به گزارش تابناک، روزهای پایانی معرفی کابینه دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی برای هر کسی بد بود برای اتابک آمد داشت. نام وی در روزهای پایانی ارسال لیست کابینه به مجلس از پستوی کارگزاران بیرون آمد و در فهرست نهایی معرفی شد؛ نامی که در روزهای ابتدایی کارگروه بررسی وزرای پیشنهادی هیچ نشانی از آن نبود.
طبق بررسی های انجام شده به نظر می رسد گزینه پیشنهادی وزارت صمت از حلقه دوستان نزدیک کارگزاران است و با فشار و حمایت آنها در لیست وزرای پیشنهادی قرار گرفته است. وی با آقای حسین مرعشی دوست و یار دیرین است و البته با آقای جهانگیری و رفقا کاملا همسو.
بعضی از فعالان صنعت وی را تا حدودی می شناسند چرا که چند سالی در کارخانه های سیمانی مدیر بود. بعدها سر از هلدینگ معدنی بنیاد مستضعفان درآورد و مدتی هم معاون اقتصادی این بنیاد شد که البته در زمان ریاست دهقان، مدیرعامل کنونی بنیاد مستضعفان وی از بنیاد هم رفت.
منتقدانش می گویند اتابک هیچ سابقه کارشناسی، ریاست، مدیر کلی و حتی بالاتر در بدنه وزارت صمت ندارد و با این وزارتخانه بخصوص در حوزه های بازرگانی، تجارت، صادرات، واردات و به خصوص پاشنه آشیل وزارت صمت یعنی صنعت خودرو کاملا بیگانه است. این موضوعات نشان دهنده این است که او موفقیتی برای مدیریت وزارتخانه ای به عظمت و گستردگی صمت، به دست نمی آورد و گزینه مناسبی برای تصدی گری این وزارتخانه نیست.
منتقدان اتابک در بخش دیگری از نقدهای خود به مدرک تحصیلی وی اشاره می کنند که در حوزه راه و شهرسازی است. بعضی نیز ابهاماتی در مورد حضور برادران و فرزندش در آمریکا مطرح می کنند و البته بیماری که به نظر می رسد وی بخاطر آن از ادامه فعالیت در بنیاد مستضعفان استعفا داده است.
در چنین شرایطی سوالی که مطرح می شود این است که اتابک چطور طی چند ماه توانسته سلامتی خود را بدست آورده و آماده حضور در وزراتخانه ای است که روزانه باید ۱۵ ساعت و حتی بیشتر در آن و زیر مجموعه هایش حاضری بزند.
این انتقادات در حالی مطرح می شود که اتابک نتوانسته نظر اکثریت نمایندگان ملت در کمیسیون های مختلف جلب کند و در بهارستان با انتقادات جدی روبه رو است.
مهم تر از نکات مطرح شده، کارنامه تاریک و مبهم فعالیتی وی در بنیاد مستضعفان است. طبق اطلاعات بدست آمده در زمان مديريت اتابک در این بنیاد، بيش از يك ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات شركت فولاد كاوه جنوب كيش و ساير شرکت های بنياد، از طريق یک صرافی شخصى با كارمزد ٣ درصد وارد كشور شد. این در حالی است که عرف نرخ كارمزد در آن زمان حدود يك درصد بود و به گفته مطلعین صرافى بانک سينا حاضر به انجام كار بود ولى هرگز به بازی گرفته نشد.
از سویی دیگر عدم تصميم گیری به موقع در مورد افزايش سرمايه بنياد مستضعفان در شركت اپال نيز منجر به نصف شدن سهام استراتژيک این بنياد در شركت اپال از ۱۵ به ۷ درصد شد، كه برآوردها از زيان ۳ هزار ميليارد تومانى بنياد در اثر اين غفلت حكايت دارد.
در ادامه ابهامات مطرح شده درباره عملکرد اتابک در زمان حضور در بنیاد مستضعفان، در سال های ۹۳ و ۹۴ از طريق شخصى بنام آقای «الف. چ» و شركت مازان در عمان، اقدام به صادرات سيمان شركت هاى بنياد شده كه بدليل دريافت نکردن تضامين كافى، مبلغى حدود يكصد ميليارد تومان اختلاف حساب در آن مقطع زمانى به وجود آمد كه در نهایت به دعواى بين المللى كشيده شد و سال ها اين موضوع حل نشده باقى مانده است.
هرچند برخى از پروژه هاى فولادى بنياد در زمان مديريت وی به بهره بردارى رسيد ولى تاخير چندين ساله در اين رابطه سبب اتلاف هزاران ميليارد تومان سرمايه گذارى بنياد مستضعفان شد.
آنچه مورد اتفاق نظر مطلعین، کارشناسان و دلسوزان کشور قرار دارد، این است که چه نمایندگان با دقت و ارزیابی گذشته وی را حذف کنند و چه وی موفق به اخذ رأی اعتماد شود کارنامه اتابک پر از ابهاماتی بی پاسخ است.