارشناسان و مدیران باسابقه می‌پردازند و اندک مناصب باقیمانده را به «تندروترها» و «بی‌ترمزها» می‌سپارند.
طبیعی است خروجی این روند که با نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و کلانشهر‌ها تشدید نیز شده است، تندروی‌های بیشتر و گاه اتخاذ خشونت در قبال نیرو‌های مقاومت سیاسی و اجتماعی است؛ امری که در روند احیای گشت ارشاد بارزتر از همیشه دیده می‌شود.
نکته قابل تأمل آن است که رئیس‌جمهوری و دولت نه‌تنها مسئولیت تصمیم خود در اواخر سال۱۴۰۱ و اقدامات مجموعه وزارت کشور و دیگر ارکان ذیربط را نمی‌پذیرند، بلکه شبکه‌های اجتماعی همسو با دولت همچون «ایتا» و یا روزنامه‌های حامی تندرو‌ها همچون «کیهان» با فضاسازی تبلیغاتی و حملاتی گسترده کار را به جایی رسانده‌اند که اعضای دفتر رهبری را تکذیب و تخریب می‌کنند و حاضر نیستند بپذیرند عامل اصلی این «بی‌قاعدگی‌ها»، دولت و حامیان تندرو آن هستند...
پذیرفتن این مسوولیت و مبارزه با اشاعه فساد و جلوگیری از منکرات باعث افتخار و عزت است 
