تابناک اقتصادی| مسعود پزشکیان در مقام رئیسجمهور منتخب تا چند وقت دیگر باید کابینه خود را به مجلس معرفی کند تا سرانجام دولت چهاردهم بهصورت رسمی کارش را آغاز کند. اما در این میان، بررسی آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی در روزهای پایانی عمر دولت سیزدهم، قابلتأمل است و میتواند نقشه مسیر کاری دولت پزشکیان را ترسیم کند؛ هرچند این روزها، شروع رسمی دولت چهاردهم محسوب نمیشود؛ اما شاخصهای اقتصادی در فردای اعلام نتیجه انتخابات، تحتتأثیر عامل مهمی به نام انتظارات قرار گرفته است و مشخصاً نه میتوان بهحساب دولت سیزدهم نوشت و نه دولت چهاردهم؛ چراکه هنوز تا تشکیل کابینه دولت و تغییرات مدیران و سیاستهای اجرایی، زمان باقیمانده است و از سوی دیگر تیم دولت سیزدهم نیز تحتتأثیر حضور دولت جدید در روزهای آتی است و شاخصهایی نظیر دلار و بورس، با انتظارات اقتصادی تیم آینده، در حال تغییر است.
از تابستان ۱۴۰۰ تا به امروز، حدود سه سال میگذرد و در این میان تغییرات شاخصهایی نظیر ارز، بورس، طلا، نقدینگی، تورم، جذب سرمایهگذار، رشد اقتصادی و بیکاری، بهگونهای بوده است که در این ایام همزمان با گمانهزنیها برای تعیین تیم اقتصادی و کابینه دولت چهاردهم، شاخص ارزی در محدوده ۶۰ هزار تومان به دولت جدید رسیده است؛ هرچند پس از پیروزی پزشکیان در مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری، نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۵۸ هزار تومان کاهش یافت؛ اما دلار آزاد با نرخ ۶۰ هزار تومان به استقبال جمعه هشتم تیرماه رفت. این در شرایطی است که در خصوص نرخ ارز باید به چندنرخی بودن آن اشاره داشت؛ به بیان دیگر، در حال حاضر انواع و اقسام نرخها از دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دلار آزاد و نرخ نیمایی گرفته تا دلار مرکز مبادله و دلار موزون، برای نرخ ارز مطرح است و چالش سختی پیشروی تیم اقتصادی آینده است.
یکی دیگر از شاخصهای مهم وضعیت اقتصادی کشورمان، شاخص تراز تجاری است. شاخصی که در پایان سال قبل بر اساس اعلام گمرک به منفی ۱۷ میلیارد دلار رسید. به بیان دیگر در سال گذشته، ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شد و در مقابل، صادرات بدون نفت، ۴۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بود.
در این روزها، بهای سکه با کاهش همراه است و در سطح ۴۰ میلیون تومان با نوسان روبرست. این در حالی است که قیمت هر مثقال طلای آبشده در بازار تهران در محدوده ۱۵ میلیون دادوستد میشود و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به رقم حدودی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
در پایان بهار امسال، میانگین یک مترمربع مسکن در شهر تهران به ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که دادوستدها کاهش یافته و در بیشترین قیمت خانه در منطقه یک با میانگین هر متر ۱۶۰ میلیون تومان بوده است. همچنین در خرداد امسال، رشد نقطهای نرخ اجاره بها در تهران و کل مناطق شهری به ترتیب ۴۷ و ۵۱.۶ درصد بوده است که از سقف تعیین شده شورای عالی مسکن بالاتر بوده است.
قیمت خودروها در یکی دو سال اخیر با نوسان صعودی دلار، بالا رفته است و از سوی دیگر آمار تولید سه خودروساز دولتی (ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو) از افت تولید در سال گذشته و ادامه این روند در سهماهه ابتدایی سال جاری حکایت دارد. بهگونهای که در سال گذشته، این سه خودروساز مجموعاً ۹۸۳ هزار و ۳۸۵ خودرو تولید کرده اند که در مقایسه با هدف گذاری وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در ۱۴۰۲، بسیار کمتر بوده است. این در شرایطی است که این روزها، سه خودروساز با زیان انباشته نجومی مواجه هستند و ممکن است با ادامه این روند، حضورشان در بورس با، اما و اگر همراه شود.
شاخص بورس نیز در سطح ۲ میلیون و ۸۵ هزار واحد به استقبال انتخابات هشتم تیر رفت و از صبح شنبه (هم زمان با پیروزی پزشکیان) این شاخص روند صعودی در پیش گرفت؛ بنابراین شاخص بورس در محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به دولت پزشکیان رسیده است.
در خصوص وضعیت حجم نقدینگی آمار رسمی منتشر نشده است و آمار رسمی بانک مرکزی در این باره مربوط به بهمنماه سال گذشته است و هنوز بهروز نشده است. اما بااینحال، باتوجهبه افزایش نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت امسال و رسیدن به نرخ ۲۵.۶ درصد، برآوردها از عبور حجم نقدینگی از سطح ۸ هزار هزار میلیارد (همت) تومان خبر میدهد. از سوی دیگر؛ تا پایان اردیبهشت سال جاری، نرخ رشد دوازدهماهه پایه پولی معادل ۲۱.۱ درصد بوده است. آنچه مشخص است دو شاخص نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم، با کاهش همراه بوده است.
همانطور که اشاره شد، بانک مرکزی فقط تا بهمنماه ۱۴۰۲ گزیده آمارهای اقتصادی را منتشر کرده است؛ بنابراین آمار دقیقی از آخرین وضعیت بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی در دسترس نیست، اما اگر به آمار بهمن ۱۴۰۲ اکتفا کنیم، حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال قبل به بیش از ۶۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این مدت به بیش از ۳۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که در بهمن ۱۴۰۲ میزان بدهی دولت به بانکها به رکورد تاریخی یک هزار و ۱۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با بهمن ماه ۱۴۰۱، بیش از ۵۶ درصد افزایش داشته است.
هرچند تا به امروز خبری از نرخ رشد اقتصادی سهماهه ابتدایی سال نیست؛ اما پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود در پایان سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۴.۵ و ۳.۶ درصد بوده است. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم.
یکی از شاخصهای مهم در زمینه رشد اقتصادی، میزان جذب سرمایه خارجی است. شاخصی که خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم پیرامون آن گفته است: "در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شد که نشان از شکستهشدن جذب سرمایهگذاری در این دولت دارد. "
بهتازگی مرکز آمار کشورمان اعلام کرده است: "در خردادماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۶.۱ درصد رسیده است"
مرکز آمار با گذشت دو ماه از سال جاری در گزارشی اعلام کرد: بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۸.۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در سال ۱۴۰۲ بیکار بودهاند؛ بنابراین در پایان سال قبل، نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد رسیده است.