واردات تلفن همراه آیفون به کشورمان، چند سالی است که از سوی دولت ممنوع شده، اما امروز وزیر ارتباطات در فضای مجازی از موافقت سیاستگذار برای واردات این کالای گرانقیمت خبر داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، ستار هاشمی وزیر ارتباطات صبح امروز در فضای مجازی نوشت: مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رئیس جمهور محترم و پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد.
این خبری بود که بلافاصله در بازار موبایل دستبهدست چرخید و قیمت آیفونهای ۱۳ با کاهش قیمت مواجه شد. اما سوال مهم در این میان، سازوکار آیین نامهای برای واردات این کالا و نرخ سود و حقوق گمرکی بود تا با یک حساب و کتاب ساده مشخص شود که قرار است آیفونهای جدید با سود چند درصدی وارد بازار شود؟
در خصوص آییننامه واردات آیفون، وزیر ارتباطات پاسخ داد: جزئیات و آییننامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاهترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر، ساعتی قبل تصویری از تصویبنامه هیئت وزیران منتشر شد که در آن بیان شده است: واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با سود بازرگانی ۹۶ درصد مجاز میباشد.
این در شرایطی است که برای واردات هر کالایی به کشور، علاوه بر سود بازرگانی، باید حقوق گمرکی نیز محاسبه و پرداخت شود. در این باره، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد داده است تا حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه وارداتی بالای ۶۰۰ دلار، در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویهها ۳۰ درصد محاسبه و دریافت شود.
بنابراین، حقوق ورودی آیفون در سال آینده (مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی) ۱۱۱ درصد از طریق رویه تجاری و ۱۲۶ درصد از سایر رویهها است. ارقامی که نشان میدهد یکی از اهداف مهم دولت از موافقت با واردات آیفونهای چند صد دلاری به کشور، درآمدزایی از طریق حقوق گمرکی و سود بازرگانی است، چراکه هدفگذاری دولت چهاردهم، تحقق درآمد خالص ۲۶۴ هزار میلیارد تومانی از حقوق ورودی گمرکی در سال آینده است. رقمی که نسبت به امسال ۸۵ درصد افزایش داشته است و دولت چهاردهم به دنبال افزایش درآمدهای گمرکی است تا بخشی از کسری بودجه اش را پوشش دهد.
تصمیم دولت به نرخ سود بازرگانی ۹۶ درصدی برای آیفونهای وارداتی در حالی است که خرداد امسال، گمرک در نامهای اعلام کرد نرخ سود بازرگانی تلفنهای همراه وارداتی بالاتر از ۶۰۰ دلار، ۵۶ درصد و حقوق گمرکی نیز ۴ درصد است و در مجموع حقوق ورودی ۶۰ درصد میشود، نرخی که حالا برای آیفون های وارداتی در سال آینده، نزدیک به دو برابر است.
باید منتظر ماند و دید که چنین سیاستی از سوی دولت، چه نتایجی در بازار تلفن همراه و بازار ارز رقم خواهد زد. آیا قیمت تلفن همراه تعدیل و کاهشی میشود و خبری از افزایش تقاضا در بازار ارز نخواهد بود یا کاملا بر عکس، باید منتظر افزایش نرخ ارز به ویژه درهم و دلار باشیم و در نتیجه، قیمت کالاهای وارداتی نظیر تلفن همراه نیز رشد میکند و در این میان، دولت به درآمد گمرکی چند هزار میلیاردی میرسد؟ اینها سوالاتی است که برای پاسخش باید قدری صبر کرد.
